البرلمان العراقي يقرر تأجيل الانتخابات المحلية إلى 2018

أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان)، اليوم الإثنين، 'بالأغلبية' على تنظيم الانتخابات المحلية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، المقررة في أبريل/نيسان 2018.

وقال النائب عباس البياتي، عن 'التحالف الوطني' (شيعي)، للأناضول، إن مجلس النواب صوت، اليوم، بالأغلبية على دمج (تاريخ تنظيم) الانتخابات المحلية التي كانت من المقرر أن تجري في سبتمبر/ أيلول المقبل، مع الانتخابات النيابية في سبتمبر من العام المقبل'.

وأضاف أنّ 'سبب التأجيل جاء بعد مقترح قدمته اللجنة القانونية (في مجلس النواب)، تطالب بتأجيل الانتخابات، وصوّت عليه أعضاء المجلس'.

ويأتي تأجيل الانتخابات النيابية بعد مطالب بتأجيل الانتخابات للعام المقبل، اقتصادا للتكاليف، ولضيق الوقت لإجرائها.

وفي سياق متصل، صوّت مجلس النواب لصالح مقترح الحكومة الاتحادية الخاص بالمادة 12 لانتخابات مجالس المحافظات، والذي ينص على احتساب نسبه 1.7 في توزيع الأصوات على الفائزين.

ويعتمد النظام الإنتخابي العراقي على نظام 'سانت ليغو' في توزيع المقاعد والتمثيل النسبي.

ويعتمد هذا النظام على مبدأ مفاده حصول كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات، وكلما كانت التناسبية أكبر كلما كان ذلك أقرب الى مبدأ العدالة الانتخابية بين الكتل النيابية الصغيرة والكبيرة، والعكس صحيح.

وفي تصريح للأناضول، قال علي الصافي، النائب عن 'التحالف الوطني'، إنّ 'مجلس النواب العراقي صوت لصالح احتساب نسبة 1.7 في توزيع الأصوات الأصوات على الفائزين'.

وأضاف أن المقترح الحكومي حظي بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، أي 115 من أصل 212'.

وأضاف أنّ 'هذه المادة أثارت الجدل، وخرجت تظاهرات من أجل تغيبر النسبة السابقة (1.9)'.

ووفق مراسل الأناضول، شهدت جلسة التصويت، اليوم، انسحاب كتلة 'الأحرار' (التيار الصدري) المتألفة من 34 نائبا، لـ 'عدم رضاهم' على نظام الانتخابات الحالي.

والجمعة الماضي، تظاهر آلاف من مناصري المعارض السياسي البارز مقتدى الصدر، بالعاصمة بغداد وفي عدد من محافظات وسط وجنوبي البلاد، تنديدًا بمشروع قانون انتخابات المجالس المحلية.

وشهد البرلمان العراقي، الثلاثاء الماضي، عملية تصويت على بنود مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقررة في ديسمبر/ كانون أول المقبل، وانتهى من إقرار 21 مادة على أن يستكمل التصويت خلال الجلسات المقبلة، وسط دعوات لتأجيل تلك الانتخابات.

ويقول التيار الصدري، إن مشروع القانون يرسخ هيمنة الكتل الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة والأفراد، ويحول دون وصولهم إلى المجالس المحلية.

ويحظى الصدر بشعبية كبيرة في المناطق ذات الأكثرية الشيعية وسط وجنوبي العراق، وخاصة في حي الصدر الفقير بالعاصمة بغداد، وعادة ما يستجيب أنصاره لدعواته.

ومنذ أشهر طويلة يطالب الصدر بتغيير تشكيل المفوضية التي تتولى إدارة الانتخابات في البلاد، ويقول إن أعضاء مجلس المفوضية ينتمون للأحزاب النافذة ويميلون لصالح أحزابهم.