أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الحكومة تقر مشروع الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة.. المستشار المطاوعة لـ «الأنباء»: نأخذ التهديدات ضد القضاة على محمل الجد.. العزب يحمّل المواطنين والمقيمين أتعاب خبراء «العدل»..«البلدية»: وقف صرف بدلات «المناطق النائية»

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مشروع قانون الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية.وناقش المجلس، خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، إجراءات وزارة الداخلية التي تهدف إلى القبض على أفراد خلية العبدلي، في حين طمأن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الحكومة أن هذه القضية تحت السيطرة، موضحاً أن السلطات الأمنية توصلت إلى خيوط مهمة فيها ستقود قريباً للقبض على المجموعة كاملة.وفي هذا السياق، كشف مصدر وزاري لـ«الجريدة»، أن المجلس أُحيط علماً بتعميم صور أفراد الخلية وبياناتهم على كل منافذ البلاد وعلى دول الخليج والدول العربية، لمنع وصولهم إلى أي منطقة خارج البلاد، لافتاً إلى أن ذلك يأتي «انطلاقاً من الاتفاقية العربية والخليجية الخاصة بمكافحة الإرهاب».وعن فيديو «تهديد داعش» للكويت، قال الجراح للمجلس، إن السلطات الأمنية تتابع عن كثب تداعياته، مؤكداً استنفار كل الجهود لمتابعة أي خلايا نائمة تكتشف على هذا الصعيد.إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل المادة 29 من القانون 32 لسنة 1967 بشأن الجيش، والذي يهدف إلى قبول غير الكويتيين و«البدون» ممن تنطبق عليهم الشروط ضباطاً اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتاً عن طريق الإعارة أو التعاقد.وعن قضية الشهادات الوهمية أو المزورة، أكد المصدر أن مجلس الوزراء وجه وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس إلى إحالة كل من يتم التأكد من تزوير شهادته إلى النيابة، وإيقافه عن العمل فوراً.وفيما يتعلق بقضيتي جمعيتي الإصلاح والثقافة، أكد المصدر أنهما لم تكونا على جدول الأعمال ولم تناقشا.

أكد وزير الصحة د. جمال الحربي استعداد الوزارة لتسديد ما عليها من التزامات مالية وفواتير متأخرة لمستشفيات الولايات المتحدة، تجنباً لتعرض الكويتيين المبتعثين إلى هناك لمشاكل في استكمال علاجهم، مبيناً أنه سيبحث خلال زيارته الحالية لأميركا، عقد الوزارة مع شركة «أتنا» الأميركية، التي تتولى مسؤولية تسفير الكويتيين للعلاج هناك.وصرح الحربي، الذي انتقل إلى ميامي أمس، بأن وفداً من مستشفى الأطفال في بوسطن التابع لجامعة هارفرد سيزور الكويت قريباً لتطوير أقسام الأطفال بمستشفياتها الحكومية، مشدداً على أنه لن يتواني لحظة عن الاستعانة بالمراكز المتطورة التي تحتاج إليها البلاد لتطوير الخدمات الصحية وتنمية مهارات الأطباء في جميع المجالات التي يتطلبها الكادر الطبي.وأشار إلى أنه سيزور عدداً من مستشفيات الولايات المتحدة للاطلاع على خبراتها بهدف علاج الكويتيين في أفضل المستشفيات الأميركية.

أخفقت وزارة التربية في استثناء المعلمين من بصمة الدوام، في حين تسعى إلى توفير الميزانية اللازمة لتركيب أجهزة البصمة في جميع المدارس والمنشآت التربوية، وذلك في محاولة للالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن الذي سيطبق مطلع أكتوبر المقبل.وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الجريدة»، أن الدراسة التي أجرتها الجهات المعنية في الوزارة أكدت إمكانية تطبيق البصمة على المدارس من الناحيتين الفنية والإدارية، بيد أن العائق الوحيد يتمثل في الأمور المالية والميزانية.وكشفت المصادر أن التكلفة الإجمالية لمشروع تركيب أجهزة البصمة بالمدارس تبلغ 831 ألف دينار، موضحة أن الوزارة ستلجأ إلى تجزئة المشروع لتنفيذه عن طريق التعاقد المباشر.وقالت إن الوزارة ستضع جهازي بصمة في كل روضة و3 أجهزة بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

