أبرز عناوين صحف الأحد:- «ستاندرد آند بورز» تثبّت تصنيف الكويت عند AA.. نصرالله عن «خلية العبدلي»: الرهان كبير على حكمة سمو الأمير.. «السكنية»: 600 طلب تنازل يوليو الماضي.. «التربية» غير ملزمة بتوظيف الكويتيين في «التخصصات المتكدّسة» خلال السنوات الـ 4 المقبلة

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعةً أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020-2021، مقارنة بـ19% خلال 2016-2017.وتوقعت الوكالة، في تقريرها الذي أصدرته في وقت متأخر من أمس الأول، أن تموِّل الحكومة الكويتية عجز الموازنة العامة عبر مزيج من عمليات السحب من الاحتياطيات الحكومية وإصدار سندات الدين، لاسيما أن الكويت قامت بأول إصدار سيادي دولي للسندات في مارس 2017 بنحو 8 مليارات دولار، ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017.وأكدت أن استقرار آفاق التصنيف يعكس توقعات الوكالة بأن تبقى أوضاع المراكز المالية العامة والخارجية قوية، مدعومة في ذلك بضخامة الأصول المالية، وبما يوازن المخاطر المتعلقة بالانخفاض الحالي لأسعار النفط، وعدم التنوع الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.وقالت إن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت يدعمه استمرار المستويات المرتفعة للثروة السيادية المتراكمة للأصول المالية العامة والخارجية والخاصة، رغم تراجع «أو تحسن» بيئة أسعار النفط.وأشارت إلى أن النظام المالي بالكويت مستقر، وتتمتع بنوكها بقاعدة رأسمالية قوية، مع وفرة السيولة، وفقاً لمعايير بازل «3»، إضافة إلى أنها تعمل في بيئة تنظيمية قوية، متوقعةً أن يشهد النمو الائتماني المحلي استقراراً.وأوضحت أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ 2014 أدى إلى تراجع كبير في مستويات الثروة بالكويت، قياساً بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تراجع أوضاع ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة للكويت، كما هو الحال في كبرى الدول المصدرة للنفط.ولفتت الوكالة إلى أن الأصول المالية العامة والخارجية الكبيرة والمكونة نتيجة الاستقطاع من العوائد النفطية السابقة أتاحت مساحة مناسبة للسلطات الكويتية، لمواجهة تباطؤ النمو من خلال الزيادة في الإنفاق العام، وتحديداً بالإنفاق على مشروعات البنى التحتية.إلى ذلك، قالت شركة الشال للاستشارات إن تقريرها الأسبوع قبل الماضي احتوى على فقرة تحت مسمى «عجز المالية العامة والسحوبات من الاحتياطي العام»، وتهدف، كما ورد في محتواها، إلى ضرورة نشر المعلومة متكاملة، بحيث لا تترك مساحة كبيرة لشك أو جدل، فالجدل غير الضروري ضائع على حساب أولويات أهم بكثير.وقال تقرير «الشال»، الصادر أمس، إن البطل، في المستقبل، هو العجز المتصل، ومعه سيفقد التحويل إلى احتياطي الأجيال القادمة أي معنى، مؤكداً أن «ما كان غير مهم في موضوعنا الحالي، سيحظى بكل الأهمية مستقبلاً، والكويت مع الأسف في سنتها المالية الثالثة من ذلك العجز المتصل والخطير».وأضاف أنه جاءه رد غير رسمي من وزارة المالية، فيه تفصيل كامل لرقم السحوبات من الاحتياطي العام للسنوات المالية الثلاث 2014-2015 و2015-2016 و2016-2017، «والأرقام الواردة في الرد، نعتقد أنها تحسم الجدل».

في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة مساء أمس الأول، تطرّق الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني السيد حسن نصرالله، إلى الاتهامات الموجهة إلى الحزب في ملف «خلية العبدلي»، مؤكداً الحرص على العلاقة بين لبنان والكويت، وبين شعبيهما، «ورهاننا كبير على حكمة سمو الأمير في معالجة هذا الملف».وأضاف نصرالله: «كل ما يقال عن أننا أرسلنا سلاحاً إلى الكويت وأن لدينا سلاحاً فيها غير صحيح»، لافتاً إلى «أننا لا نريد لها إلا كل الأمن والسلامة».وأضاف: «لا نريد أيّ غبار يسيء إلى العلاقة، وحاضرون للمناقشة عبر القنوات الدبلوماسية، ونقدّر حكمة الأمير وأبوّته، ونتمنى أن تخرج الكويت من هذه الأزمة التي تُعطى أكبر من حجمها، بما يعزز أمنها وسلامها وسيادتها».

