مصادرة 5 أطنا مواد غذائية منتهية الصلاحية وغلق 39 برادا بالشويخ والري

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عبدالمحسن أبا الخيل أن الجولة التي نفذتها النوبة (ب) بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وغلق قسيمة إداريا بمنطقة الشويخ تحتوي على 39 برادا للمواد الغذائية.

وأشار أبا الخيل بأن الأجهزة الرقابية ستكثف حملاتها الميدانية نظراً لأهمية تفعيل الرقابة للاطمئنان على سلامة المادة الغذائية التي تقدم للجمهور من خلال إجراءات فحص المواد الغذائية ظاهرياً وأخذ عينات وإرسالها لمختبرات وزارة الصحة للتأكد من انها صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أن مفتشي الاجهزة الرقابية سيطبقون القانون بكل حزم بحق المخالفين.

وختتم ابا الخيل بالقول في حالة وجود شكوي أو مخالفة بعدم التردد من تصويرها وإرسالها عبر مواقع التوصل الاجتماعي الرسمية لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم على الفور تحويلها للأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

بدوره أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة المهندس عبد الله جابر بأن الحملة التي نفذها مفتشي النوبة (ب) بالقسم وإدارة العلاقات العامة تضمنت ثلاثة محاور حيث تم تقسيم المفتشين إلى ثلاث مجموعات بحيث يتم التفتيش على أكبر عدد من المخازن وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال إن المحور الأول تضمن الكشف على المواد الغذائية ورصد الغير صالح منها وإتلافها على الفور وقد تم من خلاله مصادرة وإتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري بأحد مخازن منطقة الري وتم غلق المخزن اداريا بالتعاون مع النوبة (ب) بمركز الشويخ الصناعية والري للنظافة.

ولفت إلى أن المحور الثاني تضمن غلق قسيمة إداريا بمنطقة الشويخ تحتوي على 39 برادا، بالإضافة إلى تحرير 8 مخالفات تمثلت في فتح مخازن قبل الحصول على ترخيص صحي ، عدم التقيد بالاشتراطات الصحية ، وجود براز فئران بكثرة ، تحزين المواد الغذائية في ظروف غير صحية ، تخزين إطارات مستعملة داخل البراد بجوار المادة الغذائية، ومبيت للعمال فوق سطح القسيمة.

وأشار جابر بان المحور الثالث تمثل في الكشف على المخازن بمنطقة الري والتي أسفرت الكشف عن قسيمة تحتوي (66) براد للمواد الغذائية للتأكد من تطبيق أصحابها كافة الاشتراطات ولوائح البلدية ، مشيراً إلى أنه تم الكشف على (33) براد وتبين خلالها بأن بعضهم تقيد بكافة الاشتراطات أما الآخرين تم مخالفتهم لعدم تقيدهم بلوائح البلدية . 

ولفت جابر إلى تشكيل فريق من المختصين بالقسم للكشف على العقار والتأكد من سلامته الإنشائية لتقادم المبني، لافتا إلى ان تم تحرير مخالفة بناء لمالك العقار طبقا للمادة 26 من قانون البناء 206/2009 والتي تنص على عدم ترميم وتجميل وفقا للمواصفات التي تضعها البلدية.