74% من المشاركين في إستفتاء ((الآن))

لايوافقون على ضخ مليارات في محفظة لإنقاذ الشركات المتعثرة مقابل إسقاط الديون

أظهرت نتائج إستفتاء الذي شهد مشاركة من 5685 متصفحا، أن 4194 يمثلون مانسبته 74% لايوافقون على ضخ مليارات في محفظة لإنقاذ الشركات المتعثرة بسوق الأوراق المالية مقابل إسقاط ديون المواطنين، وذلك بعد إختيارهم إجابة (لا) لسؤال الاستفتاء، بينما إختار 1411 يمثلون مانسبته 25% إجابة (نعم)، وفضل 53 عدم إبداء آرائهم بذلك بإختيارهم إجابة (لايهمني).
نتيجة الاستفتاء إنسجمت مع حالة الإختلاف التي تعيشها الكويت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول قانون الاستقرار المالي الذي أقرته الحكومة وأحالته إلى اللجنة المالية البرلمانية في مجلس الأمة، والتي بدورها تبذل جهودا كبيرة لدراسة الاقتراحات المقدمة من النواب للإنتهاء من دراسة القانون وعرضه في جلسة الثالث من مارس المقبل كما صرح رئيسها عبدالواحد العوضي، إلا أن تهديد كتلة العمل الشعبي بمساءلة رئيس مجلس الوزراء في حال إقرار المشروع بالشكل الذي أقرته الحكومة أعاد الحسابات مرة أخرى، حيث صرح رئيس اللجنة المالية بأن اللجنة منفتحة لأي تعديلات أو مقترحات على مشروع القانون حسب نص المادة (57) من اللائحة الداخلية، وترحب بآراء جميع النواب، كما أنها عقدت 9 إجتماعات لمناقشة مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وبدأت الاجتماعات من مساء يوم الأربعاء 11 /2/ 2009 ، وليس لديها سقف محدد من الوقت لدراسة الاقتراحات.
واليوم تقدمت كتلة العمل الشعبي بتعديلات شاملة لقانون الاستقرار المالي، وتقدم أيضا النائب أحمد المليفي بتعديلات أخرى للقانون، ولم يتبقى من الزمن سوى أسبوع واحد على جلسة الثالث من مارس، يتخلهها إجازة عطلة العيد الوطني وعيد التحرير، وهو مايجعل اللجنة المالية تدخل في سباق مع الزمن لتقديم تقريرها قبل موعد الجلسة.