أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- تركيا تعرض الانضمام إلى «محور الأسد» مقابل إفشال المشروع الأميركي – الكردي.. عاشور: التعيينات العشوائية للوافدين ستطيح بالوزراء المعنيين.. 300 دينار لكل حاج «بدون» منحة من أمانة الأوقاف وبيت الزكاة

بعد إجرائه محادثات غير مسبوقة في أنقرة، منذ عام 1979، بأوامر من المرشد الأعلى علي خامنئي، كشف مصدر مقرب من رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، لـ'الجريدة'، أن القيادة العسكرية التركية أبدت استعدادها للانضمام إلى محور الرئيس السوري بشار الأسد بقيادة طهران وموسكو، في ظل تخوفها من تحركات واشنطن، حليفتها وشريكتها في حلف شمال الأطلسي، غير المدروسة لمصلحة أكراد المنطقة.ووفقاً للمصدر، فإن الأتراك كشفوا للواء باقري، المعروف في إيران باسم محمد أفشردي، عن معلومات سرية، تفيد بأن الأميركان يخططون لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة إدلب، مستخدمين مقاتلين أكراداً موالين لهم، وإذا نجح مشروعهم فسيصل المناطق الكردية بالبحر الأبيض المتوسط، لذا يجب إفشاله بأسرع ما يمكن.وأفاد بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان يخطط لعرض هذا المشروع على المرشد الأعلى، والرئيس حسن روحاني، خلال زيارته المرتقبة لطهران بعد شهر، لكن خوفاً من تأخر الوقت عُرضت القضية على رئيس الأركان الإيراني، لينقلها إلى قيادته في طهران.وأوضح أن الأتراك عرضوا على الإيرانيين إجراء عملية تشارك فيها تركيا من شمال إدلب، وإيران وسورية وروسيا من الجنوب، مؤكداً أن أنقرة مستعدة للضغط على مقاتلي المعارضة السورية، المقربين منهم، للتوصل إلى اتفاق مع حكومة الرئيس بشار الأسد، في مؤتمر أستانة، يخرجون على أساسه من المعركة، بشرط عدم التعرض لهم، وإشراكهم في الحلول السياسية المستقبلية.وأضاف أن الأتراك زادوا على ذلك بأنهم سينسحبون من الأراضي السورية، بمجرد التأكد من أن حكومة دمشق المقبلة باستطاعتها تأمين الحدود المشتركة، وضمان عدم اختراقها من الإرهابيين، سواء كانوا أكراداً أو غيرهم.وحسب المصدر، قدم اللواء باقري تقريره إلى المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي خلال الساعات القليلة الماضية، وإذا تمت الموافقة على المشاركة في عملية إدلب، فيمكن أن تبدأ خلال أسابيع.وبين أن الأتراك أبدوا قلقهم من حضور الميليشيات الكردية إلى جانب الجيش الحر في الجنوب السوري، وأبلغوا اللواء باقري بأنهم مستعدون للمشاركة في عملية مشتركة مع المحور الإيراني - الروسي في المنطقة الجنوبية إذا نجح ائتلافهم في إدلب.وقبل وصوله إلى الأردن في زيارة لإنعاش علاقات عكّرت صفوها ملفات وقضايا المنطقة، أعلن الرئيس التركي أن عملية مشتركة مع إيران ضد الأكراد 'مطروحة على الدوام وستنطلق في أي لحظة'، مؤكداً أن قادة جيشي تركيا وإيران ناقشوا كيفية العمل مع تهديد حزب العمال الكردستاني لبلديهما للوصول إلى نتيجة في أسرع وقت.وتعليقاً على زيارته النادرة ومباحثاته مع نظيره التركي خلوصي آكار، أعلن رئيس الأركان الإيراني أمس أنه تم الاتفاق على أن تعزز تركيا انتشارها على حدودها مع إيران لتكمل كلتاهما الأخرى في منع مرور الإرهابيين، مؤكداً أنه تم الاتفاق على رفض الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر.وخلال الزيارة، التي شكلت منعطفاً كبيراً للعلاقات الثنائية، قدمت إيران 'اقتراحاً مفاجئاً' لأنقرة لبدء التعاون المشترك ضد الأكراد في منطقتي قنديل وسنجار في شمال العراق، بحسب صحيفة 'توركيي' التركية التي رأت أن الخطوة الإيرانية شكلت مفاجأة، لأن المسؤولين الأتراك يشتكون منذ زمن طويل من أن طهران تركت تركيا تحارب بمفردها كوادر حزب العمال الكردستاني وبنيته المالية وأنشطته السياسية.

قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قرر منح مكرمة أميرية لذوي الشهيدين الداعيتين د. وليد العلي وفهد الحسيني، اللذين قضيا مؤخراً في الحادث الإرهابي في بوركينا فاسو لدى قيامهما بمهمة دعوية هناك، موجهاً سموه إلى معاملتهم معاملة أهالي الشهداء، وتمتعهم برعاية مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري.وبعدما أحاط المبارك، خلال اجتماع أمس، مجلس الوزراء علماً بهذه المكرمة، أعرب المجلس عن استنكاره لهذا الحادث الإرهابي الذي استشهد فيه الداعيتان، مؤكداً أنه «عمل إجرامي يتنافى مع كل الشرائع والقيم الإنسانية».في السياق، سلم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس سفير بوركينا فاسو لدى البلاد أبوبكر كوتي، مذكرة رسمية تتضمن طلب الكويت المشاركة في التحقيقات الجارية حالياً ببوركينا فاسو بشأن تلك الجريمة الإرهابية التي قضى فيها الشهيدان، وهو ما قابله تأكيد السفير كوتي لاستعداد سلطات بلاده التعاون مع نظيرتها الكويتية في هذا المجال.على صعيد آخر، وبينما عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجهود رجال الأمن وتمكنهم من القبض على آخر الهاربين من أفراد خلية العبدلي الإرهابية، كلف الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي للأغذية، استخدام المختبرات المتنقلة بالإدارة العامة للجمارك إلى حين استكمال مختبراتها في الموانئ، فضلاً عن تخصيص قطعتي أرض عن طريق الهيئة العامة للصناعة، أولاهما خارج المنطقة الأمنية لاستخدام الحاويات الفارغة، والأخرى جنوب الميناء لعمل بوابات ذكية لدخول الشاحنات.إلى ذلك، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أنه تم تسريع إنجاز وتقليص إجراءات تأسيس الشركات الفردية، وإصدار الرخص التجارية، مبيناً أن ذلك أسفر عن إصدار 2500 رخصة منذ أول أبريل الماضي.

وافق المجلس البلدي على مشروع تطوير وتجميل جزء من شارع سالم المبارك وإغلاقه، أسوة بأسواق المباركية، وإقامة أكشاك به وتسليمها للمشاريع الصغيرة، إضافة إلى تخصيص جزء من موقع سوق شبرات الري، لعرض منتجات تلك المشاريع، وذلك بميزانية تتراوح بين 850 ألفاً، ومليون دينار.جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس، التي شهدت انتقادات حادة من أعضائه لوزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، لاستخدامه المادة 22 من قانون البلدية الجديد في 4 معاملات فقط، متسائلين عن الأسباب التي دفعته إلى ذلك، ووصفوه بأنه انتقائي، ويطبق القانون حسب أهوائه.وبينما طالب الأعضاء إدارة الفتوى والتشريع بتفسير تلك المادة، وجهوا اللوم إلى الأمانة العامة لـ «البلدي»، التي تتخبط في إدراج المعاملات، داعين إلى توخي الحذر، وتجميع المعاملات التي مضى عليها أكثر من 100 يوم، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في الجلسة المقبلة.ووافق المجلس أيضاً على تخصيص أرض لإقامة مضمار لمهارات القيادة في محافظة الجهراء، مع تخصيص سيارات كهربائية لنقل المواطنين إلى قاعات العزاء، غير أنه اعترض على مشروع مسلخ وسوق للماشية بمحافظة العاصمة، في حين حفظ مقترح توسعة مدينة جنوب سعد العبدالله، لوجود قرار سابق بشأنه.

