أبرز عناوين صحف الجمعة:- تقرير «الظواهر السلبية» يفضح اللجنة.. «هيئة الأسواق» تنذر وتغرم 7 شركات مدرجة.. إنذارات نيابية باستجوابات في أكتوبر تشمل رئيس الحكومة و5 وزراء

فتح ما نشرته «الجريدة» على صفحتها الأولى أمس بعنوان «تحقيق لجنة الظواهر السلبية عن المخدرات... 4 صفحات» باب الهجوم على اللجنة حتى من داخلها، حيث طالب عضواها النائبان خالد الشطي وصفاء الهاشم بسحب تقرير اللجنة، ووصفاه بـ«الهزيل والركيك»، متفقَين مع «الجريدة» في أنه لم يأت بجديد بل جاء ذراً للرماد في العيون.هذا التقرير الوحيد الذي تمخضت عنه جهود اللجنة بعد خمسة أشهر من تكليفها به في دور الانعقاد الأول، والذي أشعلت به وقود الانتقادات الموجهة إليها، استندت إليه الهاشم في تعزيز موقفها المعارض لفكرة إنشاء هذه اللجنة من الأساس في بداية الانعقاد الماضي، معتبرة أنه «دليل على أنها لن تأتي بجديد في ظل ما فيها من أسماء معروفة توجهاتها، بعكس الأهداف الصحيحة المنشودة».وقالت الهاشم لـ«الجريدة»: «أصررت أن أكون شوكة في بلعوم من يظن أنه يستطيع تقييد حريات الناس الشخصية من خلال تلك اللجنة، دون أن ينظر إلى قضايا مجتمعية مثل انتشار المخدرات والرشوة والفساد وغيرها».وأضافت أن «ذلك التقرير الركيك لم يعرض علي، ولم أرَه، وسأطلب سحبه من جدول أعمال المجلس»، معتبرة أنه رسالة إيهامية بأن «اللجنة لا تستهدف حريات المجتمع».ولفتت إلى أن اللجنة «لم تأخذ بما اقترحه عليها كتابياً النائب عمر الطبطبائي، واهتمت بخرابيط صالات المساج وإشارات الكريسماس، ولا توجد حقائق كاملة»، متسائلة: «ماذا تتوقع من أعضاء جُل همهم تقييد حريات الآخرين، وكل اجتماعاتهم كانت فقط لذر الرماد في العين؟».ولم يختلف موقف عضو اللجنة النائب خالد الشطي عن موقف الهاشم من التقرير، غير أنه كشف مفاجأة من العيار الثقيل بأن ذلك التقرير لم يعرض عليه ولم يعلم به، مطالباً بسحبه من جدول أعمال المجلس.وقال الشطي لـ«الجريدة» إن «تقرير لجنة الظواهر السلبية عن المخدرات ضعيف، وأطروحته هزيلة، ويعد دليلاً عملياً على مدى ركاكة العقلية والذهنية الفكرية وسطحية التفكير في مناقشة مثل هذه القضايا»، مضيفاً: «لم يُعرض عليّ ولَم أصوّت عليه، لذلك لا نستغرب أن يظهر بهذا المستوى».ولفت الشطي إلى أن «مشكلة المخدرات في الكويت عميقة، لذا تحتاج إلى عقلية عميقة وروح شجاعة وكفاءة عالية، أما أن ترى تقريراً يخرج من اللجنة بهذه الصورة فذلك يعبر عن سطحية العقلية»، معرباً عن أسفه لما جاء في هذا التقرير من «مستوى ضعيف وأسلوب متردد وطرح قديم وتعبيرات مكررة، وباختصار فإنه لا ينسجم مع ضخامة القضية، ويفترض سحبه».

