أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- مصر تثمن وساطة الكويت بأزمة قطر.. «الأموال العامة»: «الكويتية للاستثمار» قدمت معلومات مضللة لـ «المحاسبة».. المنفوحي لـ «الأنباء»: إزالة مخالفات البناء بالقوة الجبرية.. «دواعش الكويت»... هل يصلح التأهيل ما أفسده التنظيم؟

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أمس، زيارة للقاهرة تمحورت حول أزمة قطر، سلّم خلالها رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما أجرى محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.ونقل الخالد إلى السيسي، خلال لقائهما في قصر الاتحادية، تعازي الكويت لمصر بالحوادث الإرهابية الأخيرة التي استهدفتها، مجدداً تأكيد دعم الكويت «لكل الجهود التي يتخذها البلد الشقيق لمحاربة الإرهاب».من ناحيتها، قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي أعرب خلال اجتماعه مع الخالد عن تقديره لـ«المساعي الحميدة التي تقوم بها الكويت» لحل أزمة قطر، مؤكداً «أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب، والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية».وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن السيسي طلب نقل تحياته لسمو الأمير، معرباً عن «تقدير مصر للمواقف التي لا تنسى لدولة الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري، الذي سيظل يحمل أصدق مشاعر الامتنان والمحبة للشعب الكويتي ولسمو الشيخ صباح الأحمد وما يمثله من قيمة عربية كبيرة وقيادة حكيمة».وفي وقت سابق، التقى الخالد نظيره المصري سامح شكري. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، بأن «شكري عبّر في مستهل اللقاء عن تقدير مصر للمساعي الحميدة لصاحب السمو أمير البلاد، وللدور الذي يقوم به وزير الخارجية الكويتي لتسوية الأزمة مع قطر».ونقل أبوزيد تأكيد شكري «تمسك مصر بقائمة المطالب المقدمة لقطر، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها، على ضوء ما تلمسه الدول الأربع من استمرار الدوحة في اتباع نهج المماطلة والتسويف، وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها هذه الدول، وتطلعات شعوب المنطقة إلى التصدي بحزم لخطر الإرهاب والتطرف».وأضاف أن «الخالد أكد خلال اللقاء أن الجهود التي تبذلها بلاده تأتي في إطار رغبتها في حلحلة الأوضاع، والتوصل إلى حل شامل للأزمة، وهو ما ثمنه شكري».وأجرى الخالد مباحثات منفصلة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط تناولت آخر المستجدات بالمنطقة وأزمة قطر، التي تواجه مقاطعة دبلوماسية وعقوبات اقتصادية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.وفي حين أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أنّها ستزور الكويت الأحد المقبل، في مسعى لدفع جهود الوساطة الكويتية، مشددة على أنه «لا بد من تجنّب التصعيد»، تمسك مجلس الوزراء السعودي، الذي اجتمع أمس برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالإجراءات بحق الدوحة حتى تنفذ جميع مطالب الدول الأربع التي «تضمن استقرار المنطقة وعدم استمرار سياسة دعم الإرهاب».من ناحيته، شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في لندن، أمس، على الحاجة إلى حل إقليمي للأزمة مع قطر ومراقبة دولية، وبعث برسالة طمأنة للشركاء الاقتصاديين في المنطقة، مؤكداً أن الإمارات لن تخير الشركات بين التعامل معها أو مع قطر.

في وقت واصلت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، في اجتماعها أمس بحضور قيادات وزارة الإعلام، التحقيق فيما ورد من تجاوزات باستجواب الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود، قدم مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين كشف حساب بما أنجزته في دور الانعقاد الأول، وأبرزه رصدها تقديم الشركة الكويتية للاستثمار معلومات مضللة إلى ديوان المحاسبة، وعدم وجود دراسة مسبقة بشأن عملية البيع.وصرح البابطين، أمس، بأن اللجنة رصدت العديد من المخالفات، ومنها تضارب قرارات الهيئة العامة للاستثمار الاستراتيجية الصادرة خلال 7 أشهر، مما أثر سلباً على سوق الأوراق المالية، إلى جانب عدم التزامها الشفافية والإفصاح عن عملية بيع معرض الكويت الدولي.وأوضح أن «الأموال العامة» قررت إلزام الهيئة والشركات المملوكة للدولة التعاون التام مع ديوان المحاسبة، وتقديم ما يطلبه من مستندات، إلى جانب إلزامها إقامة المشاريع الاستراتيجية الكبرى في البلاد بالتنسيق مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وتقييم الشركات المزمع بيعها عبر شركتين استشاريتين على الأقل، ومراعاة عدم جمع أي وزير بين حقيبتي النفط والمالية.وأفاد بأن اللجنة، التي تمكنت من إنجاز 7 مواضيع، أعدت تقريرها بشأن حفظ هيئة مكافحة الفساد البلاغات المقدمة لها من رئيسها ضد أعضاء مجلس الأمناء، وبالعكس، وتبين لها استمرار النزاعات داخل الهيئة، مبيناً أن اللجنة قررت بأغلبية أعضائها التوصية بإجراء مجلس الأمة تعديلات على بعض مواد قانون «مكافحة الفساد»، مثل ما يخص تعيين الأعضاء، إلى جانب إلحاق تبعية الهيئة بالمجلس.