أكد رئيس مجلس القضاء المستشار يوسف المطاوعة أن الجسم القضائي ممثلا بمجلس القضاء يأخذ على محمل الجد ما تم نشره في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تهديد قضاة كويتيين على خلفية إصدارهم أحكام إدانة بحق متورطين في الانتماء الى بعض التنظيمات المحظورة.وقال المستشار المطاوعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» إنه بصرف النظر عن ظروف وملابسات ما تم نشره، إلا أن المجلس لا يمكن أن يتغافله حماية للقضاة الذين أكد أنهم سيواصلون أداء واجبهم في إرساء وتحقيق مبادئ العدالة دون أن يخشوا في الحق لومة لائم.وأشار إلى أن المجلس يتابع مع وزارة الداخلية الطلب الذي نوقش سابقا بين أعضائه وانتهى بالحماية الأمنية الشاملة لقصر العدل ومباني التقاضي، مشيرا إلى أن تأمين دور العدالة والقضاة والمتقاضين محل اهتمام لدى مجلس القضاء.وأفاد بأن المجلس وبالإمكانيات البسيطة والمتوافرة يحاول أن يحمي قصر العدل وبقية المحاكم، موضحا أن هذه الإمكانيات تكمن في طلب قوة أمنية لتأمين جلسات القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، إضافة إلى الحذر الشخصي من جانب القضاة رؤساء الدوائر التي تنظر هذه القضايا وتركيب الكاميرات الأمنية في ممرات قصر العدل ووجود بعض رجال الأمن وشرطة المحاكم.وتابع المستشار المطاوعة: هذه التهديدات ليست جديدة بل سبق أن أطلقت ضد اثنين من القضاة أصدرا أحكاما بإدانة متورطين في الانتماء الى تنظيمات إرهابية ومرتكبي أعمال تخريبية مرتبطة بالإرهاب، لافتا إلى أن المجلس خاطب الجهات الأمنية حينها وتم توفير حماية شخصية دائمة لهما.

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الجلسة الأسبوعية الاعتيادية للمجلس امس. وأحاط نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح المجلس بالتطورات الإيجابية على صعيد التضييق على الدائرة المختفي فيها المدانون بأحكام التمييز في قضية خلية العبدلي، تمهيدا للقبض عليهم. وأشاد المجلس بجهود وزير الداخلية ورجال الأمن المتواصلة على مدار الساعة.وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» الاحد 6 الجاري، اطلع المجلس على مشروع قانون بشأن تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش، والذي يهدف إلى قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلادهم، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف أو أفراد.وردا على سؤال حول التوجه الى تطبيق الضرائب من عدمه، قالت مصادر: ان المجلس اطلع على مشروعي قانوني الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت المصادر أن الضريبة الانتقائية تهدف الى معالجة انخفاض الرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، ولم يتضمن التكليف المشروبات الغازية. وعما إذا كانت بنسبة 100% أو أقل، قالت المصادر: ستعالج النسبة الجديدة انخفاض نسبة الرسم الحالية، وستكون بنسبة تعادل نسبة الرسم النوعي التي تقررت في لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووافق المجلس على مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والذي يهدف إلى إصدار أدوات الدين العام بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون السابق في شهر أكتوبر 2017.وحول مشروع قانون الصكوك، قالت المصادر: ان فريقا مشتركا من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية يضع الآن مشروع قانون الصكوك، والذي ينظم عملية تمويل العجز المالي. هذا، ولم يصدر المجلس قرارا بإغلاق جمعية الثقافة الاجتماعية او جمعية الإصلاح الاجتماعي. ووافق المجلس على قانون بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الكويت وجمهورية مصر العربية.وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله ان مجلس الوزراء احيط علما في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد المرافق لصاحب السمو الأمير خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى واشنطن في السادس من سبتمبر القادم، ويضم الوفد كلا من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بالإضافة إلى عدد من القياديين في الديوان الأميري والجهات المعنية الأخرى ووفد أمني وإعلامي.واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والذي يهدف إلى إصدار أدوات الدين العام بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون السابق في شهر أكتوبر 2017، واطلع أيضا على مشروع قانون لتعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، والذي يهدف إلى قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد، على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلادهم ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف أو أفراد، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما إلى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.وأضاف العبد الله: استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي، وفحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير، والتي تناولت جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية واحتوائها وآخر التطورات المتعلقة بهذا الشأن بالإضافة إلى بحث سبل دعم علاقات الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين.واطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بشأن الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بشأن الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين الكويت وجمهورية مصر العربية ومشروع قانون بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومشروع قانون بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها إلى صاحب السمو الأمير لإحالتها إلى مجلس الأمة.كما اطلع مجلس الوزراء كذلك على مشروع مرسوم بشأن الموافقة على بروتوكولين بشأن تعديل المادتين (50أ و56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعتين في مونتريال في 6 أكتوبر 2016، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال الشؤون الإسلامية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مالطا ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم حول مكافحة تمويل الإرهاب، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة بروناي دار السلام للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي والفني، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إدارة المياه بين حكومة الكويت وحكومة هنغاريا، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتعاون الاقتصادي والفني، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة بيليز وجدول الطرق الملحق بها.وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ورفعها إلى صاحب السمو الأمير.ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