أصدر المجلس التأديبي في هيئة الأسواق أمس قرارات تأديبية تراوحت بين الإنذار والغرامة بحق 7 شركات مدرجة خاضعة لرقابة الهيئة، على خلفية ارتكاب تلك الشركات عدداً من المخالفات.وتضمنت تلك المخالفات تحويل نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات مبلغاً بغرض الاستثمار في صندوق قبل موافقة مجلس إدارة الشركة، والإخلال بالإفصاح للهيئة والبورصة عن الدخول في استثمار جديد، وعدم الإفصاح في التوقيت الملائم عن تصفية صندوق، وإخفاء معلومة جوهرية بشأن طلب أحد البنوك تنفيذ حكم قضائي بكل قيمة التسهيلات صادر ضد إحدى الشركات.وشملت المخالفات عدم تقديم التقرير السنوي عن تقييم نظم الرقابة الداخلية، ومخالفة قواعد الحوكمة المتعلقة بتعديل البيانات المالية وفقاً للأحداث الجديدة قبل اعتمادها، وعدم تسجيل أسهم باسم العميل صاحب المحفظة، بل باسم عميل آخر، وعدم تضمن مجلس إدارة شركة عضواً مستقلاً.وتضمنت المخالفات أيضاً عدم التزام الموظفين المكلفين إدارة المحافظ بجدول الصلاحيات المالية عند تنفيذ الصفقات الخاصة بالمحافظ، فضلاً عن تعيين مدير لإدارة المطابقة والالتزام دون أخذ موافقة هيئة الأسواق، وعدم إدراج بند مناقشة توصية بتخفيض رأسمال إحدى الشركات في إفصاحات البورصة.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الاتفاق العالمي الذي أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون لتخفيض إنتاج النفط قلّص تقلبات الأسعار، وخفّض تخمة المخزون، ومن ثم لا حاجة إلى إجراءات إضافية فورية لرفع الأسعار، كتعميق لخفض الإنتاج.وأبلغ نوفاك «رويترز» أن سعر النفط من المحتمل أن يرتفع من المستويات الحالية، مبيناً أن سعراً بين 50 و60 دولاراً يمثل قيمة «عادلة» للبرميل، بعد أن هبط سعر خام القياس العالمي برنت في النصف الأول من العام الحالي، ويجري تداوله حالياً عند نحو 48 دولاراً للبرميل.وكانت «أوبك» ومنتجون آخرون، بقيادة روسيا، اتفقوا على خفض إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يومياً من يناير هذا العام حتى مارس 2018، لتقليص المخزونات ودعم الأسعار.

أثار قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، والذي يشمل جميع الموظفين بمن فيهم شاغلو وظيفة مدير إدارة وما دون ذلك، عاصفة من الجدل لم تتوقف.القرار الذي يستثني أصحاب الإعاقة الشديدة والمتوسطة ويطبق بدءا من أول أكتوبر المقبل رحب به مسؤولو الوزارات والجهات الحكومية، مؤكدين أنه لمصلحة العمل وجاء بعد دراسة متأنية ونحن ملتزمون بتنفيذه دون تحفظ، لكن قطاعات من الموظفين دعت الى إلغائه قبل تطبيقه، مؤكدة أنه مجحف، لافتة الى وجود حالات خاصة عديدة توجب إعفاء شاغليها من البصمة.وقد أعلنت مجموعة من النقابات العمالية رفضها القاطع لقرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف في المواعيد المحددة للموظفين في جميع الجهات الحكومية، حيث أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار أنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل بحسب قرار مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه يتضمن جميع الموظفين بمن فيهم شاغلو وظيفة مدير إدارة ومن في حكمهم وشاغلو وظيفة مراقب ومن في حكمهم ومن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة.واعتبر رئيس اتحاد عمال الكويت سالم العجمي أن قرار مجلس الخدمة المدنية معيق لعمل الوزارات وخاصة بالنسبة للمديرين والوظائف الإشرافية، مضيفا أن القرار يحمل ظلما وإجحافا وعدم تقدير لطبيعة عمل المديرين لأن بعضهم ترتبط أعمالهم بأعمال خارج نطاق الدوام الرسمي في الوزارات، كما أن هناك من ينوب عنهم من المراقبين.وتابع العجمي في تصريحات لـ«الأنباء» أنه لا يمكن أن نساوي بين المدير والموظف الجديد في العمل، وكذلك من بلغت مدة خدمته 25 سنة وأكثر فلا يحق لهم التقاعد ويجب أن يكتفى لهم بالتوقيع بالحضور والانصراف وليس البصمة.