أكدت مصادر مطلعة قدرة الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت في البلاد على حجب اللعبة الإلكترونية «تحدي الحوت الأزرق»، التي بدأت تثير مخاوف كبيرة، بعد تسببها في انتحار بعض المراهقين، آخرهم حدث عمره ١٥ عاماً من «البدون».وكشفت المصادر، لـ«الجريدة»، أن مزودي الإنترنت لن يحجبوا هذه اللعبة الخطيرة، إلا إذا طلبت ذلك الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الشركات لن تتوانى في تنفيذ أي قرار يخدم المصلحة العامة ويحمي الشباب، غير أن ذلك يجب أن يكون وفق الأطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.وكانت «الجريدة» أشارت في عددها، أمس، إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تعكف حالياً على حل لغز هذه اللعبة التي تؤدي إلى الانتحار، وخصوصاً بعد تسجيل ثلاث حالات وقعت في شهر واحد فقط، إذ يعتقد أن من أقدم على الانتحار كان يمارس هذه اللعبة المكونة من 30 مهمة تستهدف المراهقين، ولا تسمح للمشتركين بالانسحاب منها، وإذا حاول أحدهم فعل ذلك فسيهدده المسؤولون عنها إلى جانب عائلته، ويبتزونه بالمعلومات التي زودهم بها لمحاولة كسب الثقة.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس لم يعتمد في جلسته أمس اسعار قسائم خيطان ولم يعتمد اسم وكيل وزارة الصحة.وقالت مصادر اخرى إنه بشكل مبدئي سيكون متوسط سعر قسائم خيطان 160 ألف دينار، موضحة ان هذا السعر قابل للارتفاع او الانخفاض حسب أسعار السوق، مشيرة الى انه سيتم احتساب سعر القسيمة بواقع 50- 70% من سعر السوق، لافتة الى ان اسعار القسائم لن تكون موحدة ويحكم ذلك عدة عوامل أهمها: موقع القسيمة والارتدادات وغيرهما من العوامل.وردا على سؤال بشأن موعد فتح باب تسجيل أبناء الكويتيات في التوظيف المركزي تمهيدا لترشيحهم في التخصصات التي لا يوجد فيها كويتيون، أجابت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن تعديل مرسوم نظام الخدمة المدنية بما يسمح بأن تكون الأفضلية في التعيين للأولاد غير الكويتيين من أم كويتية سواء من محددي الجنسية او غير محددي الجنسية- الذي وافق عليه مجلس الوزراء- أصبح نافذا.وأعلنت المصادر ان الديوان يعكف الآن على وضع اجراءات التنفيذ موضع التطبيق لتمكين هذه الفئة وخصوصا المعلمين والمعلمات في التخصصات التي تحتاج اليها وزارة التربية من إنهاء إجراءات التعيين.وأضافت المصادر انه بحسب خطة «التربية» فالتاريخ المناسب والموائم للانتهاء من إجراءات تعيين اصحاب بعض التخصصات سيكون شهر سبتمبر المقبل، وسنعمل على تحقيق مصلحة «التربية» وفي الوقت نفسه تنفيذ المرسوم المعدل وسنعلن الاجراءات بعد اعتمادها من اللجنة المختصة.وفي سياق متصل، استبعدت مصادر قانونية إضافة المستحقات من الكويتيات المطلقات طلاقا بائنا والأرامل- وليس لأي منهن اولاد- وغير المتزوجات البالغات 40 عاما الى قائمة منتظري الرعاية السكنية تنفيذا للقانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 والمتعلق بالرعاية السكنية للمرأة وأشارت المصادر الى انه في ظل العوائق التي عرقلت تنفيذ القانون بحصول هذه الفئات على سكن ملائم منخفض فإن أحد البدائل القانونية الملائمة منح غير الراغبات في الحصول على القرض بدل ايجار مساويا للرجل- 150 دينارا وفق نص المادة 19 من قانون الرعاية السكنية من دون أثر رجعي- ويتطلب ذلك اجراء تعديل على القانون حتى انجاز خطة انشاء الشقق السكنية في النعايم ومدينة صباح الاحمد السكنية ومدينة سعد العبدالله السكنية والمخصصة لهن.على صعيد متصل أوضحت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء استعرض اجراءات الوزارات المختصة لمعالجة ظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على هذه الطرق تتمثل في خطتين لمعالجة هذه الظاهرة: الأولى تشمل تكليف وزارة المالية بتوفير ميزانيات المعالجات الجذرية لتراكم الأتربة والكثبان الرملية الزاحفة على الطرق السريعة والطرق الخارجية بالتعاون مع الجهات المختصة مثل هيئة البيئة ومعهد الأبحاث العلمية.والثانية تتضمن خطة فورية لتنفيذ عقود إزالة الرمال عن الطرق في محافظات العاصمة والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير.وفي مزيد من التفاصيل كان قد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بما يلي: تابع مجلس الوزراء في مستهل أعماله آخر التطورات والمستجدات للمساعي الكويتية المبذولة لاحتواء الأزمة الخليجية ورأب صدع البيت الخليجي في سبيل الحفاظ على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ولحمة شعوبها.حيث أحاط الشيخ محمد العبدالله المجلس علما بنتائج الزيارات التي قام بها للبلاد مؤخرا كل من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سادويل ووزير خارجية جمهورية فرنسا الصديقة جان إيف لودريان، والتي تم خلالها بحث العلاقات وآخر التطورات المتعلقة بالخلاف الخليجي وسبل احتوائه.