أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الأمير: لن نتخلى عن مسؤوليتنا حتى انجلاء الأزمة الخليجية.. الجبري: إحالة تزوير كفالة بـ 10 آلاف دينار للنيابة.. مستوى التعليم في الكويت... كمبودي!.. تجريم الانضمام لـ «حدس» و«السلفي» وحزب الأمة و«المنبر»

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المباركة وما حققته من منجزات «تمثل خيار أبنائنا في المنطقة وتطلعاتهم المنشودة التي لا يمكن التفريط فيها، والتي تستدعي الحفاظ عليها والتمسك بها»، مشدداً على «أننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا التاريخية وسنكون أوفياء لها حتى يتم تجاوز هذه التطورات وانجلائها عن سمائنا، وتعود المحبة والألفة إلى بيتنا الخليجي الذي سيبقى وحده قادراً على احتواء أي خلاف ينشأ في إطاره».وبينما أعرب سموه، في بيان أمس، عن شعوره بالمرارة وتأثره البالغ لتلك التطورات غير المسبوقة، أبدى سموه تقديره لما لمسه من ردود فعل إيجابية إزاء جهود الكويت لاحتواء الأزمة منذ بدايتها، وما حظيت به تلك الجهود من دعم وتأييد ومؤازرة، سواء من دول مجلس التعاون الشقيقة شعبياً ورسمياً، أو على مستوى دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، وهو ما «رسخ إصرارنا وعزمنا على مواصلة مساعينا، وكان محل تقدير من جانبنا، لما انطوى عليه من حرص بالغ على وحدة الموقف الخليجي وتماسكه».وأضاف أن مواطني الكويت عبروا عن دعمهم «لتحركنا ومساعينا» في هذا الملف، من خلال أدوات التواصل الاجتماعي، والبيان الشامل لمنظمات المجتمع المدني، ومختلف وسائل الإعلام المحلية، وهو ما جسد الشعور بالروابط الراسخة بين دول المجلس والتاريخ والمصير المشترك لأبنائه، لافتاً إلى أن تلك الأصداء الإيجابية خففت الشعور بالمرارة الناتجة عن هذه التطورات.في موازاة ذلك، واصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في الدوحة جولته الخليجية الهادفة إلى دعم الوساطة الكويتية، والتقى أمس أمير قطر تميم بن حمد، ووزير خارجيته محمد بن عبدالرحمن، على أن يتوجه اليوم إلى جدة لحضور اجتماع لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لبحث الأزمة الراهنة.وغداة إصداره بياناً مشتركاً مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ومستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة مارك سيدويل، قال تيلرسون، من العاصمة القطرية: «لدي أمل بأننا قادرون على إحراز تقدم لدفع الأمور نحو الحل»، مبيناً أن قطر «كانت واضحة في موقفها وواقعية، ونحن نريد أن نناقش الآن كيفية المضي قدماً، وهذا هو الغرض من مجيئي».وعقب المحادثات، عقد تيلرسون ونظيره القطري مؤتمراً صحافياً مشتركاً أعلنا خلاله توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، وشدد الوزير الأميركي على أن المذكرة تستند إلى مخرجات القمة الإسلامية- الأميركية التي استضافتها الرياض في مايو الماضي.وأوضح أن تلك المذكرة جاءت نتيجة «أسابيع من المباحثات المكثفة بين الخبراء»، مضيفاً أنها تقوم على «إجراءات جدية ستتخذها الدولتان خلال الأشهر والسنوات المقبلة لتعطيل تمويل الإرهاب».وبينما شدد وزير الخارجية القطري على أن هذه «المذكرة لا علاقة لها بالأزمة الحالية»، داعياً الدول الأربع إلى الانضمام إليها، اتهم تلك الدول بتسريب اتفاق الرياض 2013، وآليته التنفيذية في 2014.وكانت الدول الأربع أصدرت، مساء أمس الأول، بياناً مشتركاً علقت فيه على نشر شبكة «سي إن إن» الأميركية وثائق اتفاق 2013 ـ 2014، مؤكدة أن الوثائق تظهر تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به، معتبرة أن المطالب الـ 13 متوافقة بشكل كامل مع روح الاتفاقات السابقة، والتي تتضمن بنداً يسمح لها باتخاذ إجراءات بحق المخالفين، وعلى ذلك جاءت الإجراءات ضد قطر بسبب نكثها الاتفاق.