وأضاف: «ستكون لنا وقفة جادة في هذا الخصوص، وبإذن الله النقابات ستتصدى لهذا القرار حتى إلغائه، ونحن نعتمد على حكمة سمو رئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار لأن فيه ضررا وليس من ورائه فائدة أو مصلحة عامة للموظفين، بالإضافة إلى أنهم لم يأخذوا رأي العمال بهذا الشأن».«الأشغال»: إعاقة الإنجاز وفي الإطار ذاته، وصف رئيس نقابة الأشغال بدر البربر القرار بأنه «معوق للعمل وخاصة أن الوظائف الإشرافية التي تقوم بمهام متعددة خارج نطاق العمل، وتحديدا في وزارة الأشغال حيث يقوم المديرون والمسؤولون في الوظائف الإشرافية المختلفة بمتابعة الأعمال الإنشائية في مواقع خارجية وهو ما يتطلب بقاءهم أحيانا ساعات طويلة تفوق مواعيد الدوام الرسمية.ودعا البربر رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى تجميد القرار باعتبار أنه سيحد من نشاط المديرين والمسؤولين وسيجعل البعض منهم موظفا روتينيا لا يهمه إلا البصمة في مواعيدها دون اي إنجاز.من جهة أخرى، ذكر البربر أنه تسلم مقر النقابة بعد قرار هيئة القوى العاملة بأحقية مجلس النقابة برئاسته في تولي إدارة النقابة.وفي الوقت ذاته، أثنى البربر على قرار وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع بإحالة من مضى على خدمته 34 عاما للتقاعد لضخ دماء جديدة وفتح المجال أمام الطاقات الشبابية وتطوير العمل داخل الوزارة.قرار غير مدروس بدور، قال رئيس نقابة المواصلات م. مانع نايف العجمي إن النقابة ترفض هذا القرار، معتبرا أنه غير مدروس ولم يتم التنسيق فيه مع النقابات الممثلة للعاملين المعنيين بالقرار.وأوضح العجمي أن ديوان الخدمة المدنية اعتاد تجاهل النقابات وهذا الأمر مخالف للاتفاقيات الدولية ودستور الكويت وقانون 6/2010 حيث أن قرار يهم شريحة العاملين يجب إشراك ممثليهم به.واستغرب م.مانع العجمي إصدار مثل هذا القرار والذي يحمل في طياته استهداف جيل من العاملين من مواليد 1966 لغاية منتصف السبعينيات حيث عمل هذا الجيل بكل جد وإخلاص.وقال العجمي للأسف جميع قرارات الخدمة المدنية ظلمت هذا الجيل وحرمته من ابسط حقوقه ومارست عليه التمييز والتفرقة بينه والجيل الذي يسبقه وتم حرمانه بهذا القرار وقرار عدم السماح له بالتقاعد الذي اشترط ان يكون العمر 55 عاما ومن هذا الجيل من بلغت خدمته 34 عاما ولا يحق له التقاعد كما تم حرمانه من الاتجاه إلى أنشطة القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة.وشدد العجمي على أن النقابة بمشاركة النقابات الزميلة والاتحاد العام لعمال الكويت لن تقبل بهذا القرار إطلاقا.

أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون سيقوم بزيارة رسمية الى الكويت غدا السبت لبحث تطورات الخلاف الخليجي وسبل احتوائه.وقال الجارالله، في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت، انه بحث مع الوزير البريطاني التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة «لاسيما ما يتعلق بالازمة بين الاشقاء في قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر».وأضاف أنه تم استعراض تطورات هذا الخلاف من البداية وجهود الكويت في رأب الصدع في الموقف الخليجي وجهودها المتواصلة في احتواء هذا الخلاف.ونقل الجارالله عن الوزير البريطاني اشادة بلاده بجهود صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في تقريب وجهات النظر واحتواء هذا الخلاف المتفاقم. وشدد على أهمية احتواء هذا الخلاف لما له من «تداعيات كبيرة وخطيرة جدا» ليس على منطقة مجلس التعاون فحسب بل والمنطقة العربية والعالم.ورأى نائب وزير الخارجية ان «هذا الخلاف قد تكون له تداعيات على وحدة وصلابة مجلس التعاون الذي يعد صرحا شامخا منذ تأسيسه قبل 36 عاما».وقال في هذا السياق ان «مجلس التعاون شكل مثالا للوحدة والتماسك والانسجام بين أعضائه والآن بكل اسف هذا الخلاف يمثل زلزالا في كيان هذا المجلس ولذلك كل الجهود منصبة الآن على احتواء هذا الخلاف وتسعى لدعم وساطة الكويت».وحول لقائه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، قال الجارالله ان اجواء الاجتماع كانت «إيجابية ومفيدة للجانبين»، حيث تم التطرق فيها الى الخلاف الخليجي ودعم بريطانيا وتأييدها جهود الكويت.