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن النيابة العامة أكدت أن التحقيق في قضايا جرائم «الواتساب» و«تويتر» و«انستغرام» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي التي تقع في الركن الخاص ولا تتوافر بها العلانية، ليست من اختصاصاتها، بل من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وذلك تطبيقاً لنص المادة 70 من قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.وأوضحت المصادر أن النيابة لن تحقق في هذه القضايا إلا إذا كانت مرتبطة بجريمة أخرى تدخل في اختصاصها، مشيرة إلى أن نيابة الإعلام ستتلقى البلاغات على مواقع التواصل المتعددة المفتوحة للجميع وتتضمن ركن العلانية، إضافة إلى جرائم «الواتساب» التي تقع في قروباته فقط، في حين ستتولى «التحقيقات» جرائم السب بـ«الواتساب» و«تويتر» إذا كانت المحادثات ثنائية ووقعت في الخاص.وأضافت أن الرأي الذي انتهت إليه النيابة يهدف إلى فلترة البلاغات التي تدخل في اختصاصها، بما يتوافق مع القانون وأحكام القضاء الأخيرة في عدد من القضايا ومنها «قروب الفنطاس».ولفتت إلى أن النيابة كانت تحقق في كل الجرائم الإلكترونية منذ صدور قانون جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2015، وتلقت العام الماضي نحو ٣ آلاف قضية، في حين بلغ عددها حتى منتصف العام الحالي حوالي 2000، لافتة إلى أن هذا العدد الكبير يرجع إلى الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الإلكترونية، ووقوع العديد من الجرائم فيها.

يرأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غدا الاثنين، ويطلع المجلس على إجراءات وزارة الداخلية في الداخل والخارج حول الجديد في القبض على الهاربين من تنفيذ أحكام التمييز في قضية خلية العبدلي.وبحسب تكليف المجلس لوزارة الأشغال بتقديم تقرير كل 3 أشهر ينظر المجلس في تقرير من وزارة الأشغال حول مراحل التنفيذ في مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت بهدف تسريع وتسهيل الإنجاز.وتوقعت مصادر أن ينظر المجلس في إصدار مشروع مرسوم لتنفيذ الموافقة المحالة من المجلس الأعلى للقضاء على تخفيض المدد البينية بين ترقيات أعضاء النيابة والقضاء لتصبح المدة الأولى 5 سنوات على أن تكون باقي المدد للترقيات 4 سنوات ليتسنى العمل بها بعد نشرها رسميا.وحول إعلان نتائج قبول أبناء كل من العسكريين والشهداء والأسرى في القوات المسلحة، قالت المصادر: لن يتم الإعلان قبل أكتوبر المقبل فالخطوات المطلوبة، بعد إحالة الحكومة مشروع قانون تعديل المادة 29 من قانون الجيش الى مجلس الأمة، ان تتم موافقة المجلس ومن ثم فرز المتقدمين وبعد ذلك تعلن النتائج.وبشأن موعد إعلان اكتتاب المواطنين في اسهم محطة الزور الأولى، أجابت المصادر: ان المحطة اشتغلت بالكامل وحان وقت إعلان طرح اكتتاب المواطنين في الأسهم الذي سيتم قريبا جدا.وردا على موافقة المجلس مبدئيا على تغليظ عقوبات التوظيف الوهمي وموعد إصدارها رسميا، ردت المصادر قائلة: إصدار تعديل القانون قيد الإنجاز.من جانبها، قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» انه سيتم تخصيص 54 محطة بنزين للشباب في شهر أكتوبر المقبل.وأوضحت المصادر ان تسليم هذه المحطات سيتم من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضافت ان الجهة المختصة تعمل على قدم وساق للانتهاء من إجراءات اختيار وتخصيص هذه المحطات، وان الهدف من التخصيص فتح آفاق عمل جديدة للشباب الذين سيتم تخصيص هذه المحطات لهم بقصد جذبهم للمشروعات الصغيرة وللاعتماد على النفس.وحول استحداث شركة جديدة لتسويق الوقود، أوضحت المصادر: حاليا توجد شركتان هما السور والأولى، إضافة إلى شركة البترول الوطنية، ولا معلومات حتى الآن عن استحداث شركة جديدة أخرى.

