محافظ البنك المركزي يؤكد اهمية المشروع بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة

اكد محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة اثار انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اهمية المشروع بقانون بشان تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة والاقتصاد الكويتي عموما.
جاء ذلك في رد على مجموعة من الاسئلة التى وجهتها وكالة الانباء الكويتية (كونا) للمحافظ حول مايثار في وسائل الاعلام المحلية من تعليقات وملاحظات حول مشروع القانون سواء تلك التى تتعلق بأهميته بالنسبة للقطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي او ما يثيره البعض من أن المشروع ينطوي على تكلفة عالية على الدولة.
وقال المحافظ ان المشروع بقانون يتعلق ببرنامج لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة ويأتي وضع هذا البرنامج في اطار السياسات والاجراءات الاحترازية والاستباقية التي 'نرى أنه من المهم جدا أن تكون جاهزة لمواجهة أي انعكاسات سلبية للأزمة المالية العالمية على النظام المالي في الدولة وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة'.
واضاف انه من المرتكزات المهمة التي يقوم عليها البرنامج تحصين القطاع المصرفي في الدولة من أي انعكاسات للأزمة المالية العالمية كمدخل لتعزيز الاستقرار المالي حيث أنه بات لا يخفى على أحد في وقتنا الحاضر أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية من حيث تجميع المدخرات واقراضها وأن أي أزمة قد يواجهها بنك معين ربما تنتقل الى البنوك الأخرى بما قد يكون لذلك من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي برمته.
واوضح ان من هذه التاثيرات السلبية فقدان جزء من هذه المدخرات وحرمان الاقتصاد من التمويل اللازم لعملية التنمية بالاضافة الى فقدان الموظفين لوظائفهم وأعمالهم وقيام البنوك بتسييل الضمانات والأصول واحداث تراجع كبير في الأسعار.
واكد المحافظ ان المرتكز الأساسي لحماية القطاع المصرفي يقوم على أساس قيام الدولة بضمان العجز في المخصصات المحددة التي يتعين على البنوك تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى البنوك وذلك من خلال توجيه أرباحها (جزء منها أو كلها) لبناء ذلك العجز ومواجهته وبالتالي فان الدولة لن تتحمل أية أعباء مالية نتيجة لذلك.
وردا على سؤال عما اذا كان ذلك الضمان ينطوي على تكلفة عالية على الدولة قال الشيخ سالم العبدالعزيز 'ان هذا الضمان الحكومي لا ينطوي على تكلفة على الدولة حيث أن هذا الضمان هو بمثابة غطاء قانوني ومعالجة محاسبية تستطيع معها البنوك (في حالة ما اذا كانت هناك حاجة لهذا الضمان نتيجة العجز في المخصصات المطلوبة) مواجهة ذلك من خلال بناء احتياطيات سنوية من صافي أرباحها وبصورة تدريجية وعلى مدار فترة قد تصل الى (15) عام'.

واضاف انه من الواضح أن الدولة لا تتحمل أي تكلفة وانما دخلت كطرف ملىء ضامن مما يعزز الثقة في النظام المصرفي في الدولة ويعزز الاستقرار المالي.
وقال المحافظ هناك مسألة مهمة قد تكون غائبة عن أذهان الكثيرين وهي أن هذا المشروع وهو ينطوي على معالجات لحماية الجهاز المصرفي فان من شأنه أن يحمي الالتزام القائم على الدولة بصدور قانون ضمان الودائع في البنوك.
وردا على سؤال اخر حول الاعتبارات التي تم على أساسها تقدير 4 مليارات دينار كويتي كتمويل جديد تقدمه البنوك للقطاعات الاقتصادية المنتجة تضمنه الحكومة على أن لا يتجاوز الضمان نسبة 50 في المئة من رصيد التمويل واهمية ذلك وتكلفته على الدولة قال المحافظ ان المبلغ المذكور يمثل التمويل الذي ستقدمه البنوك المحلية الى القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة خلال عامي 2009 و 2010.