على طريق فرض الرسوم على الخدمات أو زيادتها، أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب قراراً، بزيادة الرسوم على المواطنين والمقيمين، في ما يخص أتعاب الخبراء في الإدارة العامة للخبراء، أضعافاً مضاعفة، وربما، وفقاً لمصادر قانونية، من دون سقف، في ظل «الروتين الإداري» في إنجاز المعاملات، بما يجعل الأتعاب «رسوماً تكوي» جيوب المواطنين والمقيمين، اعتباراً من أكتوبر المقبل.وفيما كانت أتعاب الخبراء من دون مقابل، وفقاً للمصادر القانونية، أو أنها لا تتجاوز المئة دينار تحت بند (أمانة خبير) بعد أن يكون القاضي ندب الخبير لمتابعة دعوى مرفوعة، تستحق (الأمانة) بعد الانتهاء من القضية، باتت اجتماعات الخبراء أو تنقلهم إلى أماكن النزاع في الدعوى بمقابل مادي، يتراوح بين العشرة دنانير والمئة وخمسين ديناراً حسب نوع المهمة.وتساءلت المصادر عن المبرر وراء فرض هذه الرسوم، فيما الخبراء موظفون حكوميون يتقاضون رواتبهم من الدولة، ولا بأس إن استفادوا من بند (أمانة خبير)، مشيرة إلى أن هذه الرسوم ستكون عاملاً إضافيا في إرهاق ميزانية المواطن والوافد أيضاً، المثقل بطبيعة الحال بكثير من الهموم المعيشية.وجاء في القرار أنه مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين من إعفاءات للدعاوى العمالية، أو تلك التي تنظرها محكمة الأسرة، أو غيرها من الدعاوى تقدّر أتعاب خبراء الإدارة العامة للخبراء وفق الفئات التالية:أولا:عشرون ديناراً عن الجلسة الواحدة التي يعقدها الخبير لمباشرة موضوع المأمورية عن كل يوم عمل بمقر الإدارة العامة أو أحد فروعها.ثانياً: ثلاثون ديناراً عن الجلسة الواحدة التي يعقدها الخبير عن كل يوم عمل بمحل النزاع أو خارج الإدارة للمعاينة أو الاطلاع على الأوراق والمستندات.ثالثاً: عشرون ديناراً عن حضور الخبير أمام المحكمة لمناقشة التقرير بناء على تكليفها.رابعاً: خمسة عشر ديناراً مصروفات انتقال الخبير على ذمة المأمورية إلى خارج الإدارة.خامساً: عشرة دنانير مصروفات طباعة وإيداع التقرير.ونص القرار على أن تضاعف كل من الفئتين الأولى والثانية، إذا كانت المأمورية متعلقة بقسمة التركات أو تصفية الشركات.كما قدّر القرار أتعاب خبراء الادارة وفقاً للفئات التالية:خمسون ديناراً عن المأمورية المتعلقة بالسكن الخاص أو الوحدة السكنية أو الشاليه أو المحل التجاري، ومئة دينار عن المأمورية المتعلقة بالمجمع السكني أو التجاري، ومئة وخمسون ديناراً عن المأمورية المتعلقة بالقسيمة الصناعية أو الزراعية.ونص القرار على إلغاء كل نص يتعارض معه، وتكليف وكيل الوزارة تنفيذه على أن يعمل به في الأول من اكتوبر المقبل.

