أبرز عناوين صحف السبت:- اتفاق حكومي نيابي قضائي على استقلال القضاء.. القدس تشتعل: اشتباك وقتلى ومنع الصلاة بالأقصى لأول مرة.. استثمار 20 ملياراً أرباح «المستقلة والملحقة».. تيلرسون: أزمة الخليج طويلة

حرك وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب مياه قانون «استقلال القضاء» الراكدة، بإعلانه أن هناك اتفاقاً بين الحكومة ومجلس الأمة والسلطة القضائية على ضرورة إقرار حزمة القوانين التي تصب في تطوير منظومة القضاء، كاشفاً أن الحكومة ستحيل بقية القوانين المتعلقة بهذه المنظومة إلى المجلس قريباً.وقال الوزير العزب، في تصريح لـ«الجريدة»، إن هناك حزمة من القوانين التي تصب في مصلحة السلطة القضائية وهي المحكمة الدستورية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، ومخاصمة القضاء، وتنظيمه، إلى جانب قانون المحامين، «ولابد أن يكون التوافق مع السلطة القضائية عنوان المرحلة لإقرار تلك القوانين».وأضاف أن الحكومة سبق أن أرسلت ثلاثة مشاريع من القوانين المذكورة إلى مجلس الأمة، «وسنحيل إليه قريباً مشروعي المحكمة الدستورية والمحامين»، مؤكداً أنه «حتى تكون الأمور منسجمة يجب أن تقر حزمة القوانين المشار إليها دفعة واحدة، أما قضية اختيار جزء وترك الآخر فهذا يشكل اختلالاً نرفضه، فإما أن يكون مشروعاً كاملاً جامعاً مانعاً للسلطة القضائية، وإلا فالقوانين سيكون بها اختلال».وأشار إلى أن «هناك رغبة من السلطة القضائية ممثلة برئيس المجلس الأعلى للقضاء ورغبة حقيقية لدى الحكومة وكذلك لدى النواب الذين أبدوا استعدادهم لإقرار قوانين القضاء بالتوافق»، مستدركاً «لكن نحن كحكومة لدينا رغبة حقيقية في إقرار حزمة القوانين كـ(باكدج) واحد، لكن أن نقر قانوناً مثل مخاصمة القضاء، على سبيل المثال، ونترك القوانين الأخرى، فهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا ولن نقبله».وأشار العزب إلى أن مشروع المحكمة الدستورية الجديد سيكون متكاملاً، وستسعى الحكومة من خلاله إلى زيادة عدد المستشارين الأعضاء إلى تسعة، موضحاً أنه «من غير الملائم أن يبقى أعضاؤها خمسة في ظل التعديل الذي أدخله المجلس السابق بشأن الطعن المباشر، ولا بد أن يكونوا متفرغين».وأكد أن «أي قانون يذهب إلى مجلس الأمة يجب أن تبدي السلطة القضائية رأيها فيه أمام البرلمان والحكومة، أما التشريعات فهي منوطة بمجلس الأمة والحكومة»، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء على «ألا يحال أي مشروع يخص القضاء إلا بالتنسيق معهم لتتم مراجعته، ويكون هناك حالة من التوافق من حيث المبدأ».وعن القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس الأمة، والتي كان بعضها محل اعتراض من السلطة القضائية، قال العزب «إن الحكومة ملتزمة بما قدمته من قوانين، لاسيما أنها أخذت حقها من المناقشة في اللجان الوزارية والقانونية بمجلس الوزراء قبل إحالتها إلى البرلمان، لكنها في الوقت نفسه ترحب بالنظر في أي تعديلات عليها وألا تقر إلا بالتوافق بين السلطات الثلاث».وفي شأن متصل، أكد العزب أن الحكومة متمسكة بأولوياتها التي قدمتها إلى مجلس الأمة، مشيراً إلى أن أي مشروع تحيله الحكومة يعتبر أولوية، «لأنه لم يحل إلا بعد قتله بحثاً من القانونيين والدستوريين».

بعد بلوغه عمره الافتراضي، تتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدراسة إزالة مجمع شقق صباح السالم للأرامل والمطلقات خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإعادة بنائه، لعدم إمكانية ترميمه مجدداً بعد مرور أكثر من 32 عاماً على بنائه.وكشف تقرير فني حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن شقق المجمع متهالكة جداً، وبحاجة إلى الهدم وإعادة بنائها للمحافظة على سلامة قاطنيها، مبيناً أن، المجمع، الذي يضم 188 عمارة بإجمالي 564 شقة، تم بناؤه عام 1984.وعلمت «الجريدة» من مصادر إسكانية مطلعة، أن المؤسسة ستدرس هذا الموضوع مع الجهات الحكومية المعنية للوقوف على إمكانية إخلاء الشقق مع تجهيز خطة لنقل قاطنيها إلى مشاريع أخرى.

في تطور غير مسبوق، شهدت باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، أمس، اشتباكاً مسلحاً أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين واثنين من أفراد شرطة الاحتلال، وإصابة ثالث بجروح خطيرة، وأعقبته السلطات الإسرائيلية بإجراءات حالت دون إقامة صلاة الجمعة ورفع الأذان في أولى القبلتين وثالث الحرمين لأول مرة منذ نصف قرن.وفرضت القوات الإسرائيلية طوقاً أمنياً شاملاً على البلدة القديمة عقب الحادث، وأعلنت منع إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، وإخلاءه من جميع المصلين، وإغلاق جميع أبوابه، في سابقة هي الأولى منذ حريقه المدبر عام 1969، والذي فجر احتجاجات غاضبة في أرجاء العالم الإسلامي، وأعقبه تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي.واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين لساعات عقب أداء صلاة الجمعة عند بوابة الأسباط، إحدى بوابات المسجد الأقصى، بعد أن رفض قرارها بمنع إقامة الصلاة فيه.من جانبه، وصف وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان العملية بـ«الخطيرة بكل أبعادها»، مؤكداً أن ذلك يتطلب من الشرطة العمل على اتخاذ إجراءات جديدة من حيث الترتيبات الأمنية سواء كان ذلك في «الأقصى» أو بمحيط البلدة القديمة.والمهاجمون الثلاثة الذين قُتلوا، فلسطينيون من مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، ويحملون الهوية والجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي اعتبره المفتش العام لشرطة إسرائيل «تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء».والثلاثة هم محمد أحمد جبارين (29 عاماً) ومحمد حماد جبارين (19 عاماً) ومحمد فضل جبارين (19 عاماً) وليست لهم أي سوابق أمنية.وفي وقت ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالحادث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً رفضه أي أحداث عنف وخاصة في دور العبادة، دانت الحكومة الفلسطينية اقتحام السلطات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى وإغلاقه في وجه المصلين ومنعهم من أداء صلاة الجمعة فيه، واصفة هذه الإجراءات بأنها «إرهابية».وطالب عباس نتنياهو بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية ضد «الأقصى»، محذراً من تداعياتها أو استغلالها لتغيير الوضع الديني والتاريخي للأماكن المقدسة.وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن نتنياهو أكد لعباس خلال الاتصال أن الوضع القائم للأماكن المقدسة لن يتغير، مطالباً إياه بالعمل على تهدئة الأمور.في غضون ذلك، حذر عدد من الفصائل الفلسطينية بينها «فتح» و«الجهاد» و«حماس» و«الجبهة الشعبية» من تداعيات إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين واعتداء القوات الإسرائيلية عليهم، داعية إلى تظاهرات غاضبة في عدة مدن.واعتبرت «حماس» أن عملية القدس «رد طبيعي على الإرهاب الإسرائيلي وتدنيس الأقصى»، موضحة، في بيان، أن «العملية تأكيد لاستمرارية الانتفاضة ووحدة الشعب الفلسطيني خلف المقاومة».وفي حادث منفصل، قُتل فلسطيني عمره 18 عاماً خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية اندلعت في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم.

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء كلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بتقديم تقرير عن الكيفية الاقتصادية القانونية الأمثل للتعامل مع الأرباح السنوية الخاصة ببعض الجهات المستقلة والملحقة والتي تحال إليها سنويا.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة تنوي التوصل الى قرار حول توصية لجنة الميزانيات البرلمانية المتمثلة في الاستفادة من الأرباح المتراكمة التي تقارب الـ 20 مليار دينار.وأكدت المصادر ان الحكومة تتفق مع اللجنة في ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأرباح، وفي الوقت نفسه لا نخل بأي أهداف تنفذ الآن للجهات التي تحول لها هذه الأرباح.وأوضحت المصادر أن الدراسة تسعى للإجابة عن بعض الاستفسارات التي منها: هل هذه الأموال مجمدة لدى هذه الجهات أم يتم استثمارها والاستفادة منها؟ وما شكل الاستثمار الحالي؟ وهل تكتفي هذه الجهات فعليا بوضع أرباحها في البنوك والحصول على هامش فائدة فقط؟ وما مدى إمكانية استفادة هذه الجهات من هذه الأرباح في التحديث والتطوير والتنمية؟ وهل تمكنت هذه الجهات من تحقيق خطط طموحة؟ وما هذه الخطط ونتائجها وعلاقتها بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني؟وفي الوقت الذي استبعدت فيه المصادر ان تكون هذه الأموال مجمدة، أعربت عن قناعتها بأن عدم الاستفادة من هذه الأرباح، بالشكل الأمثل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني يُعجّل باتخاذ قرار بتنفيذ خطة الاستثمار الأمثل منها أو بإحالتها الى الاحتياطي العام للدولة، خصوصا ان بعض هذه الجهات تحال إليها الأرباح بقرار استثنائي من مجلس الوزراء وليس تنفيذا لقانون صادر من مجلس الأمة، وتاليا لا تحتاج الحكومة الى تقديم تعديل على القوانين لمجلس الأمة.