واضاف ان ذلك سيتم في اطار عملية منح القروض والتمويل الذي تقوم بها البنوك ولذلك لابد وأن يكون واضحا بأن هذه الأموال هي من أموال البنوك وليست من أموال الدولة حيث أن دور الدولة يتمثل في ضمان لنسبة 50 في المئة من هذا التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك الى هذه القطاعات الاقتصادية ويعتبر هذا الضمان من جانب الدولة ركيزة أخرى مهمة يقوم عليها المشروع.
وقال ان تحديد هذا المبلغ وهو 4 مليارات دينار كويتي قد تم في ضوء مراجعة حجم التمويل الذي قدمته البنوك للقطاعات الاقتصادية المنتجة خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث لوحظ أن هذا التمويل كان يتزايد في المتوسط بنحو 2 مليار دينار سنويا.
واشار الى انه في اطار الاجراءات الاحترازية اللازمة لعدم دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش 'فقد رأينا أنه من المناسب أن تستمر البنوك في تقديم التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المنتجة خلال عامي 2009 و 2010 وهما العامان الأكثر حرجا لانعكاسات الأزمة المالية العالمية'.
واكد المحافظ ان مثل هذه الاجراءات ضرورية حيث أن البنوك في أوقات الأزمات تصبح متحفظة بدرجة عالية وتضعف لديها حوافز الاقراض سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية أو غيرها لذلك ومن أجل تحفيز البنوك على تقديم التمويل للقطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة فقد تضمن المشروع بقانون ضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من التمويل الذي تقدمه جميع البنوك خلال عامي 2009 و 2010.
واوضح ان هذا الامر يشكل أهمية كبيرة من أجل عدم توقف المشاريع تحت الانجاز والتي بدأت قبل بداية الأزمة المالية العالمية وينطبق ذلك على الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الأخرى التي تستخدم هذا التمويل في نشاط اقتصادي منتج لديها.

واضاف انه ضروري ايضا السماح بتقديم التمويل لأي مشاريع جديدة مهمة لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد وايجاد التفاعل الضروري فيما بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية من خلال انتظام تدفق الأموال بين مختلف القطاعات المالية والاقتصادية لما هو في مصلحة جميع هذه القطاعات الى جانب عدم التاثير سلبا على العمالة لدى القطاع الخاص خاصة وأن هذه العمالة هي مصدر انفاق يشجع عملية مواصلة النمو الاقتصادي.
وحول ما اذا كان الضمان سيؤدي الى تكلفة عالية على الدولة قال المحافظ أود أن ابين مرة أخرى بأن ضمان التمويل المشار اليه يفترض ألا ينطوي على تكلفة مالية على الدولة وذلك أخذا بالاعتبار ما تضمنه المشروع بقانون من ضوابط بشأن الزام البنوك بتقديم هذا التمويل في ضوء محددات وشروط معينة.
واضاف ان من هذه المحددات والشروط الزام البنوك بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد السياسة الائتمانية وحصول البنوك على ضمانات كافية ومناسبة من العميل المقترض وبحيث يتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل وان لا يستخدم التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو لسداد مديونيات قائمة على العميل.
ولفت المحافظ الى ان ضمان الدولة ومن الناحية العملية سوف ينحصر فقط في حالة تعثر العميل المقترض تحت هذا البند عن السداد ويكون الضمان بنسبة أقصاها 50 في المئة من رصيد القرض بعد خصم الضمانات المقدمة من العميل.
واضاف 'ان ضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من مبلغ التمويل المذكور وقدره 4 مليارات دينار يأتي في الواقع في اطار تقدير مبلغ التمويل الذي يمكن أن تقدمه البنوك للقطاعات الاقتصادية المنتجة كما أشرنا سابقا أي أن ضمان الدولة بنسبة 50 في المئة يفترض ألا يترتب عليه في الممارسة المصرفية أعباء على الدولة بالصورة التي يعتقدها البعض'.