واصل عدد من النواب تبنيهم لقضية البطالة وتوظيف المواطنين، معتبرين أن بعض السياسات الحكومية في هذا الاتجاه أمر مرفوض ويستوجب المساءلة.وفي هذا الإطار، قال النائب صالح عاشور ان ما تقوم به الحكومة في التعيينات العشوائية للوافدين وبأجور مبالغ فيها وامتيازات لا داعي لها من تعليم وطبابة خاصة للبعض أمر غير مقبول.وقال عاشور في تصريح صحافي: نستغرب مما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي من مستندات ومعلومات عن تعيينات غير مهمة وبرواتب عالية جدا لمهن يمكن ان يشغلها المواطن الكويتي في ظل قائمة الانتظار في الدور الطويل بديوان الخدمة المدنية. وأكد عاشور انه قام بتوجيه مجموعة أسئلة بهذا الشأن وهو بانتظار الرد عليها، مضيفا: ان صحت هذه المعلومات فسنتخذ موقفا من هذا التخبط وهو كاف للإطاحة بالوزراء المعنيين.وفي الإطار ذاته، أكد النائب د.عبدالكريم الكندري ان الحكومة أخفقت في ضبط ملف العمالة السائبة، موضحا ان هناك متنفذين يحصلون على أذونات عمل للمتاجرة والاستفادة ماليا منها وذلك على حساب البنية التحتية والتركيبة السكانية للدولة والشعب الكويتي هو الذي يدفع ثمن هذا الإخفاق الحكومي.وطالب الكندري نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير البلدية محمد الجبري بالتحرك السريع لحماية المواطنين القاطنين في منطقة خيطان من انتشار العمالة السائبة الأمر الذي يؤثر على سلامة وأمن المواطنين.

قطاع العقار الاستثماري على موعد مع حقبة جديدة تزامنا مع بدء تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الجديدة التي صدر بشأنها القانون رقم 20 لسنة 2016 والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم.وخلال اليومين الماضيين شهدت إدارات العمل بوزارة الكهرباء والماء تزاحما شديدا من قبل المستأجرين في هذا القطاع لدفع المستحق عليهم جراء استهلاك الكهرباء والماء خلال الفترة الماضية، وذلك قبل البدء في تطبيق التعرفة الجديدة خوفا من أن يتم احتساب الفترة الماضية بالتعرفة الجديدة التي تبدأ بـ 5 فلوس لأول 1000 كيلووات ثم 10 فلوس للألف الثانية، و15 فلسا لشريحة الـ 2000 كيلووات وما فوق بالنسبة للعقار الاستثماري، أما بالنسبة لتعرفة استهلاك الماء فقد حددها القانون الجديد بـ 4 دنانير للالف جالون إمبراطوري بدلا من 800 فلس.وعلى الرغم من تأكيد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والماء على أن التعرفة الجديدة سواء بالنسبة للكهرباء أو الماء لن تطبق بأثر رجعي على المستهلكين، إلا أن طوابير المراجعين ظلت ممتدة حتى نهاية عمل تلك الادارات ليوم أمس لسداد المستحقات.وكانت التعرفة السابقة لأسعار الكهرباء في الكويت هي 2 فلس للكيلووات لجميع مرافق الدولة، وفلس واحد للكيلووات للشركات الصناعية المدعومة، و12 فلسا للكيلووات لشركة شيفرون للمنطقة المحايدة، و10 فلوس للكيلووات للشاليهات، فيما كانت تعرفة أسعار المياه العذبة 800 فلس للألف جالون لجميع مرافق الدولة والشركات والمؤسسات، 250 فلسا للألف جالون للشركات الصناعية المدعومة.التعرفة الجديدة للكهرباء والماء كانت لها آثارها السلبية على العقار الاستثماري منذ الاعلان عنها في 22 مايو 2016، حيث أعطى القانون مهلة مدتها سنة وثلاثة أشهر لبدء التطبيق، وهي كافية لشريحة كبيرة من المستثمرين لإعادة النظر في استثماراتهم في هذا القطاع واتخاذ قرارهم بالاستمرار فيها أو التخارج منها، وبالفعل شهد قطاع العقار الاستثماري نشاطا كبيرا خلال تلك المهلة تمثل في تداول 1314 عقارا استثماريا خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى نهاية يوليو 2017 بلغت قيمتها الاجمالية 770.5 مليون دينار.