أحال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري واقعة شبهة جناية تزوير في محرر رسمي واستعماله للإفراج عن كفالة بـعشرة آلاف دينار، إلى النائب العام.وصرح الجبري، أمس، بأن خطاباً لرئيس فريق جرد ومطابقة وحصر الكفالات في إدارة الشؤون المالية بالوزارة أورد الإفراج عن كفالة بكتاب يحمل شبهة تزوير رقم (16448)، مبيناً أن تحقيقات الإدارة القانونية أكدت حدوث ذلك التزوير.وأوضح أن الإحالة جاءت استناداً إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الذي ينص على أن «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والادعاء في الجنايات».

استمر التفاعل النيابي والشعبي مع قضية الشهادات المزورة، وسط مطالبات للحكومة بتحمل مسؤوليتها بهذا الشأن، وإيقاف «المزورين» عن العمل، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وصرح النائب وليد الطبطبائي، بأن لديه معلومات تفيد بأن 8 دكاترة مزيفين يعملون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويتقلدون مناصب بها، داعياً وزير التربية وزير التعليم والعالي د. محمد الفارس إلى إيقافهم عن العمل، وإحالتهم إلى النيابة، «كي لا يستفيدوا من التحايل والتزوير».ووجه النائب خليل عبدالله سؤالاً إلى الوزير الفارس بشأن شهادات بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت و«التطبيقي»، مطالباً بتزويده بقرارات تشكيل لجان التحقيق ومحاضره في هذا الموضوع بالمؤسستين وغيرهما من الجهات الحكومية، خلال آخر خمس سنوات حتى الآن، إضافة إلى تزويده بالنتائج التي انتهت إليها هذه اللجان.وتساءل عبدالله: «ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد انتهاء لجان التحقيق ضد من ثبت أن لديه شهادات مزورة أو وهمية أو من جامعات غير معترف بها لدى الكويت؟ وهل ثبت تواطؤ أو تورط أي من القياديين أو العاملين بالوظائف الإشرافية بالتستر على أصحاب هذه الشهادات؟».من جهتها، قالت جمعية الخريجين الكويتية، إنها تتابع ما أثير على الساحة المحلية حالياً بخصوص هذه الشهادات، لما تشكله من تأثيرات سلبية على إنتاجية العمل وتكافؤ الفرص، وما تمثله من تعارض مع مبادئ المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية في مكافأة المجتهد ومحاسبة المخطئ.وطالبت الجمعية، في بيان أصدرته أمس، الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية والتاريخية، لأن هذا الملف أصبح في عهدتها حالياً، داعية أطياف المجتمع المدني ووسائل الإعلام المسؤولة إلى تبني هذه القضية ضد الضغوط الداعية لحفظ الملف، «لما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار وتنمية المجتمع، ولأنها قضية أخلاقية وجوهرية لحماية مستقبل الوطن والأجيال القادمة».

تعمل الجهات الحكومية ذات الصلة على إنجاز قضية تعديلات «البديل الإستراتيجي» ليكون جاهزا للعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» أنه بعد ان عكف ديوان الخدمة المدنية على تحديد سلم رواتب الوظائف الفنية في الجهات الحكومية وقطع شوطا كبيرا في مشروع البديل الإستراتيجي مع لجنة الموارد البشرية البرلمانية، كلفت الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، اللجان المختصة بالعمل خلال الصيف حتى يكون البديل جاهزا لدور الانعقاد المقبل.وبين المصدر أن قانون البديل تم التوافق عليه خلال المدة الماضية مع بعض الجهات الحكومية لرسم الشكل الأخير له بتعديل سلم الرواتب.ولفت الى ان ديوان الخدمة المدنية أرسل التعديلات المقرر استكمال تنفيذها بحلول نهاية العام الحالي الى «الفتوى والتشريع»، موضحا ان نظام الرواتب الجديد الذي أسندت دراسته الى إحدى الشركات العالمية يهدف الى زيادة العدالة والشفافية وإدارة النمو في مصروفات الرواتب وتشجيع مستوى الأداء العالي.