وأضاف ان الاجتماع بحث أيضا القضايا الإقليمية في المنطقة ومنها ملفات العراق وسورية واليمن والعلاقات الايرانية ـ الخليجية، مشيرا الى تطابق وجهات نظر البلدين في هذه القضايا.وردا على سؤال حول اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة الكويتية ـ البريطانية التي اختتمت أعمالها امس، قال الجارالله ان اللجنة استعرضت ما تم انجازه من اتفاقيات في الاجتماعات السابقة حيث تعتبر هذه اللجنة بمنزلة آلية متابعة ومراقبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وقال انه «ومنذ بدأت اجتماعات اللجنة نشعر بارتياح لما يتم تحقيقه عبر هذه اللجنة وهي إنجازات في الحقيقة تلامس مصالح المواطنين في البلدين».وحول توقيع الكويت مذكرة تفاهم في مجال تعزيز الامن المعلوماتي مع بريطانيا، أوضح الجارالله ان هذه المذكرة تمثل اضافة وتعزيزا للتعاون المثمر بين البلدين حيث ستحصن الكويت امن معلوماتها على مستوى كل قطاعات الدولة المختلفة. وأعرب عن «تفاؤله بهذا التعاون ونعلق آمالا كبيرة على الخبرة البريطانية وإمكاناتها في هذا المجال»، مشيرا الى ان «هذه المذكرة تهدف الى منع اي اختراقات للنظام المعلوماتي في الكويت».وفي نهاية تصريحه، أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي عن شكره للجانب البريطاني على التسهيلات التي تقدمها للطلاب والمرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في بريطانيا وعلى التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات الالكترونية.في السياق ذاته، قال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط أليستر بيرت إن بلاده تثمن عاليا جهود صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسعيه الحثيث للتوسط في حل الخلافات الخليجية وحلحلة الأزمة «الصعبة» مع قطر.وقال بيرت في تصريح لـ «كونا» على هامش اجتماعات اللجنة الكويتية ـ البريطانية، ان «المملكة المتحدة لديها روابط صداقة كبيرة مع كل الدول الخليجية وهي تقدر وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي».

لوّح عدد من النواب أمس في هجوم ناري على الحكومة، يحاكي حرارة شهر يوليو، بحزمة من الاستجوابات في بداية دور الانعقاد المقبل، تشمل قائمتها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وخمسة من الوزراء، حتى ان النائب الحميدي السبيعي أكد أن «جميع الوزراء باتوا تحت طائلة المساءلة سواء كانوا وزراء شيوخا أو وزراء سيادة»، فيما أوقدت جذوة معالجة أوضاع «البدون» على متن دعوة ستوجه إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة الخميس المقبل.وتوقع النائب عبد الوهاب البابطين تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء في بداية دور الانعقاد المقبل «اذا لم يُكشف عن المليارات الثلاثة والـ 800 مليون دينار التي تم صرفها دون وجود أي سند قانوني».وأوضح البابطين في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، أنه أكد أثناء مناقشة استجواب رئيس الوزراء أنه اذا لم تعالج الحكومة الاثار المترتبة على هذه المبالغ وتسويتها وإبراز ما يبرر صرفها «سوف يكون لنا موعد مع الحكومة في بداية دور الانعقاد المقبل وستكون المحاسبة شديدة جداً، وعموماً نحن أمهلنا رئيس الحكومة حتى بداية دور الانعقاد المقبل لتبيان آلية صرف هذه الأموال، وناقشنا هذا الموضوع في جلسة ميزانية الدولة».من جهته، توقع النائب السبيعي تقديم أربعة أو خمسة استجوابات للوزراء في دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن «جميع الوزراء باتوا تحت طائلة المساءلة سواء كانوا وزراء شيوخاً أو وزراء سيادة».وقال السبيعي في تصريح للصحافيين أمس «إن التذمر أصبح سائداً وأصبحنا نتلمسه بوضوح عند الناس، الذين ضجروا من التجاوزات المالية والادارية، فضلاً عن تجاهل الوزراء الرد على أسئلة النواب».