رغم ارتفاع درجات الحرارة التي اقتربت في بعض الأحيان من 60 درجة مئوية، واللهيب الحار الذي يكاد يخترق مسام الجلد، ومتغيرات الجو من رطوبة وغبار إلا ان عمال مشروع جسر الشيخ جابر يواصلون الليل بالنهار في العمل غير مبالين، وهذا يلاحظ في جميع مراحل المشروع بدءا من المنطقة الحرة وحتى نهاية الجسر.أول ما يلفت نظرك عند زيارة أي موقع من مواقع المشروع هؤلاء العمال الذين يعملون وسط القيظ، وكل منهم يعتمر خوذة يحتمي بها من اشعة الشمس وتغطي صدره سترة برتقالية اللون، ومعه قنينة مياه لا تفارقه يشرب منها أحيانا وأحيانا اخرى يطلق منها بعض الرذاذ على وجهه وجسمه علها تساعد في تجاوز حرارة الجو والشمس الحارقة التي لا يتحملها احد، إلا ان الإصرار والعزيمة جعلا هؤلاء يتغلبون على أنفسهم بهدف سرعة إنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني المعد له. ورغم التزام وزارة الأشغال باللوائح الخاصة والضوابط تجاه قانون عمل العمالة والتقيد بساعات العمل والمواثيق الدولية إلا ان مشروع جسر الشيخ جابر يسير حسب البرنامج المعد له. وقد أجمع عدد من العاملين في المشروع على ان حالة وحرارة الجو تكون عائقا احيانا أمامهم مؤكدين انه رغم تعاطف المقاول معنا إلا اننا تعودنا على العمل في مثل هذه الظروف ما دمنا نحتفظ بقناني وحافظات المياه التي تخفف عنا بعض الشيء من حرارة الجو.من جانبه، اكد الوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة الأشغال م. احمد الحصان ان نسبة الإنجاز في المشروع فاقت ‎%‎80 حتى الان وذلك وفق البرنامج الزمني المعد للمشروع، مضيفا انه جار استكمال أعمال المشروع وان عدد الركائز في المشروع بلغت 1775 ركيزة تم تركيب 1425 ركيزة منها، كما تم تركيب 1155 عمودا من أصل 1203 فضلا عن انتاج الصناديق الخرسانية مسبقة الصب. وأضاف انه تم استصلاح الأراضي الخاصة بالجزيرة الشمالية كما تم صب القواعد بالنسبة للجزيرة الشمالية، مؤكدا ان العمل يسير من خلال إنجاز المرافق الأخرى الخاصة بالمشروع، لافتا الى ان مشروع وصلة الدوحة التابع لمشروع جسر الشيخ جابر هو الجسر المكمل للمشروع ويجري العمل فيه على قدم وساق، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 65% ولا يوجد فيه أي تأخير حاليا.وقال الحصان: ان مشروع جسر الشيخ جابر ومشروع وصلة الدوحة سيتم افتتاحهما أواخر العام القادم وذلك بعد ربط المشروعين مع طريق الغزالي الجاري تنفيذه وتطويره، مؤكدا أننا ملتزمون باللوائح والمعايير والمواثيق الدولية والشروط الخاصة فيما يخص التقيد بساعات عمل العمالة في المشروع في ظل حالة الطقس والحرارة الكبيرة التي تشهدها الكويت خلال هذه الأشهر، لافتا الى ان هناك بعض الأعمال يتم تنفيذها خلال الفترة المسائية حيث تكون درجة الحرارة أقل وبشكل عام نحن نلتزم بالمواثيق الخاصة بالعمالة. وأشار إلى أن جسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة من المشاريع التنموية العملاقة التي تعول عليها الدولة في احداث النهضة المنشودة.وقال: إن الكلفة الإجمالية لمشروع جسر الشيخ جابر الأحمد تبلغ 738 مليون دينار فيما تبلغ كلفة مشروع وصلة الدوحة 165 مليون دينار.