تواصل الكويت جهودها المكثفة، المدعومة عربياً وإقليمياً ودولياً، لفتح كوة في جدار الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة ثانية، عبر التركيز على «إجراءات محددة تسهل بدء حوار مباشر» بين جميع الأطراف.وفي هذا السياق، زار مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، أمس، السعودية ومصر، في إطار جولة في المنطقة تشمل أيضاً سلطنة عُمان والإمارات والبحرين.وعقد الخالد والعبدالله، بعد ظهر أمس، لقاء مع نائب خادم الحرمين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث سلمه مبعوث الأمير رسالة خطية من سموه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، «تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».ومساء، توجه مبعوث الأمير إلى القاهرة، حيث اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسلمه رسالة من سمو الأمير أيضاً.وحسب معلومات خاصة لـ «الراي»، فإن جولة مبعوث الأمير تستكمل اليوم بثلاث زيارات إلى عُمان والإمارات والبحرين، حيث من المقرر أن يجتمع الخالد والعبدالله في مسقط مع الممثل الخاص لسلطان عُمان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي السيد أسعد بن طارق آل سعيد، وفي دبي مع نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي المنامة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وتتزامن جولة الخالد والعبدالله مع قيام مبعوثين أميركيين هما تيموثي لينديركينغ (نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج) والجنرال المتقاعد أنتوني زيني، بجولة في المنطقة بدءاً من الكويت، وسط استمرار الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لجهود الوساطة الكويتية.وتأتي زيارة المبعوثين الأميركيين إلى البلاد في مستهل جولة لهما في المنطقة تشمل أيضاً السعودية وقطر والإمارات.وأفادت مصادر ديبلوماسية أن المبعوثين سيحاولان الضغط على أطراف الأزمة للجلوس إلى طاولة الحوار، كما سيلتقيان كبار المسؤولين الكويتيين لإطلاعهم على ما يحملان من أفكار جديدة في شأن الأزمة.وفي السياق، كشفت مصادر خليجية لـ «الراي» أن الجهود المكثفة التي تقودها الكويت تهدف إلى التركيز على «مجموعة إجراءات تسهل بدء حوار مباشر» بين أطراف الأزمة، مؤكدة أنه «رغم التشكيك والغمز واللمز الإعلامي، فإن الكويت موقفها مبدئي وهو التوسط لحل الخلاف في الإطار الخليجي وعدم فتح الباب لثغرات يمكن أن تسهل التدخلات الإقليمية».وشددت على أن الكويت حريصة جداً على حل الخلاف في إطار البيت الخليجي، لا سيما أن كل الأطراف أكدت غير مرة أن وساطة الكويت هي الوحيدة المعترف بها والتي يمكن أن تحقق النتائج المرجوة وتقود إلى حوار مباشر بين الدول المعنية بالأزمة.ولفتت إلى أن تزامن جولة المبعوثين الأميركيين مع جولة مبعوث سمو الأمير تؤكد أن الجهود الأميركية مساندة للجهود الكويتية ومكملة لها وليست بديلاً عنها، وهو ما أكده مراراً كبار المسؤولين الأميركيين.وفي إطار الجهود العربية الداعمة للوساطة الكويتية، أكد وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، أمس، أن بلاده «تؤيد بقوة مبادرة سمو الأمير ونحن على قناعة وكلنا تفاؤل بحنكة سموه وحكمته وتجربته فهو رجل السلام وكلنا متفائلون بأن ينجح في هذه المهمة والجزائر تسانده في هذا الهدف».وقال الوزير الجزائري، عقب لقائه سمو أمير البلاد، «حظيت بشرف استقبال من طرف صاحب السمو... وسلمت إليه رسالة خطية من أخيه ورفيق دربه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة»، مشيراً إلى أنه حظي بالاستماع والاستفادة من حكمة ورؤية صاحب السمو في ما يتعلق بالأوضاع الراهنة في العالم العربي إلى جانب العلاقات المتميزة التي تربط الكويت والجزائر.وأضاف «اننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن نجمع شملنا ونتعاون لأننا نعيش أزمات سواء تعلق الأمر بما يجري في سورية أو في ليبيا أو في العراق أو في اليمن».وفي مقابلة مع قناة «العربية» بثتها ليل أول من أمس، أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الإجراءات المتخذة تجاه قطر تهدف إلى حماية الدول الأربع، مضيفاً «لن نتعدى على سيادة وحدود وشعب قطر».ودعا الدوحة إلى أن «تتجاوب مع إخوانها وأشقائها»، معتبراً أنه «كان عليها من اليوم الأول أن تتوجه للرياض وتبدأ مسألة إحقاق الحق وعودة الأمور لنصابها».وأضاف: «نحن نقول للدوحة عليك تعهدات تم التوقيع عليها في الرياض 2013 و2014، نريد فقط الالتزام والعودة إلى هذه الاتفاقات بكل الضمانات».وتابع: «لسنا ضد مسألة مبدأ الحوار بل جاهزون إن فهمنا من قطر أنها ستنفذ المطالب العادلة المبنية على المبادئ الستة لاجتماع القاهرة».

