المعارضة الموريتانية تعتزم تنظيم مسيرات مناهضة للاستفتاء الدستوري

أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية بموريتانيا عزمها تنظيم سلسلة مسيرات ومظاهرات مناهضة لاستفتاء التعديلات الدستورية المقرر في الخامس من أغسطس/آب المقبل.

وقال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف أحزاب المعارضة الرئيسية) محمد جميل ولد منصور، إن مسيرات ومظاهرات المعارضة المناهضة للستفتاء، ستنطلق ابتداء من منتصف الشهر الجاري.

ولفت خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بنواكشوط، إلى أن هذه المسيرات ستشمل أغلب مدن البلاد الرئيسية، كما ستشمل بعض العواصم العالمية التي تتواجد فيها جاليات موريتانية كبيرة.

من جهته اعتبر القيادي بحزب تكتل القوى الديمقراطية (معارض) محمد محمود ولد امات، أن المعارضة تعتزم اتخاذ خطوات غير تقليدية لرفض استفتاء تعديل الدستور، دون أن يكشف طبيعية تلك الخطوات.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي ذاته إلى أن التعديلات الدستورية، مجرد تهميد لتعديلات أخرى تهدف لإبقاء الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في السلطة لولاية ثالثة، دون تفاصيل عن ذلك.

وقبل أسبوعين أُعلن عن تحالف جديد مناهض لاستفتاء التعديلات الدستورية، يضم أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الـ 14، بالإضافة لأحزاب 'تكتل القوى الديمقراطية'، 'الصواب'، 'الوطن'، 'إيناد'، و'القوى التقدمية للتغير' (جميعها معارضة).

وأمس الأحد، انتقد الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، قادة أحزاب المعارضة، لافتا إلى أن أغلبهم يعملون على مغالطة الرأي العام وتشويه صورة البلد، دون تسمية أشخاص بعينهم.

ووصف في كلمة له خلال تظاهرة داعمة للتعديلات الدستورية ببلدة 'باركيول' جنوبي البلاد، تحالف أحزاب المعارضة بأنه 'تحالف ضد مصالح البلد ومصالح الشعب'.

واعتبر أن التحالف الجديد المناهض للتعديلات الدستورية 'مجرد جبهة للتصدي للشعب الموريتاني وخياراته' لافتا إلى أن الخيار الوطني بموريتانيا عموما هو التمسك بالنظام الحالي ودعم التعديلات الدستورية المقترحة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المعارضة.

وتتضمن التعديلات الدستورية إلغاء 'محكمة العدل السامية' المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان)، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.