لكي تتوافق مع أحكام الشريعة ومواد الدستور

تقدم النائب محمد هايف باقتراح بتعديل بعض المواد المقدمة بالاقتراح من النواب (ضيف الله بورمية , عبد الله راعي الفحماء – سعدون حماد – علي الدقباسي – صالح عاشور) وذلك ليتوافق مع أحكام الشريعة ومواد الدستور على أن يكون التعديل كا الآتي :
المادة الأولى : تقوم الحكومة بشراء ما تبقى من أصل القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين المعسرين الذين حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار ولا تزيد قيمتها على 70 ألف دينار وأخذت بضمان الراتب وتسدد منه وتسقط الفوائد المرتبة على هذه القروض حال دفع ما تبقى من أصل القرض ويعتبر معسر ما بلغ استقطاعه فوق 40 % من راتبه.
المادة السادسة: عند سداد الحكومة للديون الممنوحة من البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة تعيد الدولة لها الدين كاملا على أقساط لأن دينها لا يسمح بفصله عن الأرباح.
المادة السابعة: للمواطنين المستفيدين من أحكام هذا القانون الحصول مستقبلا على قروض بحسب أحكام الشريعة الإسلامية بما تبقى لهم من النسبة المسموح بها للسداد من الراتب والتي يجب ألا تزيد عن 40 % من الراتب .