الاحتلال يعتقل 880 فلسطينيّاً خلال يوليو نصفهم من القدس

كشفت مؤسسات حقوقية وإنسانية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، 880 مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 144 طفلاً، و18 من النساء.

ووفقاً لتقرير مشترك أعده نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى، ووصلت نسخة منه إلى 'العربي الجديد'، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 425 مواطناً من القدس، و120 مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة نابلس 85 مواطنا.

واعتقل الاحتلال من محافظة جنين 49 مواطنا، ومن قلقيلية 47 مواطنا، أما في محافظة بيت لحم فاعتقل 45 مواطنا، و37 جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة، و36 في محافظة طولكرم، وعدد المعتقلين من محافظة طوباس 14، و10 من محافظة سلفيت، و10 من أريحا، ومن قطاع غزة مواطنان.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6400 أسير، منهم 62 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل، ونحو 450 معتقلاً إداريا، علاوة على وجود 12 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني قيد الاعتقال.

وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 97 أمراً إدارياً، من بينها 20 أمراً جديداً، و77 أمراً بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.

وذكرت المؤسسات الحقوقية أن 'عمليات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في مدينة القدس تزامنت مع الهبة التي شهدتها المدينة المقدسة إثر محاولة الاحتلال إقامة واقع جديد في المسجد الأقصى، خلال الشهر الماضي، حيث طاولت الاعتقالات 425 مواطناً مقدسياً، غالبيتهم جرى اعتقالهم بعد منتصف الشهر الماضي'.

وشملت عمليات الاعتقال جميع الفئات، الأطفال والنساء والشباب وكبار السن، وبلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال 65 طفلاً، من بينهم فتاتان هما تمارا أبو لبن (16 سنة)، وآلاء الرويضي (16 سنة)، إضافة إلى تسعة أطفال دون سن الثانية عشرة.

وذكر التقرير أن '15 أسيرا على الأقل، مصابون بأمراض نفسية وعصبية مزمنة، ولا يتلقون الرعاية المناسبة، بل يُزج بهم في زنازين انفرادية ما يزيد من تفاقم أوضاعهم الصحية'.

ويُعتبر تعامل سلطات الاحتلال مع الأسرى المصابين بأمراض نفسية خطيرا، الأمر الذي يستوجب تحركاً سريعاً لمعالجة الملف لتعرض حياة هؤلاء الأسرى للخطر الشديد، حيث يتناولون كمية كبيرة من المهدئات والمنومات التي تبقيهم مخدرين ونياما طوال الوقت، مما سبب لهم حالة إدمان على هذه الأدوية، دون الحصول على أية علاجات أو تشخيص حقيقي لطبيعة تلك الأمراض.

وأكدت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما استنكرت استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها القانون الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وطالبت المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام الاحتلال بضمان احترام حقوق الأسرى، كما دعت المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الأسرى، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على الاحتلال.