ضبط تشكيل عصابي يدير مطبعة لعمل الاختام والمستندات مخالفة للقانون

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه وفي إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمباحث الإقامة لضبط المخالفين ومتابعة وملاحقة الخارجين عن القانون، تمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابي يقوم بإدارة مطبعة وعمل اختام ومستندات بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على موافقة امنية من الجهات المعنية.

وفي التفاصيل اوضحت الادارة ان رجال المباحث في ادارة البحث والتحري ومن خلال متابعتهم للبلاغات والمعلومات التي ترد إليهم تمكنوا من رصد مطبعة بمنطقة جليب الشيوخ تقوم بعمل الاختام والوصولات للأشخاص الراغبين في ذلك دون الحصول على موافقة امنية من الجهة المعنية مقابل مبالغ مالية.
واشارت الادارة الى انه وبعد اجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات، والتأكد من صحتها تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين من جنسيات مختلفة بإدارة المطبعة وعمل الاختام والوصولات لأي شخص يرغب في ذلك مقابل مبالغ مالية دون التحقق من هويته او حصوله على كتاب رسمي من الجهة الطالبة لهذه المستندات مما يسهل عمليات النصب والاحتيال على الاشخاص وإيهامهم بأنهم يتعاملون مع مكاتب لجلب العمالة المنزلية وهم بالواقع مكاتب وهمية.
واضافت الادارة انه تم عمل كمين محكم وضبط المتهمين وتبين ان بعضهم يحمل اقامة مادة 20 (عامل منزلي) والاخرين مسجلين على حساب شركات اخرى.
من جهة اخرى، تمكنت ادارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط 10 شركات مغلقه وغير قائمة ويوجد على كفالتها 69 عاملا.
حيث وردت معلومات تفيد بوجود عده شركات تحمل تراخيص تجارية وعلى كفالتها عمالة زائدة وهي بالواقع مغلقة وغير قائمة ولا تزاول اي نشاط، حيث قامت ادارة البحث والتحري بالتفتيش على هذه الشركات وتبين بانها مغلقة وغير قائمة، وتم وضع قيود امنية على تلك الشركات وعلى العمالة المسجلة عليها ومخاطبة وزاره الشؤون الاجتماعية والعمل (ادارة تفتيش العمل) ووزارة التجارة والصناعة (ادارة التراخيص) لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
من جانبها اكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مجددا على اهمية دور المواطن والمقيم في عدم التعامل مع المخالفين او التستر عليهم حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وضرورة الاسراع في الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل عن اي سلوكيات خاطئة او اي مخالفة للقوانين، مؤكدة ان رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.