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عن تخصيص مبلغ 300 ألف دينار من قبل الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة لدعم الحجاج من «البدون» في الموسم الحالي.وكشف الجبري في تصريح لـ «الراي» أن الوزارة طرحت ممارسة لحملات الحج كافة لاختيار خمس منها، وتقدم للممارسة عشر حملات فازت منها خمس، تقدمت بأرخص الأسعار وخصص لكل منها 200 حاج، وتوزعت على الشكل التالي:الحملة الأولى تقدمت بسعر 1090 ديناراً، والثانية بـ 1150 ديناراً والثالثة بـ 1195 ديناراً والرابعة بـ 1200 دينار والخامسة بـ 1240 ديناراً.ولفت الوزير الجبري إلى أن مبلغ الدعم المقدم من «الأوقاف» و«الزكاة» سيتوزع على الحملات الخمس الفائزة بالتساوي، بحيث تكون حصة كل حاج 300 دينار تخصم من السعر المعلن من قبل كل حملة فائزة، وبذلك تتراوح الأسعار بين 790 و900 دينار.ولفت الجبري إلى أن هذه المنحة أملاها الواجب الشرعي لوزارة الأوقاف بالتعاون مع بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، لتمكين أبناء هذه الفئة من أداء الفريضة، وحرصاً منها على مراعاة الجانب الإنساني لفئة «البدون».وطمأن الجبري الحجاج «البدون» أن السعر المعلن يشمل «الفيزا»، الأمر الذي يبرّد الأسعار ويخفف عن كاهل الحجيج.وثمّن الجبري جهود وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي ورئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة، وكل من سعى إلى التيسير على «البدون» وتمكينهم من أداء الفريضة.

أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بتعديل قانون الشرطة النسائية، وإضافة حق الشرطية (ضابطاً وفرداً) بإجازات عبارة عن إجازة مرافقة مريض من الدرجتين الأولى والثانية (الزوج والأب والأم والأبناء والإخوة)، وإجازة وضع، وإجازة رعاية أمومة، وإجازة لمن توفي عنها زوجها.ونص القرار الذي أصدره الجراح على اشتراط وجود موافقة من هيئة الخدمات الطبية بمستشفى جابر للقوات المسلحة، لاعتماد الإجازات الخاصة بالولادة والأمومة.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن هذا القرار يأتي تنفيذاً للمذكرة القانونية التي أعدتها الإدارة القانونية في وزارة الداخلية ورفعتها للوزير الجراح في ضوء رأي (الفتوى والتشريع) بحق العسكريات بهذه الإجازات وفق القانون، وإنه لا يجوز حرمانهن منها، وإن القضاء سوف ينصفهن في حال اللجوء إليه، لذلك ووفقاً للحق الدستوري والقانوني يجب منحهن الإجازة.

في خطوة جدية لحل إشكالية تراكم القضايا المنظورة في المحاكم، إلى جانب نقص عدد القضاة، كشف مصدر مسؤول لـ «الراي»، أن «وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب خاطب ديوان الخدمة المدنية لتعيين الباحثين القانونيين كقضاة مباشرة، بعد خضوعهم لدورة تدريبية مدتها سنتان في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية».وأشار المصدر إلى أن «هناك ارتفاعاً كبيراً في حجم الطعون المنظورة أمام المحاكم، خصوصاً محكمة التمييز خلال السنوات الماضية، ما يستدعي إيجاد حلول عملية لتأخذ العدالة مسارها الصحيح»، مؤكداً «ضرورة سرعة البت في الخصومات المنظورة أمام المحاكم، كون أن (العدالة البطيئة) أشد أنواع الظلم».واعتبر المصدر أن «مقترح تعيين الباحثين القانونيين كقضاة مباشرة هو أحد الحلول لزيادة عدد القضاة، بما يتناسب مع الكم الهائل للقضايا الواردة والمتراكمة، مع الوضع في الاعتبار خضوع المتقدمين لدورة تدريبية تؤهلهم للعمل في محاكم متخصصة، مثل الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية وغيرها»، مبيناً أن «المتقدمين سيخضعون إلى تأهيل عالٍ من خلال برامج متخصصة ومبتكرة لتأهيلهم وتدريبهم، وإكسابهم المهارات الضرورية اللازمة لممارسة الأعمال القانونية والقضائية»، لافتاً إلى أنه «بحسب المقترح يعيّن القضاة الجدد على الدرجة الرابعة».واعتبر المصدر أن «نقص عدد القضاة من أهم التحديات التي تواجه السلك القضائي، نظراً لما يترتب على ذلك من تأخير ملحوظ في تحقيق العدالة، نتيجة لتباعد مواعيد الجلسات وكثرة تأجيلها وإطالة فترات التقاضي»، مشيراً إلى أن «قصر تعيين القضاة على النيابة العامة كرافد وحيد لتزويد المحاكم بالقضاة، هو سبب النقص الواضح في أعداد القضاة»، مؤكداً أهمية توسيع معايير التعيين لتشمل الباحثين القانونيين بعد إخضاعهم لتأهيل عالٍ يمكنهم من تحمل أعباء الوظيفة بالشكل المأمول.

الآن - صحف محلية