أصدر وزيـــــر التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا يقضي بمنع استيراد أو تصنيع المصابيح غير الموفرة للطاقة (مصابيح التوهج) على خلفية برنامج «كفاءة الطاقة»، الذي يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء وذلك بدءا من مطلع أغسطس المقبل.وحول آلية تنفيذ هذا القرار، قال الوكيل المساعد نائب المدير العام لشؤون المواصفات في الهيئة العامة للصناعة م. فهاد المطيري إن إدارة المواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للصناعة بدأت بوضع آلية لضبط عملية الاستيراد والإفراج الجمركي لهذه المنتجات بما يتناسب مع هذا القرار.وأضاف أن القرار يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لكون اللمبات المتوهجة أحد المصادر الرئيسية لاستنزاف الطاقة داخل كل قطاعات السكن، مبينا أنه تضمن مهلة زمنية للوكلاء والموردين للمصابيح التقليدية، حتى لا يتسبب القرار في خلق مشاكل وأزمات مالية، مشيرا إلى أن معظم الدول اتخذت مثل هذه الخطوات لتقليل الاستهلاك.وأشار إلى أن الدولة تقدم دعما سنويا كبيرا لتوفير خدمة الكهرباء تصل نسبته إلى 90% وهو ما كلفها ما يزيد على 4 مليارات دينار خلال سنة 2015، الأمر الذي يتطلب البدء بإجراءات لترشيد الاستهلاك بشكل عاجل.وقال المطيري إن التطبيق سيسري اعتبارا من أول أغسطس على استيراد جميع لمبات التوهج Incandescent بفتيلة التنجستين Tungsten Filament Lamps ولمبات الهالوجين Halogen المكافئة لها لأغراض الإنارة العامة، بكل أشكالها وأحجامها وقواعدها ومقنناتها العاملة على التيار الكهربائي المنزلي والتجاري 230-240 فولت وخاصة ذات القواعد E27، E14، B22.وأوضح أن القرار يشمل منع لمبات الهالوجين التي تعمل على جهد 12 فولت عن طريق محول من 230/240 إلى 12 فولت، ويستثنى منه لمبات التوهج الخاصة بالسيارات والاستخدامات الصناعية.وأشار إلى أن القرار استثنى لمبات الهالوجين الأخرى (مثل الأنبوبية والموجهة)، وسمح بالاستمرار في استيرادها حتى أول سبتمبر 2018، لفسح المجال لصانعي ومستوردي مصابيح ليد LED لتأمين البدائل المكافئة.وذكر أنه سمح باستمــــرار تــــداول المصابيـــح التــــي تم إدخالها إلى الكويت بصورة شرعية قبل قرار الحظر حتى أول أغسطس 2018 بالنسبة للأنواع المحظورة المذكورة أعلاه، وحتى أول سبتمبر 2019 بالنسبة للأنواع الممدد لها، مشيرا إلى أن أسعار المصابيح الموفرة للطاقة أعلى بكثير من المصابيح العادية، لكن عمرها الافتراضي أطول وتوفيرها للطاقة أكبر، لذلك فإن المجتمع بحاجة إلى تثقيف.

يبدو أن الملايين الأربعين من الدنانير، التي بشّر بصرفها قريباً الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار للمعلمات الوافدات، ما زالت عالقة في عنق الزجاجة، بناء على اعتبارات قانونية تتعلق بالأحكام القضائية الصادرة لمن تتقدم بدعوى للحصول على البدل.وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لـ «الراي» أن الصرف لن يشمل المعلمات كافة لمجرد حصول إحداهن على حكم قضائي بالصرف، وأنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بمساواة المعلمة بالمعلم في تخفيض بدل السكن للمعلم الوافد، وبهذا تم تنفيذ الحكم، أما الجزء المتعلق بتنفيذ الشق الثاني من الحكم بتعويض المعلمة بأثر رجعي، فإن الآلية القانونية المتبعة في التعامل مع القضية تعتمد على تناول كل حالة بمفردها، على أن يكون الصرف لمن كسبت حكماً نهائياً باتاً من القضاء العادي، وبما يعني أن حصول إحداهن على الحكم النهائي لا يجيز الصرف للجميع، وعلى ذلك فإن على الكافة أن يتقدمن بدعاوى وانتظار حكم القضاء، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.وبسّط الصالح الأمر بدعوته كل معلمة من المشمولات بالكشوف، إلى رفع دعوى استحقاق أمام المحاكم العادية، وانتظار صدور حكم نهائي حتى يتسنى دفع المبلغ المستحق، أما أن يُطلب صرف المبلغ بناء على كتاب من قبل وزارة التربية فهو أمر مخالف للقانون.وأوضح الصالح مبرراً هذا الإجراء اللازم، أنه قد لا تتوافر شروط الصرف للمعلمة لأسباب وشروط أخرى، أو انقضاء الالتزام سواء كان لجهة (الوفاء أو الإبراء أو التقادم وسواها) لذا فإن كل ما يتعلق بالآثار المالية هو من اختصاص القضاء العادي، وعليه يتوجب صدور حكم لكل معلمة على حدة، يقضي بأحقية الصرف من عدمه.

