تركيا: احتجاز 9 صحافيين بتهمة 'الارتباط بغولن'

قررت محكمة في إسطنبول احتجاز 9 صحافيين تشتبه بارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016، في آخر التدابير المتخذة ضد العاملين في وسائل الإعلام والتي أثارت قلق ومخاوف الغرب.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول أصدرت في 10 أغسطس(آب) الجاري مذكرات توقيف بحق 35 شخصاً في إطار تحقيق حول روابط بين وسائل الإعلام وشبكات الداعية غولن، وتتهم السلطات هؤلاء الأشخاص باستخدام تطبيق الرسائل 'بايلوك' الذي تعتبره السلطات التركية أداة الاتصال للذين تتهمهم بالانقلاب وبالانتماء إلى منظمة إرهابية.
وتم توقيف 11 شخصاً في ذلك الوقت، ومساء أمس الأربعاء قررت محكمة في إسطنبول احتجاز 9 منهم قبل محاكمتهم فيما أخلت سبيل اثنين بإشراف قضائي، حسب ما ذكرت وكالة أناضول للأنباء الحكومية، وبين التسعة المحتجزين، بوراك أكيسي محرر الموقع الإلكتروني اليساري المعارض بيرغن ديلي، وياسر كايا محرر الأخبار السابق في القناة التلفزيونية لفريق فنربخشة.
وفيما تم إخلاء سبيل أحمد ساغيرلي الكاتب البارز السابق في تركي ديلي وصحافي آخر، وأشارت وكالة أناضول إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية لتوقيف 24 شخصاً من المحتمل أن يكونوا فروا خارج البلاد.
وتأتي التوقيفات الأخيرة وسط قلق دولي حول حرية الصحافة في تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، خصوصاً في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو(تموز) 2016.
وينفي غولن، الداعية الإسلامي الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، أي صلة له بمحاولة الانقلاب.
وتحتل تركيا المرتبة الـ155 من أصل 180 في لائحة 2017 لحرية الصحافة التي تضعها منظمة 'مراسلون بلا حدود'، وتفيد جمعية 'بي 24' لحرية الصحافة، أن 164 صحافياً يقبعون خلف القضبان في تركيا، معظمهم معتقل بموجب قانون الطوارئ.
وفي أهم القضايا المرتبطة بحرية الصحافة، يحاكم في المجموع 17 صحافياً ومسؤولاً ومتعاوناً يعمل أو عمل سابقاً مع الصحيفة اليومية المعارضة الشهيرة في تركيا 'جمهورييت' المعروفة بانتقادها الشديد لنظام أردوغان.
وفيما تم إخلاء سبيل معظم المشتبه بهم في القضية من الحبس الاحتياطي، ظل 4 صحافيين في رهن الحبس، وطالت حملة القمع الصحافيين الأجانب أيضاً، إذ تم توقيف الصحافي الفرنسي لو بورو الشهر الفائت بتهم ارتباطه بميلشيا كردية تصنفها أنقرة تنظيماً إرهابياً.