الجزائر: تجميد ممتلكات أشخاص مدرجين على لائحة الإرهاب

وافقت الحكومة الجزائرية، الثلاثاء، على تجميد ممتلكات وأموال ومراقبة نشاط 18 مواطناً جزائرياً وأجانب لهم صلات في الجزائر، أدينوا دولياً بتهم الإرهاب وتبييض الأموال والجريمة المنظمة، وفقاً لتصنيفات لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن.

وتضمنت لائحة تلقتها لجنة الاستعلام المالي في الجزائر أسماء 18 شخصاً، بينهم جزائري يعد المسؤول المالي للجنة الدعم الأفغاني وخبيراً في الاتصالات لتنظيم 'القاعدة'، كان موجوداً في الجزائر سنة 2010. وجزائري آخر سبق أن تم إبعاده من إيطاليا، وهو موضوع بحث من الأنتربول، بالإضافة إلى مواطن جزائري أبعد من ألمانيا في 2007، وشخص يحمل جنسية مزدوجة جزائرية ألمانية من مواليد بون.

وسجل أن المواطنين الجزائريين معنيون كلهم بالبحث من الأنتربول، بينما أغلب من تضمنتهم القوائم من منطقة الشرق الأوسط وآسيا، كما تضمنت القائمة تونسيين وليبيين ومغاربة ومصريين، أدرجوا على اللائحة الموجهة إلى الجزائر، بسبب الاشتباه لدى الهيئات الدولية بإمكانية وجود صلة بين بعضهم وأشخاص أو أعمال ونشاطات في الجزائر.

ووردت أسماء تنظيمات يعتبرها مجلس الأمن تنظيمات إرهابية، على غرار تنظيم 'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي' و'الملثمين' و'جند الخلافة' في الجزائر، و'الموقعين بالدم' وحركة 'التوحيد والجهاد' في غرب أفريقيا، وأبرز قيادييها.

وعبرت السلطات الجزائرية عن تقيدها بكافة القرارات، منها قرار 31 ماي 2015 المتضمن تجميد وحجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة.