في حالة كان المشتري صاحب سلطة

بين النائب محمد هايف المطيري بان فتوى ابن عثيمين رحمه الله بخصوص اجازة شراء الدين بالدين , يجوز إذا كان المشتري صاحب سلطة , والفتوى موجودة في كتاب الشرع الممتنع في باب الربا والصرف , متداركا , وربما يكون هناك لبس , ولكن الشيخ ابن عثيمين أجاز شراء الدين بالدين' .
وقال هايف في تصريح للصحافيين ' نحن دوما مع المواطن ولا يمكن أن نسمح بدعم التجار والتخلي عن الفقراء وتعامل الحكومة مع المديونيات خاطئ , إذ تهول شراء فوائد مديونيات المواطنين وترفضه , وتبدي أسبابا واهية , ونراها تندفع بكل قوة لدعم الشركات الاستثمارية ' عموما نحن مع دعم الاقتصاد والخطة الجيدة التي لا تهدر المال العام ولا تحتوي أمورا محظورة شرعا , وفي المقابل نحن مع المواطن قبل التاجر والشريعة الاسلامية والدستور حضا على المساواة والعدالة.
وأفاد هايف ' أننا لم نطلع على قانون الاستقرار الاقتصادي بعد التعديلات والاجراءات التي جرت في مجلس الوزراء والجنة المالية البرلمانية , فإذا كان القانون ليس فيه هدر للمال العام ولا يتضمن مخالفات شرعية فنحن معه أما اذا تبين العكس فحتما سنرفضه .
وفي شان آخر قال هايف ' لن نسمح لشركات الاتصالات التراجع عن القرارات التي اتخذتها بخصوص مجانية المكالمات الأرضية ونحن نرفض توجه الشركات بوضع رسوم بعد الغائها ' .
ودعا هايف إلى إنشاء شركات اتصال جديدة لزيادة جرعة المنافسة والغاء الاحتكار حتى لا يكون هناك تواطؤ ضد المواطن ناصحا وزارة المواصلات بعدم التعاون مع توجه إعادة الرسوم على المكالمات الأرضية.