ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء الخلافات ويرحب ضمنيا بمبادرة السراج

دعا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مجلسي النواب والدولة في ليبيا، إلى إنهاء خلافاتهما والمضي قدما بشأن التعديلات المحدودة على الاتفاق السياسي لتكون أكثر شمولا، مؤكدين أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الملزم للحل في ليبيا.
وفي أول رد دولي على مبادرة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، رحب الوزراء في بيانٍ مشترك، عقب اجتماعهم أمس الاثنين في بروكسل، بـ'كل الجهود الجارية لرأب الخلافات السياسية'، داعين إلى التعاطي مع المبادرات المطروحة حاليا، في إشارة للمبادرة التي طرحها السراج.
كما دعا الوزراء كل الأطراف الليبية إلى وقف استخدام العنف والالتزام بجهود التهدئة، والاعتراف بسلطة الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، باعتبارها السلطات الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، وهي صاحبة الحق في إدارة القوات الأمنية والدفاعية في البلاد.
وعن مساعي العودة لطاولة المفاوضات، طالب البيان بـ'أن تشمل المفاوضات حال عودتها مسألة توحيد القوات من جميع الأقاليم، لإنشاء هيكل أمني وطني تحت سلطة مدنية قادر على فرض سيطرته على حدود البلاد، ومحاربة الإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر'.
كما رحب الوزراء في بيانهم بالمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، غسان سلامة، مؤكدين استمرار دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية، وتوفير المساعدات الإنسانية المطلوبة ودعم ومساعدة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وفيما يخص الوضع الإنساني داخل ليبيا، أعرب الوزراء في البيان عن قلقهم، حيث يحتاج 1.3 مليون ليبي إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مستنكرين في ذات الوقت بشدة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، وطالبوا بإزالة العقبات أمام توصيل المساعدات الإنسانية وعمل منظمات الإغاثة لتصل المساعدات إلى المحتاجين.
وأشار البيان إلى أهم المسائل الليبية المتعلقة بالاتحاد، المتمثلة في استمرار تصدير الهجرة غير الشرعية، قائلا إن 'الاتحاد يشعر بقلق عميق إزاء عمليات التهريب والاتجار عبر ليبيا بالمهاجرين والأسلحة والمخدرات والمنتجات النفطية'، كما أشار إلى أن هذه الأنشطة غير المشروعة تعرقل الجهود الرامية إلى استعادة دور القانون وتمثل تهديدا على ليبيا وجيرانها.
ودعا البيان السلطات الليبية للعمل من أجل الحد من الأنشطة غير القانونية من خلال العمل مع حرس الحدود وخفر السواحل، ومن خلال جهوده المشتركة مع المجتمع الدولي لمحاربة الشبكات الإجرامية التي تستفيد من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.