هآرتس: 3455 وحدة استيطانية بالضفة الغربية بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة

أفادت معطيات صادر عن 'الإدارة المدنية' التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوجود 3 و455 وحدة استيطانية أقيمت فوق أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة لمواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة 'هآرتس' العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن جميع هذه المباني، والتي تضم منازل للمستوطنين ومؤسسات عامة لسلطات الاحتلال والجيش، أقيمت دون أن تحصل على تراخيص من الإدارة المدنية، وبالتالي فهي غير قانونية.

ولفتت النظر إلى أن مؤسسات 'التنظيم والتخطيط' التابعة للاحتلال، تسعى لتسوية الأمر وترخيص الـ 3455 من خلال قانون المصادرة الذي يتم بالمحكمة العليا التداول بانتهاء سريانه.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه تم الكشف عن هذه الإحصائيات وظاهرة البناء الاستيطاني دون تصاريح فوق أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين، من خلال الرد الذي قدمته تل أبيب والإدارة المدنية للعليا.

وقدمت النيابة العامة، ردها على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبان استيطانية.

وطلبت النيابة رفض الالتماسات بزعم أن 'المصادرة هي رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون'، مدعية أن استمرار الوضع القائم 'يحكم على آلاف عائلات المستوطنين بالعيش في حالة من عدم اليقين'.

وبيّنت الإدارة المدنية أن الـ 3455 وحدة تُقسم إلى ثلاثة محاور؛ الأولى يشمل 1285 وحدة استيطانية شيدت فوت أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين، عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو (1993).

وأشارت، وفق صحيفة 'هآرتس'، إلى أن المحور الثاني يضم 1048 وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ بملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين، والتي أعلن عنها بالسابق وعن طريق الخطأ 'أراضي دولة' ما مكن سلطات الاحتلال وضع اليد عليها.

ويضم المحور الثالث، 1122 وحدة استيطانية؛ قائمة قبل أكثر من 20 عامًا وقبل التوقيع على اتفاق أسلو، وبنيت بالفترة التي لم يكن يطبق بها قوانين البناء والتنظيم من قبل الإدارة المدنية.

وترجح التقديرات الإسرائيلية، أنه من بين آلاف الوحدات الاستيطانية القائمة على أراضٍ فلسطينية خاصة يمكن استصدار تراخيص لـ 1285 وحدة فقط، وهي منتشرة في 74 مستوطنة بالضفة الغربية.

وأردفت أن 543 وحدة (من الـ 1285) قائمة على أراضٍ خاصة مسجلة ومعترف بها حتى من قبل الإدارة المدينة التي تعرف هوية وأصحاب هذه الأراضي.

ووفقا لإحصائيات الإدارة المدنية، فإن 874 من المباني تتواجد ضمن نفوذ بؤر استيطانية ومستوطنات قائمة دون تراخيص من سلطات الاحتلال ودون قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية، وهي بغالبيتها تتواجد بتخوم مستوطنات كبيرة.

وبيّنت أن 411 وحدة استيطانية أقيمت فوق أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين، وجميعها وحدة استيطانية منعزلة بقلب التجمعات الفلسطينية.

وزعمت، أنها أصدرت بين الأعوام 2012-2016 مئات أوامر الهدم لوحدات استيطانية بنيت دون تراخيص، حيث تم خلال هذه الفترة معاينة 285 مبنى على أنها شيدت دون تراخيص وصدرت بحقها أوامر هدم، وفي السنوات التي سبقتها تم توزيع 251 أمر هدم، بينما حتى العام 2006 حدد 451 مبنى على أنها قائمة دون تراخيص وصدر بحقها أوامر إخلاء وهدم، وفي السنوات الخمس التي سبق ذلك، تم إصدار 278 أمرًا.