في حال عدم إقرار مشروع الإنقاذ

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب خالد السلطان أن اللجنة مستمرة في استقبال ملاحظات النواب وجميعات النفع العام والمختصين حول مشروع الاستقرار الاقتصادي للانتهاء من انجاز التقرير ورفعه قبل جلسة 3 مارس، ودعا السلطان كتلة العمل الشعبي الى مشاركة اللجنة في اجتماعاتها وتقديم تعديلاتها حول القانون لنتعرف على المواد التي تخدم ((الحيتان)) في هذا القانون، وأكد السلطان انه واعضاء اللجنة لا يقبلون ان يكون مشروع الانقاذ يخدم الحيتان واذا كان كلام الشعبي صحيح في هذا الجانب فنحن معهم،واعرب السلطان عن خشيته من أن يؤدي عدم اقرار قانون الاستقرار الى حل مجلس الامة سواء بشكل دستوري او غير دستوري لأن هذه القضية مست بيوت كثيرة كبيرة وصغيرة والحكومة قدمت ما عندها وعلى المجلس ان يرد على ما قدمته الحكومة بهذا القانون وأكد أن القضية ملحة حاليا ليست استجواب رئيس مجلس الوزراء فهذه مسألة لابد أن تواجه  مايجب التركيز عليه الأزمة الاقتصادية وعلاجها فهي القضية المرتبطة في مسار الحياة البرلمانية .

ومن جهته قال رئيس اللجنة المالية عبد الواحد العوضي ان اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة من قبل بعض الجهات والنواب قائلا ان من اهم هذه التعديلات هي اعادة تعريف القطاعات المنتجة في القانون ومن ثم تطرقنا الى تعريف كلمة الشركات التي لديها الملاءة الاقتصادية، واضاف العوضي في تصريح عقب انتهاء الاجتماع انه تم  مناقشة الكثير من الاقتراحات التي وصلت الى اللجنة وتم اخذ الكثير من هذه التعديلات مضيفا انه على اعضاء مجلس الامة الحضور الى اللجنة لتقديم تصوراتهم وتعديلاتهم على هذا القانون مبينا ان اللجنة في اجتماعات دائمة للانتهاء من القانون قبل جلسة 3 مارس .