تركمان العراق: استفتاء الإقليم الكردي مخالف للدستور

شدد النواب التركمان في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، أن الاستفتاء المزمع إجراؤه حولانفصال الإقليم الكردي (شمال)، مخالف للدستور والتوافق السياسي، وجددوا رفض أي اجتماع أو لقاء في هذا الشأن.

وقال النائب جاسم محمد جعفر في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من النواب التركمان، حضره الأناضول، إن 'الهيئة التنسيقية العليا للتركمان تؤكد أن الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول القادم يعتبر استفتاء مخالفا للدستور والتوافق السياسي المعمول به في إدارة الدولة العراقية'.

وتضم الهيئة كلا من النواب 'أرشد الصالحي، وجاسم جعفر، وحسن توران، ومحمد مهدي البياتي، ومحمد تقي المولى، وحسن أوزمن'.

وأشار جعفر إلى أن 'الضغط على مكونات الاقليم وكركوك والمناطق المتنازع عليها وزجهم في مشروع غير شرعي وفاشل ستكون نتائجه خيبة الأمل'.

وأضاف 'إننا في الهيئة التنسيقية العليا المنبثقة من المؤتمر العام للتركمان نعلن أننا الجهة الشرعية التي لها الحق التحدث باسم التركمان وتعمل لإدارة الملف التركماني في المحافل السياسية والوطنية والاجتماعية في الداخل والخارج وأنها تمثل قرار التركمان في القضايا الاستراتيجية والمصيرية'.

ولفت إلى أن 'الاستفتاء وتأسيس الدولة الكردية وإلحاق كركوك ومناطق توركمن ايلي (الاسم الذي يطلقه التركمان على مناطقهم) مشروع استراتيجي مصيري ونرفض التفاوض أو الاشتراك في اجتماع أو لقاء يعقد بهذا الشأن'.

وطالب 'الشعب التركماني بالالتفاف حول قيادته الشرعية ودعمها وإسنادها في القرار الذي اتخذته بهذا الشأن، وعدم فسح المجال للخصوم في النيل من قرار قيادته والوقوف معها صفا واحدا للحفاظ على تطلعات التركمان في المستقبل'.

واعتبر جعفر أن 'أي استجابة للدعوات الداعية للتفاوض في هذا الشأن تعتبر خروجا عن الإجماع التركماني تحمل أصحابها التبعات'.

وجدد تأكيد الهيئة على ضرورة 'التشاور والتباحث من أجل إدارة كركوك ومناطق أخرى من توركمن ايلي في توزيع المناصب والشراكة في ادارتها والعمل للوصول إلى آلية توافقية ترضي الجميع'.

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن العبادي رفضه لقرار استفتاء حكومة الإقليم الكردي، وقال إنه يضيع فرصة الإنجاز الذي تحقق في العراق طيلة السنوات الـ13 الماضية، ولن يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا، واقتصاديًا، وقوميًا.

ودرج مسؤولون عراقيون على التأكيد بأن أي خطوة تخص مصير البلاد يجب أن تتخذها الحكومة الاتحادية، في بغداد.

والاستفتاء المزمع إجراءه في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، غير مُلزم، ويتمحوّر حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه.

كما أثار الاستفتاء مخاوف دولية من أن ينعكس سلبًا على الوضع في العراق، وخاصة أن البلد لا يزال يخوض حربًا ضد تنظيم 'داعش' الإرهابي.