أكد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ان عملية الاستفتاء التي من المزمع اجراؤها في اقليم كردستان في الـ25 من سبتمبر المقبل لن تشكل خطرا على احد بل بقاء الوضع كما هو الذي سيشكل خطرا كبيرا.جاء ذلك خلال لقائه مساء امس الاول الوفد الاعلامي الكويتي الذي يزور الاقليم حاليا ويمثل اهم المنافذ الاعلامية في الكويت.وقال البارزاني ان «الهدف من الاستفتاء حماية الشعب الكردستاني من تكرار الكوارث والمآسي في المستقبل».وحول مخاوف دول المنطقة من الاستفتاء، قال البارزاني انه «لا ينبغي على الدول المحيطة بالاقليم أن تتخوف من الاستفتاء اذ اثبت الاقليم خلال الـ26 عاما الماضية أنه عامل استقرار في المنطقة».واضاف ان «علاقات الاقليم الاقتصادية والسياسية في المنطقة ستكون اكثر متانة بعد الاستفتاء».واوضح البارزاني ان «الاعتراض الايراني ـ التركي على اجراء الاستفتاء يعود الى وجود الكرد في بلدانهم»، مشيرا الى ان الولايات المتحدة الأميركية لم تبد رفضها بل قالت ان الوقت غير مناسب.وأكد أن اجراء الاستفتاء قرار الشعب الكردستاني والشعب اسمى من الأحزاب ولن يتخلى عن حقه ولن يتراجع عن قراره تحت أي ضغوط.ولفت البارزاني الى انه بناء على التجارب السابقة فمن الافضل ان يكون الاقليم والحكومة العراقية جارين جيدين لمنع حدوث مشاكل اكبر.وحول الوضع الحالي في الموصل قال انه «لولا قوات البشمركة لما تحررت الموصل وتغلبت على ما يسمى تنظيم (داعش)»، مشيرا الى ان الاقليم استقبل اكثر من مليون نازح جراء العمليات العسكرية في العراق.وبالنسبة للمساعدات الكويتية المقدمة للنازحين العراقيين قدم قنصلنا العام د.عمر الكندري خلال اللقاء فيلما وثائقيا عن مجمل المساعدات الكويتية للنازحين العراقيين ضمن حملة «الكويت بجانبكم» التي شملت العديد من المجالات.بدوره، اثنى البارزاني على المساعدات المقدمة من قبل الكويت للشعب العراقي، لافتا الى انها ساهمت الى حد كبير في التخفيف من معاناة النازحين العراقيين وعبء السلطات التنفيذية في الاقليم.وبمناسبة الذكرى السنوية للاحتلال العراقي للكويت والتي تصادف الثاني من اغسطس كل عام، اكد البارزاني أن الشعب الكويتي ضرب مثالا رائعا في الوحدة الوطنية ابان الاحتلال.وأعرب عن تطلع الإقليم لتطوير العلاقات بينه وبين الكويت التي تمتلك موقعا خاصا ومهما لدى الشعب الكردستاني.وضم الوفد الاعلامي الكويتي الذي وصل الاقليم يوم امس الاول نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير «كونا» سعد العلي ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ورئيس تحرير جريدة «الكويت تايمز» عبدالرحمن العليان وامين سر جمعية الصحافيين الكويتيين عدنان الراشد.

كشف مصدر مسؤول في مؤسسة الرعاية السكنية عن تلقي اكثر من 600 معاملة للتنازل من المنتفعين حتى نهاية يوليو الماضي.وأكد أن جميع الاجراءات التي يتم اتخاذها مع المعاملات تتم وفق القانون والانظمة التي اجازت قبول التنازل للمنتفعين شرط ان يتوفر لدى المؤسسة منتفع جديد من مستحقي الرعاية وفق الشروط».وأضاف: ان من الشروط كذلك «ان تكون اولوية المتنازل في الحصول على بديل سكني اخر وفقا لاسبقية المتنازل اليه اذا كانت لاحقة على اسبقية المتنازل». موضحا ان القانون اشترط كذلك «ان يكون التنازل بين القسائم قبل البدء في البناء او بعد اتمامه».واكد ان «السكنية» ملتزمة تماما بما جاء في القوانين وحريصة على تحقيق المنفعة العامة وايجاد حلول للقضية الاسكانية، مبينا ان قرارات وزير الدولة لشؤون الاسكان بوقف التنازل او التبادل والاستثناءات في المناطق المرغوبة لاصحاب الطلبات القديمة ما هو الا حرص لتوفير الوحدات المطلوبة للمواطنين المستحقين.

