الشايجي يسأل رئيس الحكومة عن الاحتياطي العام للدولة

وجه النائب عبدالعزيز الشايجي مجموعة من الأسئلة البرلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء حول وأوجه استثمار احتياطي الدولة واحتياطي الأجيال القادمة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنب الخسائر في هذه الاحتياطات ومعالجتها وتأثير ذلك على الميزانية العامة للدولة. وجاء فيه:
لما كانت المادة (150) من الدستور تنص على أن تقدم الحكومة إلى المجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل من خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية, وتنص المادة (140) من الدستور على ان تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل, لفحصها وإقرارها.
وتابع قائلا إذا كانت السنة المالية تبدأ اعتبارا من 1 إبريل وتنتهي 31 مارس من كل عام وإذا كانت الحالة المالية تتطلب الوقوف على الوضع المالي للدولة شاملا كافة الإيرادات والمصروفات وكذلك الاحتياطيات والعجز الذي يلحق الدولة, لذا أرجوا إجابتي على الأسئلة التالية.
- أوجه الاستثمار التي تم فيها استثمار الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة؟ وما الإجراءات والاحترازات التي قامت الحكومة باتخاذها لتجنب الخسائر او معالجتها؟ وهل قامت الحكومة ببحث المسؤول عن هذه الخسائر وماهي الإجراءات والخطوات التي قامت بها الحكومة في محاسبة المسؤول عن ذلك؟
- التوجيهات والإجراءات التي قام رئيس مجلس الوزراء بإصدارها عند وبيان الحالة المالية للدولة وجعل أوجه استثمارات الدولة مأمونة ومتحفظة لمنع أية خسائر أو تدهور في الوضع المالي للدولة.
- التوجيهات والإجراءات والخطوات التي قامت بها الحكومة عند إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي إبريل 2008 ومشروع الميزانية التي قدمتها الحكومة لمجلس الأمة في فبراير 2009 لمواجهة الخسائر وفي الاستثمارات وضمان حسن توجيه الاستثمارات لأوجه مأمونة ومتحفظة وهل تم بحث المساهمات المالية في الشركات العالمية الكبرى؟ وفي الصناديق السيادية؟ وهل تم إصدار اية توجيهات في هذا الخصوص وما هي تفاصيل ذلك؟
- تزويدي بكافة الأوراق والوثائق والمستندات والقرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء على شكل قرارات او توجيهات او تعليمات او سياسات تتعلق بكل أوجه الاستثمار المتعلقة ببنود هذا السؤال؟