الكهرباء:لن نقطع التيار عن السكن مهما بلغت فاتورته

ذكر وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، إن «20 ألف موظف لدى الوزارة يعملون لتأمين خدمات الكهرباء والماء لجميع المستهلكين»

وأشار إلى أن «هذه الخدمات تمر بثلاثة مراحل هي, مرحلة إنتاج الكهرباء وتحوي توربينات ومعدات غالية الثمن, ومرحلة النقل ,ومرحلة شبكة التوزيع '.

وأضاف بوشهري أن 'الكويت لديها 7 محطات انتاج في مناطق «الصبية و الشويخ و الدوحة الشرقية و الدوحة الغربية و الشعيبة و الزور الجنوبية والزور الشمالية'، مطمئنا أن 'الإنتاج الكهربائي هذا العام 16.700 ألف ميغاواط وقد يصل الإنتاج الى 14.300 ميغاواط وان الموجود في الشبكة يغطي الطلب، وخلال 11 يونيو وصل الإنتاج إلى 13.440 ميغاواط مقارنة بأعلى رقم 13.390 ميغاواط أي بزيادة 50 ميغاواط'.

وتوقع ان' يصل الإنتاج الى 14.300 خلال شهر أغسطس المقبل' مؤكدا أن 'الوزارة لديها استعداد تمام لتغطية الطلب '.

وقال إن '75% من اجمالي المياه الصحية التي يتم بيعها في أسواق الكويت يتم تعبئتها من مياه الوزارة بعد مرورها بفلاتر وتقنيات معينة لضبط نسبة الاملاح'.

وبين أن 'الدعم في الميزانية السابقة بلغ مليارين و 400 مليون دينار، وأن فاتورة المحروقات تكلف الدولة مليار و 400 مليون دينار'.

وبين أن 'تكلفة الكهرباء في الكويت عالية حيث يكلف الكيلو واط 28 فلسا بينما يتم بيعه للمواطن بفلسين، والكويت تستهلك كل يوم 350 ألف برميل نفط لانتاج الكهرباء والماء بينما يكلف الجالون الواحد من الماء 6 دنانير ويباع للمستهلك بـ 800 فلسا فقط، وان التكلفة تزيد بزيادة سعر النفط لان الوزارة تشتري النفط من مؤسسة البترول الوطنية بنفس السعر العالمي'.

ولفت بوشهري إلى أن 'الزيادة في تعرفة الكهرباء والماء ستطال العقارين الاستثماري والتجاري، حيث ستكون بـ 8 فلوس ' مشيرا الى أن 'السكن الخاص مستبعد من هذه الزيادة، وأن سعر جالون الماء سيرتفع من 800 فلس الى دينار أو دينار ونصف تقريبا، الزيادة سيتم تطبيقها على القطاعات الاخرى كالشاليهات والاسطبلات والصناعي و التجاري والاستثماري في 22 فبراير 2018 '.

وأفاد بأنه' في حال طبق الترشيد على سبيل المثال في رفع درجة حرارة التكييف من 21 أو 22 درجة إلى 26 أو 28 درجة سيتم توفير 20% من قيمة الوقود بسعر مليار و 200 مليون دولار '.

وكشف أن 'الوزارة بصدد توقيع عقد مكتب استشاري عالمي لدراسة التوفير في محطات الانتاج والنقل والتوزيع' .

وأكد بوشهري أن 'الوزارة لن تقطع الكهرباء عن السكن مهما بلغت فاتورته، وان التعرفة الجديدة لن تمس جيوب المواطنين وسوف تقتصر على القطاعات الاستثمارية و التجارية و الحكومية '.

وأعلن أنه أصدر 'تعميما يقضي بتسهيل عمليات الاستقطاع من الراتب لمبالغ فواتير الكهرباء'، مشيرا الى أن 'ذلك سيساعد المتعسرين في دفع الديون المستحقة عليهم للوزارة عبر اقساط مريحة '.

وأشار إلى أن 'منذ أكتوبر 2012، وحتى الآن قامت الوزارة بتحصيل 960 مليون دينار ', موضحا أن 'الوزارة أبرمت عقدا للعدادات الذكية والتي سيتم تركيبها في عقارات المستهلكين خلال الفترة المقبلة'.