المستشار المطاوعة: متفائلون بإقرار قانون تنظيم القضاء في دور الانعقاد المقبل

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة اليوم الاحد تفاؤله بإقرار قانون تنظيم القضاء في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة إن تبنته السلطة التشريعية كأولوية.
وقال المستشار المطاوعة في لقاء مع صحيفة (الراي) الكويتية إن القضاء الكويتي متكامل المقومات التي تعينه على القيام بدوره المنشود من تشريعات حديثة تنظم عمله وتكفل حق التقاضي وتحقق مبدأ المشروعية ومبدأ تعدد درجات التقاضي وكفالة حق الدفاع.
وذكر أن جميع رجال القضاء يدركون جسامة المسؤولية بتولي القضاء ويعملون ما وسعهم الأمر على تحقيق العدالة بين المتقاضين وتطبيق حكم القانون الصحيح ويعاونهم في رسالتهم هذه أجهزة معاونة على قدر كبير من التدريب والمهنية.
وبين أن التقييم المتجرد يوجب القول بأن 'قضاءنا مستقل قولا وعملا ولا يملك أحد التدخل في أحكامه وهو كذلك قضاء عادل ومتطور وكل ذلك لا يعني أننا قد اقتربنا من الطموح المطلوب بل نعترف بأن التأخير في الفصل في الخصومات أمر واقع وأن بعض الأحكام تصدر عن اجتهاد خاطئ أو عن قلة تدريب وخبرة'.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء يتبنى أهدافا استراتيجية ومرحلية أهمها تكويت القضاء وتبني استراتيجية تكويت القضاء لا يعني الاستعجال بالأمر أو الإخلال بالثوابت القضائية أو خفض مستوى الأحكام القضائية.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء يؤمن بضرورة أن يكون القضاء وطنيا صرفا' وسنسعى لذلك دون أن نخل بتلك الثوابت وكمرحلة توصلنا إلى تحقيق هذا الهدف فقد توسعنا في أعداد المقبولين للعمل في النيابة العامة تمهيدا لنقلهم الى القضاء حتى قارب عدد المقبولين المئة'.
ولفت الى انه تم قبول المرأة الكويتية في القضاء وستصبح قاضية في المستقبل وهذه سنة التطور 'ونحن مستمرون في القبول بشكل دوري وفقا للحاجة والخطط الموضوعة للتكويت' مشيرا الى أنه في الوقت الحالي تبلغ نسبة رجال القضاء والنيابة العامة الكويتيين اكثر من 65 بالمئة.
وذكر أنه من المعروف أن التكويت اذا بلغت نسبته 90 بالمئة‏ فقد تحقق المطلوب رغم ان تكوين رجل القضاء وقبل ذلك اختياره ليس بالأمر السهل فالعمل في القضاء لا يمكن ان يقارن مع الوظائف الاخرى لاختلاف طبيعة العمل وحجم المسؤوليات.
وبين أن من الأهداف التي يتبناها المجلس الاعلى للقضاء أيضا الحفاظ على استقلالية القضاء وتطويره ورفع كفاءة العاملين فيه كما نسعى لجعل العدالة اقرب للمتقاضين من خلال التوسع في انشاء محاكم في المحافظات المختلفة بالتعاون مع الهيئات العامة والجمعيات والوزارات التي لعملها ارتباط بالقضاء.
وقال ان من ضمن الاهداف امتداد اعمال جلسات المحاكم والعمل على تسهيل إجراءات التقاضي وتبسيطها واختصار بعض الإجراءات مع سرعة الفصل في الدعاوى وسرعة تنفيذ الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم والمحاكم عامة.
وأوضح أن ذلك يستدعي العمل على استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في رفع الدعاوى والإعلان والتنفيذ وكلها أمور موجودة وتمت دراستها وتم تطبيقها وتجربتها ولا تحتاج الا التوسع في استخدامها وتعاون الجميع لانجاح وتعميم استعمالها والمجلس بصدد تحديد برنامج زمني لتفعيل كل ما سبق.
وذكر أن هناك رؤية مشتركة على كل المستويات بضرورة إقرار قانون تنظيم القضاء 'والمجلس الأعلى للقضاء سبق ان كلفني بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في هذا الامر' مؤكدا أن الموضوع محل اهتمام من السلطة التشريعية رئيسا وأعضاء.
وبين انه بادر بعض الأعضاء بتقديم اقتراحات لإعادة النظر في قانون القضاء الحالي فضلا عن أن هناك مشروعا بقانون سبق إرساله لمجلس الأمة 'وأبدينا عليه بعض الملاحظات'.