هذا وقد عبرت جميع الأطراف عن تقديرها لمساعي الكويت الجادة التي يقودها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ودعمها لهذه الجهود الإيجابية من أجل التوصل إلى حل عملي لهذه الأزمة.واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير الدوري للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير عمل الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع جنوب المطلاع الإسكاني، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة الدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعانة بشركة متخصصة بهدف تأمين موقع جنوب مدينة المطلاع الإسكاني والتأكد من خلو الأعماق التي تحددها المؤسسة من الذخائر والأجسام الغريبة غير المكتشفة بما يضمن عدم عرقلة الخطة التنفيذية لإنجاز مشروع بناء المدينة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير الهيئة العامة للصناعة الخاص بتفعيل خدمات الشباك الواحد في مركز الخدمات المتكاملة، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للصناعة باستكمال أعمال الربط الالكتروني اللازمة للتفعيل وذلك مع كافة الجهات التي تم إنجاز الربط معها بشكل كامل (وزارة الداخلية - وزارة التجارة والصناعة) وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري حول تطور العمل مدعما بالبيانات والكشوفات التوضيحية وعدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال الربط الالكتروني مع كافة الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة.ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن تقرير الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي وقرر المجلس تكليف الهيئة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع قانون بتعديل نص المادة (14) من القانون رقم (19 لسنة 2000) في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بما يخدم الهدف المنشود.كما استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تقريري الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن متابعة البرنامج الإنشائي وسير العمل في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية عن الأشهر (يناير - مارس 2017).ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي الذي تعرضت لها إحدى دوريات حرس الحدود في القطيف بالمملكة العربية السعودية مؤخرا والذي أسفر عن وفاة رجل أمن وإصابة آخر، كما أدان مجلس الوزراء الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في جمهورية مصر العربية مؤخرا واللذين أسفرا عن مقتل سائحتين في الغردقة وبعض رجال الأمن في محافظة الجيزة.وجدد المجلس موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية والتي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية وتأييده لكل الإجراءات التي تتخذها كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقتين لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية المشينة.

ربما كانت المرة الأولى أن نشهد قيام أجهزة البلدية المعنية وفي هدوء تام وبعيدا عن الدعاية والاعلام بإزالة العديد من مخالفات البناء التي تمت من خلال ضرب قانون البناء عرض الحائط.. هذه الإزالات جاءت نتيجة جهود ومشوار طويل قطعته البلدية في ساحات القضاء الى أن حققت المستهدف وحصلت على أحكام قضائية ونهائية وواجبة النفاذ بإزالة بعض المخالفات والتي لا يزال كثير منها ينتظر التنفيذ وهو الأمر غير المسبوق على صعيد العمل البلدي اذ كانت الأحكام في السابقة تصدر فقط بالغرامات ولم يصدر من قبل أي حكم يقضي بازالة أي مخالفة، حيث جرت العادة أن تصدر الأحكام بقطع التيار الكهربائي والذي كان ما يلبث غالبا أن تقرر المحكمة بعد لجوء المخالف اليها اعادته بموجب القانون السابق 5/ 2005 والذي كانت تشوبه شائبة تتمثل في أن قطع التيار كان يتم عن المبنى كله وليس عن الجزء المخالف فقط ورغم أن الاجراء في السابق كان يعتبر نوعا من الردع المباشر الا أن القانون الجديد 33/ 2016 جاء لينزع من البلدية هذه الصلاحية وهو الأمر الذي يعتبره البعض خللا جديدا يشوبه يستوجب التعديل الا أنه أوكل الأمر برمته الى القضاء وجعل من حق البلدية اللجوء الى ساحات المحاكم لاختصام المخالفين خلافا للسابق، حيث كان يعاب على البلدية عدم اللجوء الى القضاء لكن يتبقى أن حبال المحاكم طويلة كما يقال حيث يتطلب لحسم الأمر الكثير من الوقت والجهد فلم يكن أمام البلدية سوى اللجوء اليها وهو الأمر الذي باشرته البلدية بالفعل منذ منتصف السنة الماضية 2016، حيث أثمر عن صدور 30 حكما قضائيا واجب النفاذ حتى الآن منها عشرة أحكام بالازالة مع الغرامة كما سبق وأشرنا.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن كثيرا من هذه المخالفات الصادر في حقها أحكاما قضائية نهائية بالازالة جاءت مقرونة بالغرامات المالية الأمر الذي جعل خزينة البلدية تستقبل مبالغ كبيرة تم بالفعل تحصيلها لصالح الدولة..