'الصحة': لا تمييز بين الرجل والمرأة بالمستشفيات

أصدرت وزارة الصحة بيانا حول ما تم نشره وتداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي وبالصحافة ووسائل الإعلام، بخصوص إجراءات الحصول على الموافقة من أحد المرضى على إجراء العملية الجراحية الطارئة التي قررها له الأطباء، وما تضمنه الموضوع بشأن عدم الاعتداد بموافقة البنات الإناث، لعدم وجود أبناء ذكور.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، إن صون حقوق المرضى يقع على قمة أولوياتها، حيث أصدر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي فور توليه المسؤولية الوزارية القرار الوزاري رقم 33 لسنه 2017، باعتماد لائحة حقوق المرضى، كما يتضمن القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2015 إجراءات الحصول على الموافقة الحرة المستنيرة المبنية على المعرفة قبل الخضوع لأي عمليات جراحية أو اجراءات تشخيصية أوعلاجية بالتخصصات المختلفة بجميع مرافق الرعاية الصحية تأكيدا للحق في المعرفة والسلامة الجسدية للمريض، ولا يتضمن القرارين اي نصوص تمييزية، وهو ماتحرص الوزارة على مراعاته بسياسات ونظم العمل وإعمالا للاتفاقيات الدولية ومباديء ومعايير الحق في الصحة ضمن حقوق الانسان الاساسية وضمن برامج وزارة الصحة لبرنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة، وتتم متابعه الالتزام بتطبيق معايير حقوق المرضى وسياسات الحصول على الإقرارات بالموافقة المستنيرة من المريض قبل إجراء أي عمليات جراحية أو إجراءات تداخلية تشخيصية أوعلاجية ضمن برنامج الوزارة للاعتراف بجودة الرعاية الصحية الذي يطبق بالتعاون مع هيئة كندا للاعتراف (الاعتماد) بجودة الرعاية الصحية، وهو أحد البرامج التطويرية بالخطة الانمائية للدولة، ووفقا للتشريعات ونظم العمل المراعية لحقوق المرضى.

وأعربت وزارة الصحة عن شكرها الجزيل لكل من ساهم بطرح موضوع حقوق المرضى، وإثراء الحوار المجتمعي البناء بخصوص مبادىء وسياسات وممارسات حقوق المرضى.

وأضافت الوزارة أن إجراءات الحصول على الموافقة المستنيرة قد أخذت في الاعتبار ظروف الحالات الطارئة التي يصعب معها الحصول على إقرار الموافقة من المريض، حيث راعت القرارات المواءمة بين ضرورات التدخل الطبي السريع لإنقاذ الحياة والحصول على الموافقة، ويكتفى في مثل تلك الحالات الطارئة بتوقيع طبيبين بأن الحالة طارئة وعدم تأجيل التدخل الطبي بسبب تعذر الحصول على الإقرار في حينه.

وكانت الكاتبة إقبال الأحمد أثارت القضية في أحد مقالاتها في جريدة «القبس» بعنوان «للذكر مثل حق الأثنيين في المستشفيات».