وشدد السبيعي على أن «دور الانعقاد المقبل سيكون حاسماً، ولن نجامل فيه، خصوصاً أننا لم نلب طموحات المواطنين في أكثر من ملف ومن ضمنها ملف الرياضة، الذي إن لم يُحلّ، سيكون هناك أيضاً استجواب يتعلق بالملف الرياضي». وأعلن النائب محمد هايف عن تلقي لجنة حقوق الانسان البرلمانية حزمة شكاوى من قبل عدد من الأسر من فئة «البدون» الذين وقعوا ضحية عمليات تزوير تخص جوازات وجناسي بلدان أخرى، مثل دول افريقية ودول آسيوية، نتيجة ضغط الجهات المكلفة بحل قضية هذه الفئة، ليتعقد وضعهم أكثر واصبحوا معلقين فلا هم من فئة «البدون» ولا هم من الوافدين.وأعلن هايف ان اللجنة سترسل دعوة لكل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة يوم الخميس المقبل، «لمناقشة هذا الوضع المأسوي لهذه الفئة»، متمنياً من الجهات المعنية تحضير العلاج لهذا الموضوع من الآن لانهاء هذه القضية «وإلا فإن هذه أزمة خطيرة من خلال محاصرة عوائل كثيرة»، مشيراً إلى ان عدد طلبات الشكاوى تجاوز الـ 15 طلباً، حيث سينظر في كل حالة على حدة للانتهاء من التقرير خلال الأسبوع المقبل لمناقشته مع ممثلي وزارة الداخلية والجهاز المركزي.من ناحيته، كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب عادل الدمخي عن انتهاء اللجنة من التقرير الخاص بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع نزلاء السجون، وتضمن نتائج التحقيق والتوصيات المطلوبة لتحسين صورة الكويت في مجال حقوق الانسان.وقال الدمخي إن اللجنة ناقشت موضوع زوجات الشهداء اللاتي تنطبق عليهن شروط التجنيس، وستستدعي وزير الداخلية لبحثه.

فيما بدت عملية تسليم مبنى وزارة التربية الجديد في جنوب السرة «ضبابية التاريخ» أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن المبنى لا يكفي قطاعات الوزارة كافة، ولن يستوعب جميع الموظفين، لأن التصميم المعد منذ 2004 لا يستوفي متطلبات 2017، وتأخر المشروع سبب طبيعي لاختلاف ما تم تصميمه من الطاقة الاستيعابية وبين الوضع الحالي، معلناً انه ستكون هناك إعادة نظر في حجم القطاعات التي ستنتقل إلى المبنى الجديد وعددها.وإذ وعد المقاول بتسليم المبنى نهاية يوليو الجاري، رفض الوزير الفارس خلال جولة على المبنى كل الحجج المثارة للتأخير، معلناً «أنا مهندس ولدي من الخبرة ما يمكنني من الرد على المبررات التي أطلقها المقاول»، فيما أوضح وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع أن المقاول وعد بانتهاء الأعمال في نهاية الشهر الجاري، «ولكن لا نستطيع تحديد تاريخ معين ما لم تستكمل الأعمال كافة، ونقوم بفحص كل الأدوار»، كاشفا أن «تسلم وفحص كل دور يتطلبان شهراً كاملاً والمبنى يضم 11 دوراً».وأشار الفارس إلى أنه «بحسب المعلومات التي قدمت إلينا فإن المشروع في مراحله الأخيرة، وهذا يضعنا في مرحلة التجهيز والانتقال التي لن تكون عملية سهلة، ولكن تحتاج إلى خطة صحيحة ومنطقية، وسيشكل فريق متخصص لتنفيذ عملية الانتقال، و القطاعات التي ستنتقل وفق المساحات المتوافرة وتوفير مواقف للسيارات بشكل كاف للموظفين والمراجعين».

علمت «الراي» أن لجنة التحقيق في استقالة رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية السابقة رشا الرومي ستعقد اجتماعاً الثلاثاء المقبل مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، للاستفسار منه عن طلب الشركة تزويدها بمبلغ 600 مليون دينار وموقف الحكومة من ذلك.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن التحقيق يسير وفق جدول زمني، حيث التقت اللجنة الرومي أولاً ووجهت لها الأسئلة بخصوص ما جاء في استقالتها، ثم استدعت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ومن ثم استمعت إلى مسؤولي «الطيران المدني».وأكدت المصادر أنه تم سؤال «الطيران المدني» عما ورد في كتاب استقالة الرومي من تقديم مزايا لبعض الشركات الخاصة، وسواها من الأمور التي احتواها الكتاب، إضافة الى ملاحظات ديوان المحاسبة خلال ثلاث سنوات على ميزانية «الكويتية».وذكرت المصادر أن اللجنة ستعقد اجتماعاً لاحقا مع الرومي ومواجهتها بما ذكرته الوزيرة الصبيح و«الطيران المدني» وبما سيذكره الوزير الصالح، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي.

الآن - صحف محلية