يبدو أن مشاريع وخطط الدولة التنموية «الطموحة» وتعديل التركيبة السكانية وتقليل الإنفاق الحكومي على بند الرواتب وحل مشكلة البطالة لاتزال إلى اليوم حبراً على ورق، لأن هناك حلقة مفقودة منذ سنوات لم يتم «عقدها»، مُتمثلة في تحديات وإشكاليات مزمنة ترتبط بشكل مباشر بصناعة الإنسان والذي يُعد محوره الرئيسي هو النظام التعليمي.وبينما لا تزال قضية التعليم ومدى جدواها، «مكانك راوح»!، تؤكد الأرقام والبيانات الإحصائية الرسمية التي استندت عليها «الراي» في إعداد هذه الدراسة أن هناك «خللاً»، مادام التدهور في مدخلات ومخرجات منظومة التعليم والتدريب في الكويت لايزال إلى اليوم مستمراًعلى الرغم من كل الانتقادات المحلية والدولية الموجهة اليها، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل الإنفاق الحكومي «المقدر» على التعليم إلى 3.237 مليار دينار ويكون 76 في المئة من مخرجات جامعة الكويت هم أصحاب التخصصات الأدبية، في حين أن نظام التعليم في سنغافورة والذي يعتبر واحداً من أفضل أنظمة التعليم في العالم بلغت ميزانيتها للعام الحالي 3.900 مليار دينار يشمل هذا المبلغ دعم البحوث العلمية وآليات تطوير القدرات التعليمية، أي بفارق 663 مليون دينار فقط.إن هذه الأعداد الكبير من الطلبة التي تلتحق بمقاعد الدراسة في الجامعات والكليات والمعاهد بمختلف أنواعها سنوياً وبشكل متزايد ينعكس سلباً في النهاية بشكل مباشر وطبيعي على مخرجات التعليم في سوق العمل بشكل عام وعلى مشكلة البطالة بشكل خاص، وخصوصاً في ظل عدم وجود آلية لضبط جودة ومخرجات التعليم العالي في البلاد التي تعاني في الأساس من «خلل» مزمن.وهذه الإشكالية أكد على خطورتها مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بشكل مباشر في تقريره الصادر في مايو الماضي، حيث اعتبر أن مستوى مخرجات التعليم في الكويت وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي بمستوى دولة فقيرة ومُدمرة مثل كمبوديا، ومعظم الخريجين ينتهي بهم المطاف بالتسجيل وانتظار الدور لوظيفة حكومية، وهو جهاز أكثر من نصفه بطالة مقنعة، ولا علاقة لمعظم الوظائف بالاختصاص في مجال العمل، إن وجد في الأصل عمل...وأوضح التقرير أنه في الكويت، تبلغ نفقات التعليم المقدرة في موازنة 2017/‏‏‏‏2018 نحو 3.237 مليار دينار وفقاً لمشروع «كويت جديدة»، أو نحو 16 في المئة من مجمل النفقات العامة، أو نحو 9.6 في المئة من حجم الناتج المحلي الاسمي لعام 2016 كما يقدره بنك الكويت المركزي.ولفت التقرير إلى أن المعدل المذكور يُعد من أعلى معدلات الإنفاق في العالم، وتبلغ نحو 74.6 في المئة من كل النفقات العامة للكويت في موازنة (1999 /‏‏‏‏2000). ونوه بأنه ضمنها دعم تعليمي، مثل نفقات الابتعاث الخارجي والداخلي ومكافآت الطلبة، بنحو 624 مليون دينار، وهو دعم غير مشروط بالمواءمة ما بين التخصص التعليمي ومتطلبات سوق العمل.في حين أن تلك الحقائق التي أشار إليها تقرير «الشال» وماهو موجود على أرض الواقع لا يُبشر بالخير في الوقت الذي تتجه فيه الكويت عبر خطتها التنموية طويلة الأمد للعقدين القادمين إلى جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً بحلول العام 2035.ويبدو أن تلك الخطة «الطموحة» والتي تعتمد على سبع ركائز أساسية تهدف أيضاً إلى خفض الاعتماد على النفط وتقليص الإنفاق الحكومي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتمكين الكويتيين من التملك في شركات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها مادامت مخرجات التعليم التي تمثل رأس المال البشري في تلك التنمية لاتزال تغرد خارج السرب.حيث نجد علي سبيل المثال أن كلية الهندسة والبترول لاتزال كما هو معتاد من أكثر الكليات العلمية إقبالاً من قبل الدارسين، في الوقت الذي تعاني الكويت فيه من ندرة بالكوادر الوطنية في عدد كبير من الوظائف والمهن داخل سوق العمل التي يهيمن عليها عادة «الوافدين»، حيث هناك قلة إقبال واضحة لدى الشباب على التخصصات المهمة مثل الطب والعلوم الطبية والأسنان والتمريض.