رغم إبدائه تفاؤلاً حذراً بإمكانية تحقيق اختراق في جدار الأزمة الخليجية عبر حوار مباشر بين أطرافها، كشفت مصادر أميركية رفيعة لـ«الراي»، أمس، أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أعطى تعليمات للجهات الحكومية بالتعامل مع الأزمة «وكأنها ستطول لمدة أشهر أو سنوات».وقالت المصادر الرفيعة، نقلاً عن مسؤولين عاملين في وزارة الخارجية، إن تيلرسون «أعطى تعليمات بإعداد الوكالات الحكومية للعمل وكأن الخلاف الخليجي دائم لأشهر أو سنوات»، مشيرة إلى أن «الوكالات الأميركية ستجتمع لرسم سياسة جديدة في ظل تواصل الأزمة»، وأن «الأولوية الاميركية هي الحؤول دون انزلاق قطر باتجاه روسيا أو إيران».وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين المرافقين له، خلال رحلة عودته من الدوحة إلى الولايات المتحدة، أول من أمس، بعد قضائه أربعة أيام في الخليج، أجرى خلالها جولات مكوكية بين الكويت وجدة والدوحة، قال تيلرسون إن المحادثات الديبلوماسية التي أجراها في الخليج قد تكون حققت إمكانات قوية لحوار مباشر بين أطراف الأزمة (قطر من جهة والسعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة ثانية)، وهو ما يجب الوصول إليه في أقرب وقت، لكنه لفت إلى أن إيجاد حل قد يستغرق مدة من الزمن.وقال «في رأيي، هناك تغيّر في حجم الاستعداد لحل الأزمة، على الأقل الانفتاح لمحادثات مباشرة، ولم تكن هذه هي الحال قبل مجيئي»، مشيراً إلى أنه طرح وثائق عدة مع الأطراف التي التقى معها، وهي الوثائق التي تحدد بعض الطرق التي يمكن من خلالها إحراز تقدم.وإذ أشار إلى أن بعض الجوانب الخلافية بين الأطراف «معقدة»، ما يجعل الحل النهائي والدائم يأخذ وقتاً، قال الوزير، الذي تدعم بلاده الوساطة الكويتية بقوة، إن الأطراف لا تتحدث مع بعضها في أي مستوى، وبالتالي «فالرهان الآن هو تمكينهم من أن يكونوا وجهاً لوجه خلال النقاش حول المسائل الكثيرة التي تهمهم»، مضيفاً ان بلاده قدمت بعض الإرشادات في ما يخصّ التعامل مع هذه المسائل التي تبدو «عاطفية في بعضها»، على حد وصفه.وعن جولاته المكوكية، قال تيلرسون «أنا متعب، أنا متعب، كانت رحلة طويلة جداً».وأشار إلى الاختلاف بين عمله وزيراً للخارجية ورئاسته «اكسون موبيل»، إحدى أكبر شركات النفط في العالم، قائلاً «إن الأمر هذه المرة مختلف جداً عن أن تكون رئيساً لشركة (اكسون موبيل) لأنني هناك كنت صانع القرار الوحيد... وهو ما يجعل الحياة أسهل».وأوضح الوزير الأميركي أنه ليس وسيطاً مباشراً، لكنه يدعم دور الكويت في بناء الجسور لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: «إننا بعيدون كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهها، وفِي ظل ذلك لن يتغير شيء وعلينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات».من جهتها، قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، إن تيلرسون يعتقد، استناداً إلى اجتماعاته في المنطقة، أن حمل الأطراف على الحوار المباشر سيكون خطوة مقبلة مهمة، مضيفة «نأمل أن توافق الأطراف على ذلك، وسنواصل دعم سمو أمير دولة الكويت (الشيخ صباح الأحمد) في جهوده للوساطة كما نجدد شكرنا لدولة الكويت على العمل الدؤوب الذي بذلته للتوفيق بين الأطراف كافة».في موازاة ذلك، استبعدت أنقرة والدوحة إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وذلك عقب محادثات بين وزيري خارجية البلدين التركي مولود جاويش أوغلو والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي قال في مؤتمر صحافي مشترك إن هناك وساطة واحدة بقيادة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، تلقى الدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأخرى ومن ضمنها تركيا.وأكد موقف بلاده الواضح والمثمن جداً لسمو أمير الكويت الذي يعتبره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكل الشعب القطري والداً لهما.إلى ذلك، بعث أمير قطر الشيخ تميم أمس، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة شقيقه الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز.وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» أن الأمير تميم بعث برقية تعزية إلى الملك سلمان وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