وبين المحافظ أن قيام البنوك بتقديم هذا الحجم من التمويل الى قطاعات الاقتصاد القومي يمثل دعما للسياسة المالية خاصة فيما يتعلق بالانفاق الاستثماري حيث أنه في هذه الحالة فان السياسة النقدية والسياسة المالية ستعملان معا دون القاء كامل العبء على السياسة المالية.
وحول ضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لشركات الاستثمار خلال عامي 2009 و 2010 واهميته وتكلفته على الدولة قال محافظ المركزي أن شركات الاستثمار التي سيتم معالجة أوضاعها المالية بموجب هذا القانون هي 'الشركات ذات الملاءة والتي لديها قدرة على الاستمرار ومواصلة نشاطها بناء على تقييم حقيقي لوضعها المالي يتم من قبل جهة استشارية مالية متخصصة'.
واضاف ان هذه الشركات ستضع في محفظة اصولا تكفي لتغطية ديونها تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون بالاضافة الى التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.

واوضح الشيخ سالم العبدالعزيز ان ذلك يعني أن هذه الشركات مؤهلة أصلا لأن تحصل على التمويل الذي تحتاجه حتى بدون أن تتدخل الدولة لضمان 50 في المئة من التمويل الجديد ولذلك فقد جاءت ضمانة الدولة بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية والتي عادة ما تجعل البنوك تتردد في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها التقليديين.
واضاف 'ان ضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من التمويل الجديد هو لتحفيز البنوك على تقديم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات والذي تم حصره بغرض تسديد التزامات الشركة في 31/12/2008 تجاه الجهات المحلية في دولة الكويت (بخلاف البنوك) وكذلك في سداد نقدي لنسبة لا تزيد على 25 في المئة من مديونياتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في اطار جدولة شاملة لمديونية الشركة يتم ادارتها من قبل البنك الكويتي المدير الذي يحدده بنك الكويت المركزي وبما يسمح لهذه الشركة أن تستمر في مواصلة نشاطها.
وقال المحافظ ان المعالجة التي تضمنها المشروع لشركات الاستثمار هي لمصلحة البنوك وشركات الاستثمار والعمالة الوطنية لدى هذه الشركات والتي يجب أن لا تقل نسبتها عن 50 في المئة والمصلحة الاقتصادية العامة.
وحول ما اذا كانت المعالجة المقترحة لشركات الاستثمار سترتب تكلفة كبيرة على الدولة قال المحافظ 'من غير المتوقع أن تكون هناك تكلفة على الدولة حيث أن الشركات التي ستخضع لهذه المعالجة هي الشركات المؤهلة والمليئة والتي لديها أصول جيدة والتي تعتبر قادرة على مواصلة نشاطها بناء على تقييم جهة استشارية متخصصة'.
واضاف انه ينطبق على هذا الضمان ما سبق أن أوضحته بالنسبة لضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من القروض الجديدة المقدمة لقطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة.
وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك دور مباشر لمساهمي البنوك وشركات الاستثمار في مساعدة بنوكهم وشركاتهم قال المحافظ ان المشروع بقانون تضمن نصوصا واضحة حول قيام البنوك وشركات الاستثمار بزيادة رؤوس أموال هذه البنوك والشركات وكذلك تقديم التمويل المساند لها من قبل المساهمين.
وحول اهمية دور الانفاق العام قال المحافظ 'سبق أن أشرت في أكثر من مناسبة بأنه في أوقات الأزمات المالية وأوقات الركود الاقتصادي فان السياسة المالية هي التي يقع عليها في المقام الأول الأخذ بزمام المبادرة لتشجيع الحركة الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز معدلات الانفاق العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي'.
واكد 'ان الدولة مطالبة وبشكل عاجل بزيادة الانفاق الاستثماري بما في ذلك التعجيل في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى ومن المهم أن أوضح أيضا بان الانفاق الاستهلاكي هو على درجة كبيرة من الأهمية لأن الاستهلاك هو العنصر المحفز للاستثمار وللحركة الاقتصادية'.