وأشارت المصادر الى أن البلدية الآن بصدد مخاطبة الادارة العامة لتنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية لهدف التنسيق معها للشروع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية العديدة الصادرة بازالة بعض مخالفات البناء كونها الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام.هذا، وقد وذكرت المصادر ان مدير الادارة القانونية وجه كتابا الى مدير عام البلدية تضمن كشفا بالأحكام الصادرة في مخالفات البناء والواجبة النفاذ خلال الفترة من الأول من مارس 2017 وحتى بداية يونيو الفائت والتي وصل عددها الى عشرة أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وكلها تقضي بازالة مخالفات بناء فضلا عن غرامات مالية على بعضها وهو ما يعد سابقة في مسيرة البلدية.وقالت المصادر إن هذه الأحكام المقرون بعضها بالغرامات الى جانب الازالات عززت من هيبة القانون أكثر في أوساط المواطنين خصوصا بعد الشروع في تنفيذها ففضلا عن أنها حالت دون ظهور أية مخالفات جديدة وهو ما يعد نجاحا بحد ذاته فانها دفعت ببعض المخالفين الصادر في حق مخالفاتهم أحكاما نهائية تقضي بالازالة الى المبادرة بازالة مخالفاتهم بأنفسهم بدلا من انتظار التنفيذ بالقوة الجبرية وهو ما لم يحدث من قبل على الاطلاق الأمر الذي يعني أن القناعة ترسخت لدى المواطنين بأن القانون الذي كان بالامكان في السابق التحايل أو القفز عليه أو النيل منه بات هو «السيد» والحاكم وأنه لا مجال ولا مفر سوى تنفيذه والالتزام به وهذا مكسب كبير تحقق بواسطة الربط الالكتروني.من جانبه أكد مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي صدور تلك الأحكام المشار اليها مبينا أنها وردت الى البلدية بواسطة الربط الالكتروني الذي تم انجازه مع وزارة العدل والذي بموجبه يتم تلقائيا اخطار البلدية بها لتقوم بمخاطبة الادارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية كونها الجهة المعنية وحدها دون غيرها بتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ مشيرا الى بعض هذه الأحكام تم تنفيذها بالفعل وقال: نعم القانون الجديد 33/2016 به من الردع ما يكفي لكن هذا الردع لا يتحقق الا بعد مشوار طويل في ساحات القضاء وصولا الى أحكام نهائية وواجبة النفاذ وخلال مسيرة هذا المشوار يستمر المخالف في البينان ويضعنا أمام مخالفات في منازل مأهولة بالسكان وينتج عن ذلك ضغط على البنية التحتية نتيجة هذه المخالفات لقانون البناء لكننا لم نقف مكتوفي الأيدي وسلكنا الطريق رغم طوله لكن يبقى أننا في أمس الحاجة الى أدوات أسرع تمكننا من تحقيق العدالة الناجزة في أقصر وقت بهدف محاصرة المخالفات في مهدها الأمر الذي يستوجب تعديلا في هذه الجزئية للقانون 33/2016.ولفت المنفوحي الى أن هناك اجراءات يتم اتباعها قبل الاقدام على تنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية فقال: بعد صدور الحكم النهائي واجب النفاذ بازالة أي مخالفة يصدر قرار اداري من مدير عام البلدية يقضي بالزام المحكوم ضده بتنفيذ الحكم سواء كان بالازالة أو الهدم أو التصحيح أو التجميل أو غير ذلك بحيث يكون مبينا به المدة المحددة لتنفيذ الحكم مع امهال المخالف المحكوم عليه مدة لا تتجاوز الستة شهور لكي يقوم بنفسه بتنفيذ منطوق الحكم وحال انتهاء المهلة تقوم الجهة المختصة في البلدية في اليوم التالي مباشرة لانتهاء المهلة بمعاينة العقار موضوع المخالفة للتأكد من تنفيذ الحكم بواسطة المخالف طواعية واذا ما تبين ميدانيا امتناع المحكوم ضده عن التنفيذ فان هناك اجراءات تتبعها البلدية في هذه الحالة أولها تحرير محضر مخالفة واقعة امتناع عن تنفيذ الحكم واجب النفاذ وفقا للمادة 40 من القانون لعام 2016 ويتم اخطار الادارة العامة للتحقيقات ببيانات المحضر لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو رفع دعوى للحكم بالغرامة اليومية «التأديبية» المقررة نتيجة امتناع المخالف عن تنفيذ الحكم وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة بقرار المدير العام الخاص بتنفيذ الحكم والي حين ازالة المخالفة مشيرا الى اتباع اجراء آخر في حالة صدور أي حكم نهائي واجب النفاذ يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لهدف قطع التيار الكهربائي والمياه عن العقار موضوع المخالفة الى حين ازالة المخالفة ولسوف نذهب في ما بعد الى وضع قيود على معاملات الصادر بحقهم أحكاما واجبة النفاذ «بلوك» علي معاملاتهم في البلدية كمرحلة أولى ثم على معاملاتهم في بقية الوزارات كمرحلة أخرى.واختتم المنفوحي قائلا: نحن لكل المخالفات بالمرصاد متسلحين بالقانون الذي حان الوقت لكي ننصفه ونرد له هيبته بحيث يكون هو «السيد» ولسوف نلجأ الى القضاء لمواجهة أي مخالفات تتحدى قانون البناء تحقيقا للعدالة المنشودة ولن تعود عقارب الساعة الى الوراء وعليه أناشد اخواننا المواطنين الالتزام باللوائح والضوابط التي أقرها القانون وعدم ارتكاب أي مخالفات من أي نوع لأن مصيرها سيكون الازالة لا محالة.

