الفتوى الفرض، في مسألة القرض!!

تطايرت الفتاوى والتفاسير حول شراء قروض المواطنين وإسقاطها من قبل الدولة: هذا يقول لا يجوز، وذاك يقول يجوز:

يا جماعة: الشعب الغلبان يقول لكم، حطوا تشريع بقانون يراعي الآتي:

-العدالة-المساواة-المصلحة العامة- عدم تنفيع اللصوص من مال الشعب- وتنشيط الاقتصاد،،،،

وإذا خلص، صدقونا راح يكون متوافق مع الشريعة، لأنه اللي من مصلحة البلاد والعباد، هو اللي متوافق مع الشريعة...

مضبوط الكلام وإلا لا؟