وفي المقابل نجد أن تخصصات علوم وهندسة الحاسوب والعلوم الحياتية والعمارة لا يتجاوز عدد الطلبة فيها سواء كانوا مستجدين أو مقيدين 1623 طالباً وطالبة، يمثلون في الوقت نفسه ما نسبته 4 في المئة فقط من إجمالي المقبولين والمقيدين والبالغ عددهم 37718، وهذا دليل على عدم توجه الطلبة للتخصصات الصعبة ولجوئهم للتخصصات السهلة فقط من أجل الحصول فقط على الشهادة.ولا شك فإن هذا الواقع يتعارض بشكل مباشر مع الركائز الأساسية لخطة 2035، لأنه من غير المنطقي أن يتم الاستمرار في تخريج الآلاف من الطلبة بشكل سنوي يحلمون شهادات تخصصية في مجالات متعلقة بالنفط والبترول على سبيل المثال فيما تسعى الدولة لخفض الاعتماد على النفط وإيجاد مصادر بديلة تُساهم في تنوع الاقتصاد والدخل، في حين أن التخصصات العلمية الأخرى والمهمة إجمالي خريجها لا يتجاوز العشرات فقط.

نزعت الكويت والولايات المتحدة صاعق الازمة الخليجية بتوقيع الدوحة على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الارهاب وهو ما يلبي احد المطالب الرئيسة للدول الاربع المقاطعة لقطر التي استقبلت وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله غداة زيارة تيلرسون الى الكويت ولقائه مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي يقود الجهد الدولي لتطويق الازمة.وفيما اعتبر تيلرسون المذكرة بداية لخطوات على عدة جبهات ضد الارهاب فان الوزير الاميركي سيكمل مهمته في جدة اليوم بلقاء وزارء خارجية الدول الاربع.وفي خطوة قد تسهم في حلحلة الازمة الدبلوماسية المتفاقمة في الخليج. وقعت قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة امس للتعاون في مجال مكافحة تمويل الارهاب وجاء توقيع الاتفاقية خلال تيلرسون الى الدوحة ضمن جولة اقليمية بدأها الاثنين في الكويت التي تتوسط لحل أكبر خلاف دبلوماسي تشهده منطقة الخليج منذ سنوات على ان يزور السعودية اليوم.ومن المقرر ان تعقد الدول الاربع المقاطعة لقطر اجتماعا في جدة اليوم بحضور وزير الخارجية الاميركي كما افادت وزارة الخارجية المصرية، مشيرة الى تلقي وزير الخارجية المصري سامح شكري دعوة للمشاركة فيه.من جهة ثانية بحث لقاء مشترك ضم كلا من وزيري الخارجية القطري والاميركي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الأزمة الخليجية. وذكرت وكالة الانباء القطرية ان اللقاء الذي عقد بحضور امير قطر استعرض جهود الوساطة الكويتية والمواقف الدولية الداعمة لها من اجل حل الأزمة القائمة والحفاظ على استقرار المنطقة ومصالح دولها وشعوبها.وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في مؤتمر صحافي مع نظيره الاميركي في الدوحة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لمكافحة تمويل الارهاب. واكد تيلرسون توقيع المذكرة، موضحا انها تستند الى مخرجات القمة الاسلامية الاميركية التي استضافتها الرياض في مايو الماضي ودعا فيها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى تعزيز الجهود لمكافحة الارهاب.وقال نتيجة لدعوة الرئيس فان الالتزام باتخاذ خطوات سيبدأ فورا وعلى العديد من الجبهات واوضح بيان صادر عن فريقه ان المذكرة تحدد الجهود المستقبلية التي يمكن لقطر ان تقوم بها لتعزيز حربها على الارهاب ومعالجة مسائل تمويل الارهاب بطريقة عملية.من جهته قال وزير خارجية قطر في المؤتمر الصحافي ان توقيع المذكرة يأتي في اطار التعاون الثنائي المستمر ونتيجة للعمل المشترك لتطوير اليات مكافحة تمويل الارهاب بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير هذه الالية.وتابع لطالما اتهمت دولة قطر من قبل دول الحصار بمسألة تمويل الارهاب واليوم دولة قطر اول من يوقع على برنامج تنفيذي مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الارهاب وندعو باقي دول الحصار للانضمام الينا في المستقبل. وقبيل الاعلان عن توقيع المذكرة، أعرب تيلرسون عن امله باحراز تقدم في مساعي حلحلة الازمة رغم التوترات الاضافية التي يثيرها تسريب وثائق سرية موقعة بين دول الخليج الى الاعلام. وقال الوزير الاميركي لصحافيين بعد لقائه امير قطر الشيخ تميم بن حمد لدي امل بأننا سنكون قادرين على احراز تقدم لدفع الامور نحو الحل مضيفا ان الولايات المتحدة تريد تجنب اي تصعيد اضافي. ورأى ان قطر كانت واضحة جدا في موقفها وواقعية ونحن نريد ان نناقش الان كيفية المضي قدما وهذا هو الغرض من مجيئي.

