مشروع قانون أميركي يقضي بسجن وتغريم مقاطعي البضائع الإسرائيلية

يدرس الكونغرس الأميركي مشروع قانون جديد يعاقب الأفراد والشركات التي تقاطع البضائع الإسرائيلية بغرامة تصل إلى مليون دولار والسجن 20 عاماً، وذلك حسب موقع الكونغرس الإلكتروني.

وحسب ما نشره الموقع فإن مشروع القانون يحظى بدعم 237 عضواً من أعضاء الكونغرس.

ويدعو مشروع القانون إلى معاقبة الأفراد أو الشركات التي تقاطع شراء البضائع الإسرائيلية بغرامة تراوح بين 250 ألف دولار في أدناها ومليون دولار مع السجن 20 عاماً في أقصاها.

وقالت مصادر أميركية إن مشروع القانون يتعارض مع بعض نصوص الدستور الأميركي في حرية الاختيار، كذلك دار لغط في واشنطن حول أن منظمة 'أيباك' هي التي كتبت نصوص مشروع القانون، وذلك وفقاً لما ذكر موقع 'آي بانك كولن. دوت كوم' الأميركي.

وكانت دراسة إسرائيلية حذرت العام الماضي من التداعيات الخطيرة لحملات 'نزع الشرعية' التي تشنها حركة المقاطعة الدولية 'BDS' على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي وقوته، ويأتي ذلك في ظل استمرار تكبد الاحتلال خسائر فادحة في مختلف المجالات بسبب مقاطعة منتجاتها بالمستوطنات.

وجاء في الدراسة، التي صدرت، عن 'مركز أبحاث الأمن القومي' الإسرائيلي أنه على الرغم من أن حملات 'نزع الشرعية' التي قادتها 'BDS' أسفرت حتى الآن عن تأثيرات هامشية على الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن تواصل الجدل السلبي حول السياسات الإسرائيلية وإبداء حكومات العالم تبرماً تجاه مواقف حكومة تل أبيب، يمكن أن تؤثر بشكل جذري على الاقتصاد الإسرائيلي مستقبلا.

وأكدت الدراسة، التي أعدها الباحث، نيتسان فيلدمان، أن التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي سيتعرض لضرر أكبر من التبادل والتعاون مع التكتلات العالمية الأخرى، التي تبدي حساسية أقل تجاه السلوك الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وحسب تقرير سابق لصحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، كبّدت حملة المقاطعة الأوروبية على المنتجات الزراعية الإسرائيلية الخاصة بالمستوطنات فقط، خسائر تقدر بستة مليارات دولار في عامي 2013 و2014.