' النقد الدولي ' يتوقع نمو القطاع غير النفطي في السعودية وانخفاض عجز المالية

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى 7.1 في المائة خلال 2017، وانخفاض عجز المالية العامة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

ورغم ذلك، قال الصندوق في بيان له بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، إن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق 'أوبك' لخفض مستويات إنتاج النفط في محاولة للحد من وفرة المعروض في السوق ودعم الأسعار.

كما رأى خبراء الصندوق أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع على مدار العام القادم بسبب تطبيق الشريبة الانتقائية والمزيد من الإصلاحات لدعم الأسعار في قطاع الطاقة واستحداث ضريبة القيمة المضافة في الأشهر الأولى من 2018.

وقال الصندوق إن عجز المالية العامة انخفض من مستوى 17.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3 في المائة في 2017، متوقعاً أن يصل إلى أقل من 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2022.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن 'يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في عام 2017 مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبياً، واستمرار خروج التدفقات المالية الصافية، وانخفاض الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وإن كانت ستظل في مستوى مريح.'

وأشار الصندوق إلى 'مخاطر' التي تواجهها السلطات السعودية، وهي 'عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط، والتساؤلات حول كيفية تأثر الاقتصاد بالإصلاحات الجارية،' كما حذر من تراجع مستوى التوظيف، إذ قال الخبراء إن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى نسبة 12.3 في المائة، وأكدوا على ضرورة دعم القطاع الخاص في المملكة.

وحول استراتيجية 'رؤية المملكة 2030'، لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، رأى خبراء الصندوق أن السعودية 'حققت تقدماً كبيراً' في تنفيذ جدول أعملها الإصلاحي، معتبرين أن 'جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها،' وأن هناك 'زخم متزايد في مسيرة الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال.'