على خلفية (إشاعة) عرقلته لإسقاط القروض

استنكر النائب ناصر الدويلة ما قام به سكرتير أحد النواب بأن وزع على بعض الصحف معلومات مختلفة ليس لها أساس من الصحة بأن النائب الدويلة قد عرقل مشروع اسقاط القروض عبر رئاسته للجنة التشريعية وسافر إلى لندن دون أن يودعه في اللجنة التشريعية بقوله ' هذا الكلام كذب رخيص واستمرار في المتاجرة بآلام الناس وأمالهم دون أي ضمير أو وازع أخلاقي فإن الحقيقة أن اللجنة التشريعية قد عرض عليها سبع اقتراحات بإسقاط القروض منها اقتراحين أحيلا إلى اللجنة أثناء وجودي للعلاج في لندن وهي موجودة في أمانة اللجنة وموزعه على المستشارين لإعداد تقرير فيها علما بأن مجلس الأمة قد قرر ترتيب الأولويات التي ناقشها المجلس وتلتزم بها جميع اللجان بكتاب صادر من رئيس المجلس وموجهه إلى جميع اللجان في جدول الأولويات المتفق عليها في اجتماع مكتب المجلس وفي حضور أكثر من أربعين نائب وقد قررت هذه الأولويات دون اعتراض ممن يطالبون اليوم بإسقاط المديونيات وإن اللجنة التشريعية ملتزمة بقرار المجلس وان النائب ناصر الدويلة كما عرفتموه وبصراحته المطلق لا يخضع للابتزاز والترهيب وأن يعلن موقفه السابق ويؤكد عليه الآن أنه مع مبدأ شراء المديونيات وبالذات مشروع عبد الله راعي الفحماء أو أي مشروع يكون أفضل للمواطن وأنه سيؤيد مشروع المديونيات أينما عرض عليه وانه قد وقع سابقا وسيوقع في المستقبل أي طلب في هذا الشأن وأدعو كل متاجر في قضايا المواطنين وآلامهم أن يكفوا من الصراخ والحملات الانتخابية ويلجئون إلى العمل لتحقيق الانجازات وليس إلى كسب أصوات دون انجاز واما ما يتعلق بجدول أولويات المجلس فهو قرار المجلس وليس قرار اللجنة التشريعية أو اللجنة المالية وأن الوسيلة الصحيحة أن يتقدم بطلب في المجلس لمناقشة المشروع والتصويت عليه دون الرجوع إلى اللجنة التشريعية أو المالية وبذلك يظهر ممن يسعى إلى تحقيق المكاسب على حساب المواطنين.