الشال يفتح ملف 'الشعبوية النيابية'

تحت عنوان «مجلس الأمة والشعبوية»، قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إن من مصلحة الشعب، أو غالبيته الساحقة على أقل تقدير، أن يسمعوا حقيقة أوضاع بلد أضاع على مر التاريخ المعاصر الفرصة تلو الأخرى لضمان استدامة ماليته العامة، وبالتالي ضمان استقراره، لأن معظم إداراته العامة المتعاقبة كانت تراهن فقط على استدامة مناصبها.

 وأضاف: وطن، بات أكثر من نصف العاملين من مواطنيه بلا عمل حقيقي، وإنما بطالة مقنعة، عالية التكلفة ضعيفة التعليم والإنتاجية، وعدد يوازي كل عمالته الحالية، أعمارهم دون الـ 18 عاما، قادمين في المستقبل القريب إلى سوق العمل في أقل من 15 عاماً، ولن تتوفر لهم فرص عمل. إن الشعبوية الخاطئة والمهلكة، تعيش يومها فقط، وتنسى أو تتناسى مسؤوليتها تجاه هؤلاء الصغار، بينما غالبية النواب، لا تكتفي بما يحصل عليه ناخبيهم حالياً، وإنما تقترض على حساب هؤلاء الصغار، لتعطي لجيل حاضر من أجل أن يحفظ لهم مناصبهم الحالية.

وتابع «الشال»: لم نقم بعملية جرد للقوانين والمقترحات الشعبوية التي قدمها أو ينوي تقديمها غالبية نواب مجلس الأمة، وإنما نقدم جرد لعينة منها، عينة سوف تؤدي إلى زيادة سرعة وقوة اصطدام وطن بحائط ضخم، ولن ينجو من الحادث سوى قلة نادرة.

 نماذج المقترحات الشعبوية، راوحت بين خفض سن التقاعد وزيادة المعاشات التقاعدية وإلغاء الفائدة على المقترض بالاقتطاع من معاشه التقاعدي، وهي عملية تخريب كامل لنظام شبكة الأمان، أو التأمين الاجتماعي. مروراً بزيادة الجاري والثابت من النفقات العامة بكوادر جديدة للمعلمين من دون ربط بمستوى التعليم والتحصيل العلمي، وزيادة رواتب لرتب محددة من العسكريين. ولم يسلم التأمين الاجتماعي لكل البلد، فبات هناك نواب يطالبون باقتطاع جزء من الإيرادات العامة لصندوق الجيل الحاضر وتوزيعه عليه. ورغم العجز المالي والمستدام والحقيقي للمالية العامة، هناك 11 مقترحـاً للعـودة عـن تعديل أسعار السلع والخدمات العامة مثل البنزين والكهرباء والماء وغيرها، مع دعوة لسياسة إسكانية أفقية لا يمكن استدامتها. وعلى عكس المنطق الداعي إلى قيام الموظف العام بكامل واجباته في خدمة عملائه لقاء الأجر الذي يتقاضاه.

وقال «الشال»: حتى نكون منصفين، فقد استباحت الحكومات المتعاقبة أداة شراء الود السياسي، وارتكبت كل الخطايا التي أدت إلى بلوغ البلد هذا المستوى من التخلف، وما قام ويقوم به غالبية نواب مجلس الأمة، هو تقليد وتكرار لاستخدام أداة أدمنتها الحكومات المختلفة. ولكن الوضع الحاضر مختلف جوهرياً عن كل ما مضى، وعصر النفط أشرف على بداية نهايته، وهناك من يتوقع بدء النمو السلبي عليه في جانب الطلب خلال عقد من الزمن، وفي أحد سيناريوهات «وكالة الطاقة الدولية»، قدرت فقدانه أكثر من 20 مليون برميل يومياً عن المستوى الحالي البالغ نحو 96 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040. وبينما معطيات سوق النفط في الماضي منحت فرصة جديدة بعد كل حقبة من ارتكاب الخطايا، ليس في المستقبل تسامح أو تعويض، وبينما يملك البعض القليل ممن هم في سلطة اتخاذ القرار خيار وإمكانية لبدء حياته من جديد في أي بقعة في العالم إن تحقق الاصطدام بالحائط، لا تملك الأغلبية الساحقة من المواطنين سوى دفع كل تكاليف هذه الخطايا، وستكون باهظة جداً. والمطلوب، هو بعض الشجاعة وبعض الجهد في تبيان حقائق الأوضاع المالية للبلد مع مستقبل مؤكد لضعف سوق النفط، ثم التصرف على أساس أن الوطن باق بعد حياة أي إنسان، وسلامته واستقرار مستقبل صغاره مسؤولية سلطات اتخاذ القرار فيه، وغالبية النواب جزء من تلك السلطة.

