اندونيسيا تعلن حل حزب التحرير الإسلامي للحفاظ على وحدة البلاد

أعلنت الحكومة الاندونيسية اليوم الاربعاء حل الفرع المحلي لحزب التحرير الإسلامي في إندونيسيا وذلك حفاظا على وحدة البلاد ومبادئها.
وقال المدير العام للادارة القانونية في وزارة العدل وحقوق الإنسان فريدي هاريس في مؤتمر صحفي انه تم إلغاء الوضع القانوني لفرع حزب التحرير في إندونيسيا اعتبارا من اليوم.
وعزا هاريس أسباب القرار 'للحفاظ على وجود المبادىء الايديولوجية (بانشاسيلا) التي تأسست عليها البلاد والحفاظ على وحدة الجمهورية الاندونيسية'.
وأوضح ان قرار إلغاء الوضع القانوني لحزب التحرب جاء نتيجة اجتماعات عديدة مع وكالات حكومية في المجال السياسي والقانوني والأمني.
وبين أن الوزارة لديها السلطة القانونية والإدارية للموافقة على الوضع القانوني للاحزاب السياسية والجماعات والمنظمات الجماهيرية مشددا على أن 'اي حزب او منظمة او جماعة لن يمنح الموافقة على إقامة كيانه في حال عدم امتثاله للوائح'.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إصدار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مرسوما يسمح للسلطات بحل المنظمات التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي.
وتنظر جماعات حقوقية إلى هذا المرسوم بأنه استهداف للجماعات الإسلامية في أكبر دولة ذات أغلبية المسلمة في العالم رغم تزايد المخاوف بشأن تأثير المتشددين الإسلاميين في اندونيسيا.
في حين تنظر منظمة (هيومان رايتس ووتش) بأن 'حل أي جماعة على أساس أيديولوجي في المقام الأول يعد عملا شديد القسوة ويقوض حقوق حرية المجتمع والتعبير'.
وكان حزب التحرير في اندونيسيا قد نظم مع جماعات إسلامية أخرى احتجاجات استمرت اشهرا بالعاصمة جاكرتا ضد حاكمها المسيحي السابق باسوكي تجاهاجا بورناما لاتهامه بازدراء الإسلام وحكم عليه بالسجن لاحقا لمدة عامين على خلفية هذا الاتهام.
يذكر ان حزب التحرير هو تكتل سياسي إسلامي تأسس في اندونيسيا قبل حوالي 20 عاما ويدعو إلى إعادة إنشاء دولة الخلافة الإسلامية بعيدا عن الأعمال المسلحة والعنيفة حسب قولهم.
وينشط حزب التحرير في العديد من الدول بيد انه تم حظره في عدد من الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.