مع استمرار تهدم أركان كيان الخلافة المزعوم، الذي أعلن عنه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وتصدع جدرانه في أماكن كثيرة، بدأت ببعض المناطق السورية ومرت بالموصل وما زال الحبل على الجرار، لاقى المقترح الذي قدمته وزارة الخارجية الكويتية في مؤتمر التحالف الدولي للقضاء على «داعش» في واشنطن قبل أيام بتأهيل العائدين من التنظيمات الإرهابية ودمج هؤلاء المقاتلين في مجتمعاتهم، بعد خضوعهم لمحاكمات عادلة، قبولاً لدى عدد من الدعاة الذين أكدوا ان اعادة التأهيل أمر مطلوب ويجب دعمه.فقد كشف الداعية الدكتور شافي العجمي لـ «الراي» عن «ترك كثير من الشباب الكويتي تنظيم (داعش) بعد محاورات قام بها معهم»، موضحاً بالقول «استطعنا بفضل الله وجهود السفارة الكويتية في تركيا الحفاظ على أرواحهم وارجاعهم ومنعهم من أن يكونوا وقوداً لهذا التنظيم».وأوضح: «تنظيم داعش من التنظيمات العسكرية التي جاءت بالظلم والقتل والتدمير، وتظاهرت بنصرة الإسلام واقامة الخلافة الإسلامية»، منوهاً بأن «(داعش) مكون من ثلاث طبقات: الأولى هي طبقة الضباط البعثيين السابقين وهؤلاء لهم القيادة، والثانية هي طبقة الغلاة والخوارج الذين يؤمنون بتكفير أعضاء الشرطة والحكومات والأنظمة والشعوب، والثالثة هي طبقة البسطاء والسذج الذين يظنون ان الإسلام سينتصر على يد أبي بكر البغدادي وزمرته».وتابع العجمي: «تكلمت عن (داعش) قبل دخوله سورية، وحذرت كذلك من بنت (داعش) وهي جبهة النصرة التي ذهبت لسورية بأمر من تنظيم داعش. ينبغي تأهيل كل من كان منضماً لداعش أو جبهة النصرة والحوار معهم».وأشار العجمي إلى «تقدمه إلى الديوان الأميري مع عدد من الدعاة من بينهم الدكتور خالد المذكور والدكتور عجيل النشمي، بمشروع يحمل اسم اللجنة الوطنية لمواجهة فكر داعش، حيث تمت الموافقة عليه».وشدد العجمي على ان «أي دولة دخل بها تنظيم داعش أو القاعدة لحقها الخراب والدمار»، مشيراً إلى ان «من بين أسباب تأثر الشباب بهذه التنظيمات عدم اعطاء فرصة لأهل العلم لبيان حقيقة داعش والتحذير منهم»، واعتبر ان «العلاج يكون من خلال الحوار لأن القوة وحدها لا تكفي رغم أهميتها».وفيما أشاد بنجاح حملة السكينة للحوار مع المتطرفين والمطبقة في السعودية، نصح العجمي بالاستفادة منها، قائلاً «أنا متواصل معهم وقدمت لهم بعض الأفكار وهم يقومون بالحوار مع شخصيات عديدة داخل وخارج المملكة». واستدرك قائلاً «غالبية الدول التي قامت بالتأهيل لم تنجح لأن عملية التأهيل تمت على أيدي غير متخصصين». وأكد أن «الحوار يؤتي ثماره مع الطبقة الثالثة، أما الأولى والثانية فلا ينفع معهما إلا القوة وأكثر أتباع داعش من الطبقة الثالثة من الشباب الذي ذهب للعمل الإغاثي وتأثر بأفكار التنظيم».إلى ذلك، قال الداعية حجاج العجمي لـ «الراي»: «من خلال ذهابي لسورية تلخص لي فكر داعش بأمرين اثنين وهما: تكفير الناس بغير حق وقتلهم بغير حق، وهذا هو ملخص الفكر الداعشي الذي أصله الجهل، وترتب عليه ان يتصدر القضاء والفتوى صغار سن لم يُعرفوا بعلم وكانت النتيجة تكفير الناس بغير حق».وزاد «أؤيد وأثمن بقوة توجه وزارة الخارجية لتأهيل كل أصحاب الأفكار المنحرفة ونصحهم والتعامل معهم بأحسن أنواع التعامل، وابن عباس كان يحاور الخوارج ويبين لهم الحق، وعلى الدعاة والعلماء معاونة وزارة الخارجية»، لافتاً إلى انه «قد يقع انسان في الخطأ البين نتيجة شبهة وقعت في قلبه أو حماس أو عاطفة، ولذلك فإن التعامل الحسن والمجادلة بالتي هي أحسن ستكون نتيجتهما خيراً بإذن الله لعودة هؤلاء إلى الحق ورجوعهم عن الباطل».