وزير مصري: نحن أكثر استفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا

عربي و دولي

355 مشاهدات 0


صرّح وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أن بلاده أكثر استفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار من العام 2007، مؤكّدًا عدم وجود اتجاه سياسي لدى القاهرة من أجل عرقلة التجارة مع أنقرة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة 'الشروق' المصرية، في معرض ردّه على سؤال حول الاتفاقيات التجارية التي تهتم بها وزارته حاليا 'من أجل الدفع بعجلة الصادرات'.

وأوضح قابيل أن 'استفادة مصر من اتفاقية التجارة الحرة أكبر بكثير من استفادة تركيا. صادراتنا لتركيا حققت زيادة 30% لتصل إلى مليار وسبعين مليونا خلال النصف الأول من 2017 في الوقت الذي شهدت فيها وارداتنا من تركيا تراجعا 50% لتسجل 912 مليون دولار خلال نفس الفترة'.

وأضاف الوزير المصري: 'أنا كوزير صناعة وتجارة ليس من مصلحتي أن أُعرقل التجارة مع أنقرة إلا إذا كان هناك اتجاه سياسي لذلك، وهذا غير موجود'.

وعمّا إذا كان قطع العلاقات مع قطر سيؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين، قال قابيل: 'اتفاقية التجارة الحرة المشاركة فيها قطر نحن المستفيدين منها بالشكل الأكبر'.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر بدعوى 'دعمها للإرهاب'، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه 'حملة افتراءات وأكاذيب'.

واتخذت الدول الأربعة، في التاريخ ذاته، إجراءات عقابية بحق قطر، من ضمنها إغلاق مجالها الجوي أمام طيرانها، والحدود البحرية والبرية.

وأردف الوزير المصري قائلًا: 'أنا أحاول دائما فصل الاتفاقيات التجارية عن السياسة إلا إذا كان هناك موقف سياسي يؤثر على التجارة.. نفس الشيء بالنسبة لتركيا'.

وقعت تركيا ومصر على اتفاقية التجارة الحرة في 2005، ودخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2007، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي، وإزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع، بما فيها السلع الزراعية؛ وخلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة.

وتشهد العلاقات الرسمية بين القاهرة وأنقرة بروداً، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق المنتخب محمد مرسي، إلا أن الوفود التجارية والاستثمارية من البلدين واصلت زياراتها المتبادلة منذ ذلك الوقت.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.

الآن - وكالات

تعليقات

اكتب تعليقك