متغيرات خارجة عن قدرة الحكومات وإدارات الأسواق والشركات النفط والأحداث الجيوسياسية تتحكم في حركة البورصات الخليجية

تناول تقرير «الشال» خصائص البورصات الخليجية، وقال: تتفاوت البورصات الخليجية في أحجامها من ناحية القيمة الرأسمالية -السوقية- للشركات المدرجة، ومن ناحية سيولتها. وكما في 30 يونيو 2017، بلغت القيمة الرأسمالية للبورصات السبع نحو 952.1 مليار دولار، نصيب البورصة السعودية منها نحو %49.4، وبورصة قطر %13.7، وأبوظبي نحو %13، ودبي نحو %10.1، وبورصة الكويت %9.4، ثم ينخفض نصيب بورصتي مسقط والبحرين إلى %2.2 لكل منهما. ولبورصات الإقليم خاصية تميزها عن معظم بورصات العالم، وهي أن نصيب القطاع العام في ملكية شركاتها كبير، نتيجة دور القطاع المهيمن في الاقتصاد، لذلك لا تعكس حركة الأسعار في بورصات الإقليم التغير في ثروة الأفراد المستثمرين فيها فقط، وإنما تعكس التغير في جزء من ثروة القطاع العام.

وتمر بورصات الإقليم بوضع غير مسبوق، ويزداد وضوحاً بمرور الزمن، فالمتغير الأهم الذي يؤثر في حركة أسعار الأسهم ومن ثم في قيمة البورصات الرأسمالية، أي التغير في ثروات الأفراد والقطاع العام المستثمرة فيها، هو متغير سيولة تلك البورصات. ذلك المتغير -السيولة- لا يحكم معظم حركته أداء شركات البورصة، وإنما متغيرات خارجة عن قدرة الحكومات أو إدارات الأسواق أو إدارات الشركات على التأثير فيها. وهما تحديداً متغيران في أوج نشاطهما، هما تطورات سوق النفط، ثم الأحداث الجيوسياسية في الإقليم وفي جواره الجغرافي، وسوق النفط بات المستهلك هو من يتحكم في أسعارها، بدلاً من المنتج، بسبب تطورات التكنولوجيا، والخوف من البيئة، بينما حرائق الأحداث الجيوسياسية باتت لا تستثني أحداً في الإقليم.

ولو تابعنا أداء شركات بورصات الإقليم لعام 2016 والنصف الأول من عام 20177، نلاحظ أن الأداء المالي كان جيداً بشكل عام، ولكن أحداث سوق النفط والأحداث الجيوسياسية زادت من حجم المخاطر وعزوف السيولة. فسيولة البورصات الخليجية السبع بلغت في النصف الأول من عام 2016 نحو 226.5 مليار دولار  – نحو %81 منها للبورصة السعودية- وبلغت سيولتها للنصف الثاني من عام 2016 نحو 161.9 مليار دولار، فاقدة نحو %-28.5 في ست أشهر، ارتفعت إلى 166.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2017، رغم اتفاق منتجي النفط التقليدي على ضبط الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو %70 من أدنى مستوى بلغته في شهر يناير 2016. بينما كانت تلك السيولة ضخمة في زمن رواج سوق النفط، وقبل أحداث اليمن ثم أحداث الخليج، وبلغت نحو 438 مليار دولار في النصف الأول من عام 2014.

ومؤخراً، ورغم تمديد اتفاق منتجي النفط التقليدي على ضبط إنتاجهم حتى نهاية الربع الأول من عام 2018، هبطت أسعار النفط عن المستوى المستهدف من الاتفاق، وامتدت الأحداث الجيوسياسية المؤسفة إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بدءاً من 5 يونيو الفائت. لذلك، يبدو أن مستقبل بورصات الإقليم ينبئ بالمزيد من انحسار السيولة وضعف الأسعار، وتلك واحدة فقط من خسائر القطاعين العام والخاص الناتجة عن ضعف سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، والناتجة عن عدم القدرة على ضبط تدهور الأوضاع الجيوسياسية، بينما النجاح على الجبهتين قد يحقق العكس تماماً.

في النصف الأول بورصة الكويت: %25.6 ارتفاع حسابات التداول النشطة

قال «الشال»: ارتفع عدد حسابات التداول النشطة في بورصة الكويت بما نسبته %25.6، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته %-21.6 ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية يونيو 2016). وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2017، نحو 19590 حساباً، أي ما نسبته نحو %5.2 من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20445 حساباً في نهاية مايو 2017، أي ما نسبته نحو %5.4 من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته %-4.2 خلال شهر يونيو 2017.