الشمالي: تم اعتماد 230 طلبا من طلبات المتعثرين بقيمة 14 مليون دينار كويتي
محليات وبرلمانفبراير 18, 2009, منتصف الليل 1258 مشاهدات 0
قال وزير المالية مصطفى الشمالي اليوم ان الجهات المعنية اعتمدت 230 طلبا من طلبات صندوق المتعثرين بقيمة اجمالية تبلغ نحو 14 مليون دينار كويتي.
واوضح الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وزارةالمالية ستبدأ بمباشرة تسوية المديونيات مع الجهات الدائنة حال استكمال اصحابها للاجراءات المطلوبة مع البنوك المديرة للمديونيات.
وذكر ان اجمالي الطلبات المقدمة الى صندوق المتعثرين بلغ حتى الان 10227 طلبا ستبحثها اللجان المختصة بالتعاون مع وزارة العدل واتحاد المصارف الكويتي لاجراء التحويلات بناء على التسويات الواردة من اللجان والبنك المدير وتحويل ماتم تحصيله من المدينين عن اقساط الصندوق بعد صدور الاحكام.
ودعا من تنطبق عليهم الشروط الى تقديم طلباتهم قبل انتهاء فترة تقديم الطلبات في الاول من مارس المقبل.
وقال الشمالي انه لا علاقة بين صندوق المتعثرين ومشروع قانون الاستقرار المالي مبينا ان الاول يختص بمديونيات الافراد من المواطنين فيما يقتصر عمل الاخر على جدولة و اعادة هيكلة قروض الشركات والبنوك.
وكان الشمالي قد كلف ادارة الحسابات العامة في الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي فتح حساب خاص تحت اسم صندوق المتعثرين.
يذكر ان القانون رقم 28 لسنة 2008 صدر بتاريخ 17 يوليو الماضي في شأن انشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية ويمول من الاحتياطي العام للدولة بما لايتجاوز 500 مليون دينار.
واوضح الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وزارةالمالية ستبدأ بمباشرة تسوية المديونيات مع الجهات الدائنة حال استكمال اصحابها للاجراءات المطلوبة مع البنوك المديرة للمديونيات.
وذكر ان اجمالي الطلبات المقدمة الى صندوق المتعثرين بلغ حتى الان 10227 طلبا ستبحثها اللجان المختصة بالتعاون مع وزارة العدل واتحاد المصارف الكويتي لاجراء التحويلات بناء على التسويات الواردة من اللجان والبنك المدير وتحويل ماتم تحصيله من المدينين عن اقساط الصندوق بعد صدور الاحكام.
ودعا من تنطبق عليهم الشروط الى تقديم طلباتهم قبل انتهاء فترة تقديم الطلبات في الاول من مارس المقبل.
وقال الشمالي انه لا علاقة بين صندوق المتعثرين ومشروع قانون الاستقرار المالي مبينا ان الاول يختص بمديونيات الافراد من المواطنين فيما يقتصر عمل الاخر على جدولة و اعادة هيكلة قروض الشركات والبنوك.
وكان الشمالي قد كلف ادارة الحسابات العامة في الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي فتح حساب خاص تحت اسم صندوق المتعثرين.
يذكر ان القانون رقم 28 لسنة 2008 صدر بتاريخ 17 يوليو الماضي في شأن انشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية ويمول من الاحتياطي العام للدولة بما لايتجاوز 500 مليون دينار.
الآن: كونا
تعليقات