لم تكد «الراي» تُطلق النفير مُحذرة من هدر ملايين الدنانير في حال استثنت وزارة الصحة الوافدين العاملين فيها من زيادة الرسوم التي ستدخل الأول من أكتوبر المقبل حتى تفاعل عدد من النواب، مطالبين بأن الزيادة المعلنة يجب ألا يستثني منها أحد وتطبق على الجميع بمسطرة واحدة.وقال النائب عبدالكريم الكندري لـ الراي إن «فتح باب الاستثناءات من الزيادات التي وضعت من قبل وزارة الصحة يدلل على هشاشة القرار، وأعتقد أن الحال ستصل لمزيد من الاستثناءات ومن ثم سننتهي إلى وقف العمل بالقرار وعدم تنفيذه»، مشدداً على ضرورة عدم إقرار أي استثناء بحيث يشمل هذا القرار جميع الوافدين من موظفي الدولة وسواهم.وأكد على أن الرسوم الجديدة تُفرض مقابل الخدمات التي تقدم للوافدين وليست نوعا من أنواع «الإتاوة» حتى يستثنى منها أحد، داعياً إلى ضرورة إغلاق باب الاستثناءات، مضيفاً «مثلما اتخذ الوزير الحربي قراراً جريئا بفرض الرسوم ونحن نسانده في ذلك فعليه إغلاق باب الاستثناء، لأنه لو فتح هذا الباب فإنه سيكسر قراره».من جانبه، طالب النائب ماجد المطيري في تصريح لـ«الراي» الوزير جمال الحربي بالتراجع عن قرار استثنا‏ء العاملين في الصحة من رفع الرسوم الصحية على الوافدين، مستغربا الاستثناء الذي سيفتح الباب على مصراعيه أمام استثناءات أخرى ربما سيكون لها تأثير على جدية القرار.ورأى المطيري أن قرار الوزير لن يُعالج المشكلة وأنما سيخلق مشكلة جديدة وتفرقة بين الوافدين، ولا بد من المساواة في حال إصدار قرار يخصهم، مشدداً على أن العاملين في القطاع الخاص من حقهم المطالبة باستثنائهم أيضاً، ماداموا رأوا القرار يستثني العاملين في وزارة الصحة.وفي السياق نفسه، أبدى النائب خالد العتيبي استغرابه من قرار الاستثناء قائلاً إن «قراراً كهذا من شأنه أن يثير الكثير من علامات الاستفهام»، متسائلاً «من منح وزير الصحة الصلاحية باستثناء شريحة دون أخرى من زيادة الرسوم الصحية؟»، لافتا إلى أن القرار يجب أن يشمل جميع الوافدين لأن من يعمل في الصحة يؤدي عملاً ومن يعمل في وزارات أخرى أيضا يؤدي عملاً.وأوضح العتيبي أن أي استثناء لشريحة معينة دون أخرى يجب أن تكون له مبررات، مطالباً وزير الصحة بإلغاء القرار لأنه يحمل في طياته ظلماً وعدم مساواة بين الوافدين.

أكدت وزارة الاعلام ان ما يتم تداوله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام الوزارة بمنع دخول صحيفة (الشرق الاوسط) الى الاسواق الكويتية هو خبر غير صحيح ومناف للحقيقة، مبينة انها لم تمنع أي عدد من أعداد الصحيفة.وذكرت الوزارة في بيان لها أمس ان لديها إجراءات روتينية معتادة للصحف التي ترد من خارج دولة الكويت مضيفة ان صحيفة (الشرق الاوسط) احدى هذه الصحف.ونقل البيان عن الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في الوزارة خالد الرشيدي تأكيده ان صحيفة (الشرق الاوسط) «متداولة في الاسواق ولم يتم منعها».

اوقف مدير عام البلدية أحمد المنفوحي صرف المكافآت والبدلات المقررة للعاملين في المناطق النائية والتي تشمل بدل النوبة والمكافآت التشجيعية ونظيرتها المخصصة لاستخدام وسائل الانتقال الخاصة باداء واجبات هؤلاء العاملين. وكلف المنفوحي قطاع الشؤون المالية والإدارية دراسة تلك البدلات من النواحي الإجرائية والتنظيمية بما يخدم مصلحة العمل وتزويد ديوان المحاسبة بما تصدره البلدية من قرارات خاصة بتعيين الموظفين وترقياتهم واسس منحهم العلاوات وما في حكمها اضافة الى القرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت.

الآن - صحف محلية