البرلمان الفرنسي يقر قانون أخلاقيات الحياة العامة

صوت النواب الفرنسيون الأربعاء بالموافقة بغالبية كبيرة على مشروع قانون أخلاقيات الحياة العامة، الذي يعد أحد أهم الوعود التي قطعها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية. ومن أهم ما تضمنه القانون منع النواب من توظيف أفراد عائلتهم كمساعدين برلمانيين، بعد سلسلة فضائح شهدتها الحياة السياسية الفرنسية ذهب ضحيتها سياسيون من مختلف ألوان الطيف السياسي.

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الأربعاء مشروع قانون حول أخلاقيات الحياة السياسية، عملا بأحد الوعود الرئيسية التي قطعها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الحملة الانتخابية التي طبعتها فضائح.

وصوتت الجمعية الوطنية بغالبية كبيرة على هذا النص القانوني مساء الأربعاء قبيل دخول النواب في الإجازة الصيفية.

ويتضمن القانون بشكل خاص إلغاء 'المخزون البرلماني' وهو مبلغ مالي يوزعه النواب وأعضاء مجلس الشيوخ على مناطق وجمعيات من اختيارهم.

واعتمد البرلمان الأسبوع الماضي بصورة نهائية الأقسام الأولى من قانون الأخلاقيات في الحياة العامة التي تحظر خصوصا توظيف أفراد العائلة كمعاونين برلمانيين، وهي مسألة ألقت بظلالها على الحملة الانتخابية الأخيرة.

فقد هبطت شعبية فرانسوا فيون مرشح اليمين الذي كان يعد الأوفر حظا للفوز بالاستحقاق الرئاسي، في استطلاعات الرأي بعد الكشف عن وظائف وهمية يزعم أن زوجته وولديه استفادوا منها. وهزم فيون في الدورة الأولى من الانتخابات.

ودفعت هذه الفضيحة وزير الداخلية الاشتراكي برونو لو رو إلى الاستقالة من منصبه في آذار/مارس بعد ثلاثة أشهر على تعيينه، إثر تحقيق حول ملابسات توظيف ابنتيه.

واضطر فرانسوا بايرو وزير العدل في عهد ماكرون الذي شارك في بلورة قانون الأخلاقيات بدوره إلى التخلي عن منصبه بسبب شبهات في وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي تطال حزبه الوسطي الحركة الديمقراطية.

ويتخبط نواب فرنسيون كثيرون في البرلمان الأوروبي من كل الأطياف في فضيحة المعاونين البرلمانيين التي أسفرت عن فتح تحقيقات كثيرة في فرنسا.

وتخلى الثلاثاء الوزير السابق ميشال ميرسييه عن منصبه في المجلس الدستوري إثر تحقيق حول الاستعانة بابنتيه لمعاونته في أعماله.

'تضارب المصالح'

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب الأربعاء عبر إذاعة 'آر تي إل' الخاصة 'يتبين لنا مجددا أن ممارسات لن أسمح لنفسي بالتكلم عن مدى شرعيتها... كان يتم التغاضي عنها على الأرجح في السابق، أو حتى قبولها، لم تعد كذلك اليوم'.

ولم يعد يجوز للوزراء والبرلمانيين والمسؤولين المحليين الاستعانة بخدمات شركائهم أو أهلهم أو أبنائهم، تحت طائلة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو وهم قد يلزمون أحيانا برد المبالغ التي دفعوها.

ونص القانون أيضا على آلية جديدة لاستعادة مصاريف ينفقها نواب خلال مهمات رسمية بناء على مبررات محددة، فضلا عن عقوبة إضافية تحرم السياسي من الحق في الترشح في حال الإخلال بمبادئ النزاهة.

وأشاد الفرع الفرنسي لمنظمة 'الشفافية الدولية' بكل هذه التدابير، لكنه أسف لاكتفاء النص القانوني بهذا الحد من الإجراءات لافتا حتى إلى 'انحطاط مقلق في مستوى تعريف مفهوم تضارب المصالح' الذي لم يعد يشمل المصالح المتعارضة في القطاع العام.

وبغية وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، اضطرت الجمعية الوطنية إلى عقد جلسات إضافية لمدة أسبوع كانت حافلة بالنقاشات، خصوصا أن النواب الـ420 الجدد المنتخبين في حزيران/يونيو للمقاعد الـ577 هم في أغلبيتهم من المبتدئين الذين لا باع طويلا لهم في السياسة وعليهم تعلم الكثير عن أصول العمل في الجمعية.

ولم تخل هذه الجلسات من بعض 'الهفوات' مع صور 'سيلفي' وهندام غير لائق وتعابير مخالفة للبروتوكول.

غير أن الأغلبية الجديدة سمحت لرئيس الدولة بالمضي قدما في مبادرة أخرى يعلق أهمية عليها وتتعرض لانتقادات لاذعة من اليسار، هي مشروع قانون يخول الحكومة إصلاح قانون العمل بمراسيم اعتمد في 2 آب/أغسطس.

لكن الأمور قد تكون أكثر تعقيدا مما يبدو عندما تباشر السلطة التشريعية أعمالها بعد عطلة الصيف في 31 آب/أغسطس، في ظل تراجع شعبية ماكرون تراجعا شديدا لا سابق له تقريبا في عهد الجمهورية الخامسة، بحسب استطلاعات عدة.