اعتصام برام الله رفضا لاعتقال السلطة للصحفيين

نظم أهالي الصحفيين المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة وشخصيات حقوقية اعتصاماً وسط مدينة رام الله، رفضا لاعتقال الصحفيين وإقرار قانون الجرائم الالكترونية.

وتعتقل السلطة الفلسطينية في سجونها خمسة صحفيين وهم الصحفي طارق أبو زيد وممدوح حمامرة، عامر أبو عرفة، أحمد الحلايقة، وقتيبة قاسم.

ومددت المحاكم المدنية اعتقال الصحفيين لفترات متفاوتة، منها بحجة العمل مع قنوات ووسائل إعلامية اعتبرتها النيابة العامة محظورة من العمل في الضفة الغربية، بحجة أنها تتبع لحركة حماس.

ودعا المشاركون في الاعتصام إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، محملين الحكومة والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن اعتقالهم بدون أي تهم سوى العمل في المجال الإعلامي، رافضين تطبيق قانون 'الجرائم الالكترونية'.

وخلال الوقفة، قال محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة إن: 'اعتقال الصحفيين يخالف مواد القانون الأساسي والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية والتي من شأنها إعطاء مساحة وفرصة أكثر للصحفيين الفلسطينيين'.

وأضاف أن قانون الجرائم الالكترونية الذي يحاكم عليه الصحفيين يخالف قوانين النشر والمطبوعات.

وذكر كراجة 'الأولى إيجاد قوانين تحمي العمل الصحفي لا أن تقيده، والمطلوب من كافة المؤسسات القانونية التحرك للعمل ضد قانون الجرائم الالكترونية'.

وكشف أن 'هذه المرة الأولى التي يتم الاعتراف بها على خلفية سياسية، بحسب ما قاله رئيس النيابة في بيت لحم، مطالبًا أحد الصحفيين المعتقلين بعدم توكيل محام لحين حل القضية سياسيا'.

بدوره، قال الناشط السياسي عمر عساف إن: 'الإجراء الذي نواجهه يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني والأعراف الدولية، وتكميم الأفواه يحد من حرية المواطن الفلسطيني ونحن أمام سلطة تريد أن تصادر حقوق المواطن الفلسطيني'.

وبحسب عساف، فإن هذا الاتجاه من الحكومة يتجه نحو تعميق الانقسام في ظل الحاجة لمواجهة الاحتلال وتكرس نظاما شموليا عُرف في الإقليم ويرفضه الفلسطينيون.

ورفض عساف كل الإجراءات التي من شأنها تعميق الانقسام، داعيا إلى توسيع حركة الرد لإجبار السلطة للتراجع عن هذه الإجراءات.