قرر اتحاد الجمعيات إيقاف توريد مشروبات الطاقة بناء على كتاب الصحة بشأن تأثيرها على الصحة العامة، وطالب الاتحاد مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بوقف توريد جميع مشروبات الطاقة اعتبارا من مطلع الشهر الحالي، مشددا على ضرورة رفعها من الرفوف وإرجاعها إلى الشركات الموردة لها.

«كاظم الساهر لن يغني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وليس ضمن خطة المركز التي سيعلن عنها».فقد صرّح مديرعام تشغيل المركز، أن المركز انتهى من وضع رزنامة فعالياته للموسم المقبل، والتي ستحتوي على أكثر من 70 فعالية مختلفة سيتم الإعلان عنها قريباً في وسائل الإعلام المختلفة.وعما تردد أخيراً على وسائل الإعلام المختلفة، أكد مديرعام تشغيل المركز، أن كاظم الساهر ليس من ضمن خطة المركز التي سيتم الاعلان عنها، وأن المركز لم يجرِ أي اتصال معه بشكل مباشر أوغير مباشر، مشيراً إلى «ضرورة استقاء الأخبار من المصادر الرسمية للمركز والمتمثلة في الموقع الإلكتروني وحسابات المركز في شبكات التواصل الاجتماعي».وأشار إلى أن المركز أجرى استفتاء لمتابعيه في «انستغرام» لمعرفة ما يرغب فيه الجمهور وذلك قبل ثلاثة أشهر، وقام بنشر نتائج ذلك الاستبيان، مع تأكيد أن النتائج المنشورة لا تعني الاتفاق مع الفنانين الواردة أسماؤهم في نتائج الاستفتاء، كما لا تعني بالضرورة إدراجهم في برنامج الفعاليات.في السياق ذاته، ذكرت مصادر لـ «الراي» أن الاستفتاء شمل أسماء كل من كاظم الساهر وفيروز وحسين الجسمي وعبدالكريم عبدالقادر ونانسي عجرم، وعندما تعذّر السير في الاتفاق مع أربعة منهم، لسبب أو لآخر، وبقي اسم الساهر، الذي لم يتم الاتصال به بشكل مباشر أو غير مباشر، اعتقد البعض أنه هو من سيغني في مركز الشيخ جابر الثقافي، دون دراية من أنه لم يتم الاتفاق معه من قبل الجهة المعنية.من جهته، أكد أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين طلال الرميضي، في تصريح لـ «الراي» أنه «يجب احترام أسر الشهداء والأسرى، وكل أطياف الشعب الكويتي في عملية التوقيت»، مشيراً إلى أنه «من غير المعقول استضافة الساهر الذي غنّى لصدام حسين».وتساءل رئيس مجموعة «بادر» خالد المطيري «هل سيتوقف العالم كله من أجل كاظم الساهر؟ وهل إذا لم يحضر لن يتم إعمار العراق؟»، مردفاً بالقول «لا أهلاً ولا مرحباً به وأنا أرفض هذه الزيارة».

