الحكومة الفرنسية تدرس مقترحات لإصلاح قانون العمل

بدأت الحكومة الفرنسية الثلاثاء في عرض مشروعها لإصلاح قانون العمل على النقابات العمالية وهيئة أرباب العمل على أن يدخل حيز التنفيذ على الفور، شرط قيام البرلمان لاحقا بالموافقة عليه. ويعد المشروع الذي يلقى معارضة كبيرة وسط اليمين واليسار الفرنسيين، أول مشروع كبير ينتظر الرئيس إيمانويل ماكرون بعد انتهاء عطلة الصيف.

إثر تنامي حركة الاعتراض على مشروعها لتعديل قانون العمل، دعت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع النقابات العمالية وهيئة أرباب العمل إلى مفاوضات بدأت الثلاثاء. مفاوضات تجري وفق توصيات حكومة إدوار فيليب بالتزام الصمت تفاديا لأي تسريب للإعلام الذي أقفلت الأبواب في وجهه منذ الساعات الأولى لبدء الاجتماعات بباريس. ويعد إصلاح قانون العمل أول مشروع كبير يبدؤه إيمانويل ماكرون خلال عهدته الرئاسية التي استهلها في مايو/أيار الماضي.

ومن أهم ما سيتضمنه هذا الإصلاح: وضع سقف لقيمة العطل والضرر جراء الصرف التعسفي، السماح للمجموعات التي لا يعتبر نشاطها مربحا في فرنسا بالصرف حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة في العالم، وضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف في نهاية مهمة .