علمت النهار من مصادر برلمانية أن عدداً من النواب يجرون مشاورات لإعداد قانون يجرم الإعلان أو التسويق أو الانضمام أو التجمع تحت مظلة أي تيار سياسي أو حزبي أو التعاطي معه ما لم يكن مرخصاً بصفة رسمية . وأوضحت المصادر أن القانون يستهدف التيارات السياسية الموجودة مثل التجمع السلفي والحركة الدستورية الاسلامية والحركة السلفية العلمية وحزب الأمة والمنبر الديموقراطي وحركة العمل الشعبي والتحالف الاسلامي الوطني والتحالف الوطني الديموقراطي وغيرها. وأضافت ان القانون سيعاقب كل من يجري انتخابات داخلية لتلك التيارات أو يعقد اجتماعات باسم أي تيار أو تجمع، لافتة إلى أن عقوبة من يخالف القانون الذي يتم الإعداد له حاليا تتضمن الفصل من العمل الحكومي والشركات التي تهيمن الدولة على ملكيتها.وقالت: إن هذا القانون في حالة الموافقة عليه فسيلزم الحكومة ووزراءها بعدم التعامل أو التعاطي مع تلك التجمعات والتيارات، وعدم مخاطبتها باسمها الحزبي في المخاطبات أو التهنئة في أي مناسبة وإلا سيتعرض الوزير إلى المحاسبة القانونية، وهكذا الأمر مع أعضاء مجلس الأمة.وأضافت المصادر أن النائب صاحب الاقتراح سيستشف رأي عدد آخر من النواب وإذا وجد قبولا منهم فسيقدمه فور الانتهاء من صياغته .من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية علي الدقباسي الموافقة على اتفاقية الكويت مع حلف الناتو التي سبق أن ناقشها مجلس الأمة، مبينًا أنها اتفاقية إجرائية نمطية لاستكمال الجوانب الإجرائية القانونية في العلاقة بين الكويت والدول الأخرى. وأضاف: وافقت اللجنة كذلك على اقتراح برغبة بشأن مساواة رواتب الاداريين في الخارجية بالدبلوماسيين. في شأن مختلف، تواصلت التشكيكات المتبادلة بين النائبين سعدون حماد وجمعان الحربش بشأن المواقف المسبقة تجاه شبهات فساد مسؤولين في مكتب المانيا الصحي، إذ قال حماد: أنا منتخب لعضوية لجنة التحقيق في تجاوزات الصحة ولا أحد يملك منعي من المشاركة في جولة التحقيق مع المكاتب الصحية بالخارج.وأوضح أن لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الصحة رصدت تجاوزات في مكتب ألمانيا الصحي وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة من قبل الوزير السابق، والوزير الحالي أكد هذه الإحالة وكذلك إحالة تقرير ديوان المحاسبة على النيابة. وأضاف: أن لديه ملاحظات أخرى لن يعلنها إلا حين صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، مشيداً بقرار وزير الصحة إلغاء القرار السابق بتقاضي 600 يورو رسوما على كل مواطن يتلقى العلاج بألمانيا عدا الرسوم الأخرى. ووعد حماد بأن يكون التحقيق محايداً مع جميع المكاتب الصحية في الخارج، وأوضح أن سفر أعضاء لجنة التحقيق سيكون بتاريخ 15 الحالي وستكون محطتهم الأولى فرنسا ثم ألمانيا ثم أميركا فبريطانيا.

الآن - صحف محلية