بين التكدس الوظيفي لآلاف الخريجين الكويتيين وقوانين ديوان الخدمة المدنية، التي تلزم الجهات الحكومية بتوظيفهم وفقاً لمؤهلاتهم، قد تواجه وزارة التربية أزمة في تعيين أبنائها من خريجي الكليات التربوية في سلك التعليم، ما دفع وكيلها الدكتور هيثم الأثري إلى قرع الأجراس منذ الآن معلناً لـ «الراي»: «ننبه إلى أننا لسنا ملزمين بتوظيف الكويتيين في بعض التخصصات الدراسية خلال الـ 4 سنوات المقبلة، من دخل دخل لا نستطيع أن نخرجه في التخصصات التي بها فائض، ولكن في السنوات الـ 4 المقبلة لا نستطيع، وليكن الجميع على بينة».وكشف الأثري عن وجود لجنة برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس للتنسيق مع كليتي التربية والتربية الأساسية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، لتحديد الاحتياجات المطلوبة من أعضاء الهيئة التعليمية، وفقاً لما يحدده قطاع التعليم العام في الوزارة، مؤكداً «العمل على تشجيع الإقبال ناحية التخصصات العلمية وتقنين القبول في التخصصات التي بها فائض إلى الحد الأدنى، مع إخطار الطالب بعدم إلزام الوزارة بتوظيفه معلماً حال تخرجه، لذلك يجب أن يكون اختياره صحيحاً».من جانبها، طلبت الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري من نائب مدير عام جامعة الكويت للتخطيط، تحديد أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم في كلية التربية للأعوام 2017 /2018-2018 /2019-2019 /2020-2020 /2021 من الذكور والإناث الكويتيين وغير الكويتيين.وبيّنت الكندري في كتاب وجهته إلى نائب مدير الجامعة للتخصصات الدراسية المطلوب تحديد خريجيها، وهي رياض الأطفال والمراحل التعليمية الأخرى الإبتدائية والمتوسطة والثانوية في تخصصات التربية الإسلامية، واللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، والعلوم، وعلم الاجتماع، والاجتماعيات، والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات والفلسفة والحاسب الآلي والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا.وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس كشف لـ «الراي» في تصريح سابق عن «تنسيق بين الوزارة وكليات إعداد المعلم لمعالجة التكدس الوظيفي في صفوف المعلمين الكويتيين في بعض التخصصات الدراسية»، آملاً «أن يتم التطبيق بدءاً من العام الدراسي المقبل 2017 /2018».وأكد الفارس إصدار بعض الضوابط والشروط في تحديد مراكز عمل أعضاء الهيئة التعليمية من الكوادر الوطنية للعام الدراسي المقبل 2017 /2018 وذلك «بعد تدارس الأعداد المتوقعة لمخرجات كليات إعداد المعلم، ومقارنتها باحتياجات المناطق التعليمية في مختلف التخصصات».

أكدت مصادر تعاونية صعوبة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2016 الخاصة بتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، بعد نحو شهر من تاريخ صدور اللائحة الصادرة في الأول من اغسطس الجاري.وأكدت المصادر لـ «الراي» ان «اللائحة تتضمن اشكالات قانونية كبيرة ستترتب في حال الإصرار على تطبيقها، ما يجبر الجمعيات التعاونية على رفع قضايا ضد وزارة الصحة لارتباط الجمعيات بعقود مع مستثمرين لفترات طويلة».وأشارت المصادر إلى أن الجمعيات التعاونية ترتبط بعقود مع المستثمرين لصيدلياتها تحت مظلة وزارة الشؤون، وان تطبيق اللائحة بعد شهر سيخل ببنود التعاقد مما سيدفع المستثمرين إلى مقاضاة الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون في حال القبول بتطبيق القانون الجديد.وأوضحت المصادر إلى ان الجمعيات سوف تقاضي أيضاً وزارة الصحة لعدم مراعاة الشروط التعاقدية التي أبرمتها وفقا للقانون السابق، والتي لم تأخذها اللائحة الجديدة في الاعتبار، لافتة إلى ان وجهة النظر التعاونية ان تطبيق اللائحة سيؤثر على مستوى الخدمات التي تقدم إلى الأهالي والمساهمين التابعين للمنطقة، وأنهم سوف يلجأون إلى اتحاد الجمعيات لعرض مشكلة تطبيق اللائحة على وزير الصحة، للوصول إلى حلول منطقية للاشكالات القانونية التي أوقعت وزارة الصحة نفسها فيها.ونوهت بعض الجمعيات التعاونية إلى ان الاشكالات القانونية التي جاءت في اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم مهنة الصيدلة أوقعت وزير الصحة في حرج، لا سيما مع كم الاخطاء التي وردت في مواد اللائحة الجديدة للقانون 30 لسنة 2016.من جهة أخرى، استغربت مصادر طبية الاخطاء التي وردت في اللائحة التنفيذية الجديدة، لا سيما في مادتها الثالثة والتي نصت على ان ادارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة تتولى حصر الصيدليات بالجمعيات التعاونية والمستشفيات التي يقل فيها عدد الأسرة عن 50 سريراً، لتوفيق أوضاعها، في حين انه غير مسموح أصلاً وفقاً للقانون بترخيص صيدليات لتلك المستشفيات، وأبدت استغرابها مما ورد في اللائحة التنفيذية الجديدة، من حصر صيدليات المستشفيات التي يقل فيها عدد الأسرة عن 50 سريراً لتوفيق أوضاعها وهي أصلاً لاتملك صيدليات! معتبرة أن هناك اخطاء قانونية كثيرة جاءت في اللائحة الجديدة وهو ما يجب اعادة النظر فيه.

الآن - صحف محلية