غزة.. خطة طوارئ حكومية لمواجهة خطوات عباس ضد القطاع

أعلنت اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة، عن وضعها 'خطة طوارئ' لمواجهة أي تداعيات قد تحدث نتيجة القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجاه غزة لا سيما إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد المبكر.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها رئاسة ولجان المجلس التشريعي الفلسطيني في مقر المجلس بغزة، مع رئيس اللجنة الإدارية الحكومية، عبد السلام صيام، لدراسة النتائج التي ستترتب على قرارات السلطة الفلسطينية الأخيرة.

وأكد صيام على أن الوزارات في قطاع غزة ستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين في حال تم تنفيذ التسريح القسري.

وأوضح أن عدد الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم من حكومة رام الله وهم على رأس عملهم 11 ألف موظف، 95 في المائة منهم في وزارتي الصحة والتعليم.

وأكد صيام أنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزارات ذات العلاقة للتعامل مع الملف وتداعياته، وقامت اللجنة بدراسة جميع الاحتمالات ووضعت عدد من السيناريوهات والخطط البديلة، وهي جاهزة للتنفيذ في أي وقت.

وقال: 'إن سيناريوهات اللجنة تتمثل في الملاحقة القانونية لمواجهة الأزمة، وفي حال حدثت ستعمل على حل العجز من خلال التدوير والاستفادة الأمثل من الكادر البشري، واللجوء للتوظيف بالحد الأدنى لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في جميع القطاعات'.

واعتبر صيام خطوات الرئيس عباس فيها تفرد وإساءة في استخدام السلطة وحرفها لأغراض سياسية، و'هي جريمة وفساد سياسي، وقد استخدم عباس هذه الإجراءات داخل تنظيمه والآن ينفذها تجاه قطاع غزة.' على حد قوله.

وحضر الجلسة إضافة إلى صيام أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، ورؤساء اللجان الاقتصادية النائب عاطف عدوان، والتربية النائب عبد الرحمن الجمل، والأمن والداخلية النائب إسماعيل الأشقر، وعدد من النواب، لمناقشة استعداد اللجنة الحكومية لقرارات عباس التي صدرت والتي من المتوقع صدورها حول التسريح القسري للموظفين العموميين.

وشدد بحر على أن اللجنة الإدارية الحكومية ستستمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق بكافة التزاماتها في قطاع غزة.

وأوضح أن هذه الجلسة تهدف لاطلاع المجلس التشريعي على استعدادات اللجنة الحكومية لتبعات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها رئيس سلطة رام الله محمود عباس خاصة فيما يتعلق بالتسريح القسري للموظفين الذين يتقاضون رواتب من السلطة.

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني كلف صيام بتشكيل اللجنة الادارية في شهر اذار مارس الماضي لادارة شؤن لقطاع غزة في ظل عدم قيام حكومة التوافق بواجباتها تجاه قطاع غزة.

ويشترط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف الإجراءات والعقوبات ضد قطاع غزة بحل اللجنة الإدارية في حين تقول حركة 'حماس' إنه في حال قامت حكومة الوفاق بواجباتها تجاه القطاع فان اللجنة الإدارية تعتبر منتهية.

وأصدرت حكومة الوفاق الوطني في الرابع من تموز/يوليو الماضي، قراراً بإحالة 6 آلاف 145 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، من بينهم آلاف العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، الا انه لم يتم ابلاغ أي منهم بشكل رسمي ولكن هناك توقعها في تطبيق ذلك في أي وقت.

وقد جاء هذا القرار في إطار سلسلة من الاجراءات التي قامت بها السلطة الفلسطينية بحق سكان القطاع، بدأت باستقطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين بذريعة سياسة التقشف التي تتبعها السلطة الفلسطينية، وتقليص عدد التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية، وقطع مخصصات 277 من الأسرى المحررين.

ويشار إلى أن هناك 11 ألف موظف لا يزالون على رأس عملهم في قطاع غزة ويتقاضون رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله جلهم من وزارتي الصحة والتعليم وهم أصحاب الكفاءات والخبرات الكبيرة في الوزارتين، وهناك خشية من إحالتهم للتقاعد.

وكانت حكومة 'الوفاق الوطني' برئاسة رام الحمد الله، قد أقدمت في شهر نيسان/ ابريل الماضي على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.

ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.