وعما إذا كان له دورعلى المستوى الشخصي في مجادلة الدواعش وتبيان فساد فكرهم، أجاب حجاج العجمي بالقول «نعم، وكنت حريصاً في كل الدول التي سافرت إليها على هذه المناقشة، وبفضل الله تسببت هذه المناقشات في وقوعهم في دائرة الشك ودفعتهم للبحث الشرعي لمعرفة حقيقة هذا الفكر»، مردفاً بالقول «ما يحزنني هو جيل الشباب الذي لم يذهب لداعش إلا من باب العاطفة والحمية ونصرة المسلمين، ورؤوس الدواعش استغلوا هذه العاطفة عند الشباب المتحمس لجرهم لمثل هذه الأفكار».وشدد على «ضرورة الابتعاد عن التعامل المبني على القمع والقهر مع العائدين من داعش وعدم التعرض لحياتهم الاجتماعية أو وظائفهم»، معللاً ذلك بأن «القهر يجعل هؤلاء العائدين يتبنون فكرة الانتقام».واعتبر ان «الكويت هي أفضل الدول في التعامل مع من يحمل الأفكار المتشددة»، متوقعاً ان «التعامل الحسن سيخلق شيئاً من الوفاء عند هؤلاء العائدين تجاه دولتهم التي رعتهم».وعن تخوف المجتمع من مخادعة هؤلاء الدواعش وتظاهرهم بأمور قد لا يكونون مقتنعين بها، مما يشكل خطورة فيما بعد على أمن البلاد، أجاب حجاج العجمي بالقول «هذه الأمور تظهر خلال عملية المناصحة وتُعد بها تقارير أمنية ونفسية وشرعية، تبين حالة كل شخص تمت معالجته وفقاً للبرامج الموضوعة، وكلنا ثقة في الجهاز الأمني والإصلاحي القائم على مثل هذه الأمور».

أكدت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية صحة المعلومات التي نشرتها «الراي»، أمس، في شأن مضمون «خريطة الطريق» التي اقترحها وزير الخارجية ريكس تيلرسون، لحل الخلاف بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مشيرة الى ان نهار أمس «انقضى ايضا من دون ان تقدم الدول الاربع مطالب جديدة تأخذ في الاعتبار اقتراحات تيلرسون باجراء تعديل على المطالب ال13 السابقة والتركيز على أمور قابلة للتحقيق». وقالت المصادر لـ «الراي» إن خريطة الطريق تنص على «تجميد الحملات الإعلامية المتبادلة، والعودة إلى ما قبل الاشتباك، والتفاوض المباشر على مستوى وزراء الخارجية بحضور كويتي، وإعادة العمل باتفاقية الرياض لعام 2014، والتزام الأطراف بحل النزاعات داخل مجلس التعاون الخليجي». وأوضحت المصادر أن البند الأخير «جاء بناء على طلب دولة خليجية لتأكيد عدم حل الخلافات علناً عبر الاعلام»، متوقعة ان يأخذ الحل وقتا طويلا.وتأكيداً لمعلومات «الراي» أيضاً، ألمحت الإمارات إلى احتمال العودة إلى اتفاقية الرياض لعام 2014 كأساس لحل الأزمة.ففي خطاب ألقاه بمعهد تشاتام هاوس البريطاني في لندن، صباح أمس، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن المطالب الموجهة إلى قطر لا تختلف عن الشروط التي فرضتها اتفاقية الرياض، التي وقعت عليها الدوحة 2014.ونفى أن يكون سبب الخلاف مع قطر هو موقفها المغاير لمواقف الدول الخليجية الثلاث، مشيراً إلى أن الكويت وسلطنة عُمان مثلاً لديهما مسارات ديبلوماسية مستقلة اتخذتهما من دون إحداث أزمة.وأكد أن الدول المقاطعة للدوحة لا تسعى إلى تغيير نظامها وإنما سلوكها، قائلاً «لقد وجهنا رسالة إلى قطر. قلنا إننا لا نريد التصعيد، ولا نسعى إلى تغيير النظام، وإنما إلى تغيير السلوك، ليس في سياستكم المستقلة، وإنما في تأييدكم للتطرف والإرهاب. نحتاج لأن يحصل هذا... وما إن يحصل، عودوا ويمكننا العمل معاً».