قتلت سائحتان ألمانيتان وأصيبت أربع سائحات أخريات، أمس، جراء اعتداء بالسلاح الأبيض على شاطئ فندق في الغردقة على البحر الأحمر، بعد ساعات من مقتل خمسة من عناصر الشرطة في هجوم إرهابي على حاجز أمني في الجيزة جنوب القاهرة.وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن شخصاً هاجم بسكين ست سائحات من جنسيات مختلفة وأصابهن بجروح، أثناء تواجدهن، بعد ظهر أمس، على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، شرق مصر، فيما أفادت مصادر أمنية وطبية لاحقاً عن وفاة اثنتين منهن، تحملان الجنسية الألمانية.وأضاف البيان أن المهاجم اعتقل، موضحاً أنه «كان قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول إلى مكان تنفيذ الجريمة».وفي شأن ما إذا كان الحادث جنائياً أو إرهابياً، قالت مصادر أمنية إنه يجري التحقيق مع الشخص بعد اعتقاله «للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته».وفي استمرار لمسلسل الهجمات الإرهابية، قتل خمسة عناصر شرطة، صباح أمس، في هجوم على حاجز أمني في محافظة الجيزة جنوب القاهرة.وأطلق المهاجمون النار على الحاجز في منطقة البدرشين الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً عن القاهرة، حيث سبق أن استهدف مسلحون عناصر الشرطة مرات عدة.وفي تفاصيل الهجوم المباغت الذي يحمل بصمات «داعشية» وحصل بحدود الساعة السابعة صباحاً، قال شهود عيان إن ملثمين يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على الكمين ما أدى إلى استشهاد خمسة من رجال الأمن ثم سرقوا أسلحتهم.وأفاد الشهود أن المهاجمين حاولوا سكب مادة مشتعلة على جثامين الشهداء وإحراقهم، إلا أن تجمع الأهالي دفعهم للهرب.

فجّرت كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت «مفاجأة» من خلال اقتراحها فتح باب التبرع من قبل الشركات والمؤسسات التي أسمتها بـ «الصديقة» لدعم الكلية في صيانة أجهزة مختبراتها، حتى لا يؤدي عدم صيانتها إلى تعطلها وتأثر طلبة الكلية ومشاريعهم الدراسية سلباً.فقد دعا عميد كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف الخليفي، الشركات والمؤسسات الصديقة للكلية لدعم ميزانية صيانة المختبرات في الكلية، واقترح فتح باب التبرعات لهذا الغرض، لعدم صرف الميزاينة المخصصة لصيانة واستبدال تلك الأجهزة وتأخر الجهات المعنية في الدولة بالصرف، على الرغم من طلب الكلية والجامعة ذلك، مؤكداً: «نحن تحت رحمة الله، فعدم صيانة الأجهزة في مختبرات الكلية يؤثر سلباً على التحصيل العلمي للطلبة».وقال الخليفي في تصريح لـ«الراي»: «للأسف لا يوجد صرف لأي مخصصات تم طلبها من قبل الكلية في ميزانية جامعة الكويت لصيانة المختبرات والأجهزة الموجودة فيها، حيث ان عدم الصيانة سيتسبب في تلف هذه الاجهزة ما يؤثر سلباً على التجارب والمشاريع الطلابية للتعامل معها كمهندسين، وعدم قدرتهم على استخدام هذه الأجهزة سيكون له ضرر اكاديمي كبير لعدم ممارسة الجانب العملي في المناهج الهندسية للطالب بالصورة المطلوبة، وفقا لماهو معتمد أكاديمياً».وأوضح الخليفي «ان الحلول المتاحة لمعالجة هذه المعضلة ضيقة، ولا يسعنا الا ان ندعو الشركات والمؤسسات الصديقة مثل شركات البترول وغيرها للتبرع من أجل صيانة هذه الأجهزة، أو استبدال المتعطل منها، ونحن نرحب بهذا الأمر في ظل عدم توافر الميزانية، ولنا علاقات طيبة مع هذ الشركات».ولفت الخليفي إلى دعوة المعنيين في جامعة الكويت لايجاد حل لهذه المشكلة «والخيارات المتاحة، إما ان تصرف المخصصات المعتمدة من الميزانية لحل هذه المشكلة، أو من خلال فتح باب التبرعات لعدم صرف المبالغ المطلوبة والمعتمدة لهذا الغرض، ونحن ندعو الشركات والمؤسسات الصديقة لدعم ميزانية الصيانة خدمة لأبنائنا الطلبة».

الآن - صحف محلية