وأكد أن 'ما يهمنا كرجال قضاء أن يكون القانون محققا لتطوير القضاء ويؤكد استقلاله ويحفظ لرجل القضاء الحيدة والكرامة فالقانون بأبعاده ومراميه يجب ان يكون أسمى من ان ينظر اليه بنظرة قاصرة أو أن توضع في سبيل إقراره العقبات أيا كانت لان استقلال القضاء أمر دستوري لا يصح الجدل حوله'.
وقال المستشار المطاوعة 'ان مجلس الدولة استحقاق دستوري بالأصل لا يملك احد ان يتجاهله ولكن احكام الدستور التي لا تقرر الا مزيدا من استكمال الأوضاع التي تبناها الدستور وترك للمشرع توقيت اختيار اقرارها لا تقتضي حتمية تطبيقها بتوقيت معين'.
وافاد بأن من حسن السياسة التشريعية عدم الاستعجال في إقرار اي تشريع او تعديله ما دام في منظومة التشريع النافذة ما يسد أي اختلال وعلى مستوى القضاء الاداري المنضوي تحت مظلة القضاء العام ويخضع لاشراف مجلس القضاء فهو قضاء قائم بدوره بل اصبح قضاء متميزا على مستوى القضاء الاداري العربي وتجربة ينظر اليها بكثير من الاحترام والتقدير.
وأشار الى أن كل ما يحتاجه القضاء الاداري هو العمل على تطويره وتنظيم اختصاصه على نحو واضح وقد يكون في انشاء محاكم ادارية بكل الدرجات وتتمتع بسلطات ادارية معينة مع بقائها تحت مظلة القضاء العام ومجلس القضاء ما يحقق التطلع الوارد بالدستور ويكون مرحلة انتقالية يتم تقييمها تمهيدا لما تليها من مراحل.
وقال أن للتفتيش القضائي دورا مهما في إصلاح القضاء بل انه الاداة الفاعلة في الرقابة على عمل القضاة بهدف توجيههم لتطبيق القانون على نحو سليم والالتزام بأحكام التمييز.
وحول محكمة الاسرة قال المستشار المطاوعة ان قانون محاكم الاسرة اقتراح قضائي في بداية الفكرة وأهداف القانون واضحة وراقية فهو يرمي الى إيجاد كيان قضائي يعنى بقضايا الاسرة وقاض مختص بكل أسرة وصندوق ضمان اجتماعي لغير القادرين على سداد النفقات المحكوم عليهم بها وأماكن خاصة ومجهزة لرؤية المحضون بعيدا عن مخافر الشرطة أو أماكن النزاعات وأطرافها.
وأوضح أن نسبة تنفيذ الأحكام في الكويت تعتبر من النسب المرتفعة 'ونطمح ان نطور عمل ادارة التنفيذ ونسعى لتعديل التشريعات وإيجاد اجهزة متخصصة تعين الادارة على تنفيذ الأحكام'.
وأضاف أن محكمة التمييز محكمة قانون واقرار لمبادئ ملزمة لا تتغير مادام المركز القانوني او الواقع المطروح ذاته لم يتغير ولكن رغم ذلك فقد يحصل الاختلاف نتيجة اختلاف الوقائع او لطبيعة النص التشريعي ومرونة حمله على اكثر من وجه فضلا عن ان كثرة عدد الدوائر بالمحكمة في ذات الفرع القانوني وتعذر الإحاطة بأحكام الدوائر الاخرى لسبب او آخر قد يسبب هذا الاختلاف.
وأوضح أن المحكمة الدستورية تقوم بدور أساسي ومفصلي في حماية الدستور ونصوصه وحماية الحريات من خلال أحكامها وقراراتها وتفسيرها لنصوص الدستور والنظر في دستورية القوانين والتشريعات بل انها بحكم طبيعة عملها ذات صبغة سياسية وتلعب دورا مهما وأساسيا في هذا الجانب وقد مارست مهمتها تلك على نحو يتصف بالمهنية والتجرد على نحو 'يحق لنا ان نفخر به'.
وأكد ان المحكمة الدستورية في الكويت محل اشادة وتقدير على كل المستويات العربية والدولية وهي تواكب في مسيرتها الطويلة الحياة السياسية والتجربة البرلمانية الغنية والمحكمة بحاجة الى تعزيز امكاناتها المادية والبشرية وتطوير عملها وكوادرها واقرار لائحة جديدة تنظم عملها وذلك من خلال جمعيتها العامة لانها الاقدر على ذلك.
وأعرب عن فخره وفخر المحكمة بالدعم والاحترام الذي تلقاه في عملها والامر الفوري من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتنفيذ احكام المحكمة فور صدورها بما يعكس أهمية دور المحكمة في الحياة الدستورية والسياسية.