وقال قرقاش إن مجلس التعاون الخليجي «في حالة أزمة»، وإخراج قطر من المجلس «لا يخدم أهدافه»، مضيفاً «ما نريده فعلاً هو إما التوصل إلى اتفاق وتغيير مواقف قطر، وإما أن تتدبر قطر أمورها كما تشاء ويمكننا المضي نحو صياغة علاقة جديدة. لا يمكن أن يكون بيننا عضو يضعفنا ويدعم التطرف».ونفى الأنباء التي تحدثت عن طلب بلاده و5 دول عربية أخرى سحب مونديال 2022 من دولة قطر، كما نفى أنباء عن وقوف الإمارات وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وردت في تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست».بدوره، نفى السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، في بيان، صحة المعلومات، ووصفها بـ «الكاذبة»، مؤكداً أن «الإمارات لم يكن لها دور على الإطلاق في القرصنة المزعومة التي تحدث عنها المقال».وكانت «واشنطن بوست» نقلت عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية «سي آي إي»، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، انهم «علموا، الأسبوع الماضي، أن المعلومات التي تم تحليلها حديثاً، والتي جمعتها وكالات الاستخبارات الأميركية، أكدت أنه في 23 مايو (الماضي)، ناقش كبار أعضاء حكومة الإمارات العربية المتحدة الخطة وتنفيذها»، فيما تم اختراق الوكالة في اليوم التالي في 24 مايو الماضي، وجرى نشر تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.من جهتها، عبرت قطر عن الأسف لـ «ضلوع الإمارات ومسؤولين كبار فيها» في اختراق موقع «قنا»، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الضرورية في هذا السياق.وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني إن المعلومات التي نشرتها «واشنطن بوست» تفيد بارتكاب هذه «الجريمة» من قبل دولة خليجية، ما يعد «خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».وفي القاهرة، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، عن تقديره للمساعي الحميدة والجهود التي تقوم بها الكويت بقيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والتي تؤكد حرصها على تعزيز التضامن والتوافق العربي.وأوضح السيسي أن «ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ عدة منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة... وفي المقابل فإنها لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها».وفي واحدة من إفرازات الأزمة، قررت مصر فرض تأشيرة على القطريين الراغبين بدخول أراضيها اعتباراً من الخميس المقبل.وأوضحت مصادر أمنية أن «تعليمات وصلت إلى مصلحة جوازات مطار القاهرة والموانئ المصرية بتطبيق النظام الجديد»، مشيرة إلى أن «التأشيرة المسبقة سيتم استخراجها من السفارات المصرية بالخارج، وسيتم فرضها ليس فقط على المواطنين القطريين العاديين، وإنما أيضاً على حاملي الجوازات الخاصة والديبلوماسية والمهمة».ولفتت إلى أن «التعليمات تضمنت استثناءً لأزواج المصريات وزوجات المصريين وأبنائهم وبناتهم، وكذلك الطلاب القطريون الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات الحكومية المصرية».وأضافت ان «الاستثناء يتضمن السماح لهم بالدخول إلى مصر بتأشيرة سياحية تستخرج من مطار القاهرة لمدة 3 أشهر، على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم مع مصلحة الجوازات».يشار إلى أن القطريين كانوا يدخلون إلى مصر من دون تأشيرة، تماماً كبقية دول الخليج قبل اندلاع الأزمة.

أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع اللواء ركن ابراهيم سالم العميري لـ «الراي» البدء بتحريك الدعاوى القضائية والجزائية بحق المتخلفين عن التسجيل بنظام الخدمة الوطنية، بعد انتهاء مهلة الشهرين التي وضعت بالقانون كمهلة نهائية للتسجيل بالنظام وإلا اعتبر المتخلف متهرباً من الخدمة، ويجب تطبيق قانون الجزاء عليه، من خلال القنوات القضائية.وكشف اللواء العميري ان عدد المتخلفين بلغ 1150 من أصل 2300 من الواجب عليهم التسجيل، مشيراً إلى ان عملية تجهيز ملفات المتخلفين جارية في الهيئة تمهيداً لاحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات.وشدد العميري على أنه لا يمكن التهاون مع 1150 مواطناً تخلّفوا عن التسجيل «فنحن نتعامل مع أمر سامٍ ودعوة سامية صدرت بمرسوم حول الخدمة الوطنية، وبالتالي فإن التخلف عن هذا الأمر سوف يجابه بتطبيق القانون من خلال تفعيل الاجراءات العقابية».وأشار اللواء العميري إلى منح أذونات تأجيل لمن سجل بالنظام، والراغبين بالانتساب إلى الجامعات والمؤسسات العسكرية والتعليمية، عند قبولهم في تلك المؤسسات.وأوضح ان عدد المجندين الذين سيستكملون السن القانونية بنهاية العام الحالي يبلغ 7 آلاف و 500 شاب، وعدد من سيبلغ السن القانونية حتى شهر مايو المقبل يبلغ 13 ألف شاب، وهؤلاء ملزمون عند الاتجاه لأي جهة للتسجيل تقديم اذن تسجيل من الخدمة الوطنية.وتوقع اللواء العميري ان يكون استقبال أول دفعة من المجندين نهاية العام الحالي «ونتوقع أن يتراوح العدد بين 300 إلى 500 شاب، انطلاقاً من أن الاكثرية ستحصل على تأجيل»، لافتاً إلى ان تحديد الموعد رهن بجهات أخرى مرتبطة بالهيئة من حيث عدم وجود دورات أو كفاية العدد.وكشف اللواء العميري عن إضافة فحوصات جديدة إلى الفحص الطبي للمجندين منها الفحص الوقائي «لفحص عدم الاصابة بأمراض مزمنة أو معدية مثل الايدز والتهاب الكبد الوبائي»، مشيراً إلى أن هذه الفحوصات تحتاج إلى مدة زمنية قد تتجاوز الـ 3 أسابيع، وبالتالي فان عملية تجهيز المجندين تحتاج إلى حوالي شهر كامل من الفحص وخلافه.

أوشكت وزارة الشؤون على الانتهاء من اعداد التقرير النهائي الخاص بجمع التبرعات في رمضان الماضي، بعد انقضاء المدة الممنوحة للجمعيات المرخص لها والبالغ عددها 22 جمعية. وفي هذا السياق، اكدت مصادر رفيعة المستوى ان التقرير سيكون على طاولة وزيرة الشؤون هند الصبيح غدا الاربعاء، مبينة ان جميع الجهات المشاركة التزمت بالموعد المحدد وقدمت تقاريرها الى المبرات والجمعيات الخيرية.واوضحت ان التقرير النهائي سيفصل الحصيلة النهائية للأعمال الخيرية بالاضافة الى المخالفات التي ارتكبت خلال الشهر الفضيل، كاشفة عن ان القراءات الاولى للتقارير تشير الى ان حصيلة هذا العام كسرت سقف الـ 35 مليون دينار.وذكرت ان الادارة المعنية انتهت من اعداد التقرير بنسبة 90 في المئة على ان يستكمل اليوم قبل رفعه الى وكيل التنمية الاجتماعية حسن كاظم، مشيرة الى انه سيشمل مقارنة بين الحصيلة والمخالفات في العامين الماضي والحالي.

قطعاً للطريق أمام أي احتمالات لزيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية قد يقدم عليها اتحاد الجمعيات التعاونية بدعوى أن وزارة المالية بصدد رفع القيمة الايجارية لكل متر مربع داخل الأسواق المركزية، أكدت وزارة التجارة رفضها القاطع لأي زيادة حتى لا يتحمل المستهلك المزيد من الأعباء المالية.وقالت الوزارة على لسان مصدر مطلع فيها انها ستكثف حملاتها وجولاتها على مختلف الجمعيات للتأكد من بقاء الأسعار على وضعها الحالي، مشيرة الى عزمها تطبيق القانون بكل حزم وحسم على أي جمعية مخالفة.وأضاف: وسوف تفعِّل الوزارة دور حماية المستهلك بصورة أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة حتى لا يتحمل المواطن أو المقيم أي أعباء اضافية تنتج عن زيادة أسعار السلع.على الصعيد ذاته صرح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون بأنها ستعقد اجتماعا ثلاثياً يضم ممثلين عنها وعن وزارة المالية، اضافة الى ممثلي اتحاد الجمعيات بهدف وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتصريحات الأخير حول امكانية زيادة أسعار عدد من السلع. ومضى يقول: ان الشؤون سترفض خلال الاجتماع أي زيادة غير مبررة، كما ستؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالأسعار السارية حاليا، إضافة الى تفعيل لجنة الأسعار داخل الاتحاد. وزاد المصدر قائلاً: ان الزيادة المتوقعة في ايجارات الجمعيات يمكن مواجهتها بطرق كثيرة أخرى بعيداً عن جيوب المواطنين، الذين يجب ألا يتحملوا المزيد من الأعباء، مشيرا الى أن الاجتماعى الثلاثي يهدف في المقام الأول الى حماية المستهلك وضمان وصول السلع الغذائية والاستهلاكية اليه بنفس الأسعار المعتمدة في الوقت الحالي.

الآن - صحف محلية