نقابة القانونيين: تطبيق «البصمة» غير دستوري

نتقد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تطبيق نظام البصمة على جميع الموظفين بدءا من شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن البصمة بتعريفها هي تحقق من الشخصية وليست وسيلة إثبات للحضور والانصراف.
ورأى الوردان أن القرار غير دستوري لأنه يسلب حرمة بصمة الموظف وهي من الحقوق الشخصية التي لا يجوز لأية جهة التعدي عليها والاستيلاء عليها سوى الجهات الأمنية في الدولة، داعيا ديوان الخدمة إلى عدم التعدي على هذا الحق واستبدال الإجراء بنظام البطاقة أو التوقيع عند الحضور والانصراف.
وأشار إلى أن استخدام البصمة أمر غير صحي من شأنه نقل الأمراض لاسيما السارية منها، مبينا أنه ثبت بأن الجهاز يحمل لمدة 72 ساعة أي مرض ساري قد ينتقل من إصبع مجروح خاصة وأن أعداد كبيرة تستخدم هذا الجهاز.
وأفاد أن نظام البصمة معرض للإلغاء من قبل القضاء وذلك لتعديه على الحرية الشخصية، مشيرا إلى أن العمل اختياري في حين أن نظام العقوبات ثابت في قانون ونظام الخدمة المدنية.
وذكر الوردان أن نظام البصمة متخلف يهدف إلى استعباد الموظف لا لإنجازه العمل، لافتا إلى أن الموظف الذي يحضر ولا ينجز يكون عبئا رغم أن الأصل يفترض به أن يكون مشاركا في الانجاز والتطوير.
وتابع أن نظام الحضور والانصراف هو خصوصية مطلقة لجهة العمل وليس لمجلس الخدمة، مشيرا إلى أن التصميم على تطبيق هذا النظام من قبل مجلس الخدمة يدل على عدم ثقته بمن يدير الجهات الحكومية.
وانتهى الوردان بقوله إن قرار تطبيق نظام البصمة جاء بوقت يحتاج فيه موظفو الدولة لتشريع يضمن لهم حقوقهم وقرارات تنظيمية تنسجم مع احتياجاتهم الوظيفية والمعاشية.