أكاديمي كويتي: ضرورة إعداد خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي

أكد أستاذ الهندسة الصناعية والنظم الإدارية في جامعة الكويت الدكتور طارق الدويسان ضرورة إعداد وتنفيذ خطة استراتيجية لتنمية المرافق السياحية في البلاد وصولا إلى جعل قطاع السياحة موردا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
ولفت الدويسان في دراسة متخصصة له إلى أهمية اعتماد السلطتين التشريعية والتنفيذية قانونا لإنشاء هيئة عامة للسياحة في البلاد أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي من أجل التسويق للكويت وجهة سياحية داخليا وخارجيا.
وشدد على ضرورة تبني البلاد سياسات داعمة لقطاع السفر والسياحة من شأنها تسهيل شروط وإجراءات الزائرين إلى الكويت وتوفير خطوط جوية مباشرة بين الكويت وبقية دول العالم سواء من خلال شركات النقل الوطنية أو الأجنبية.
وأشار إلى أهمية الترويج للأنشطة الترفيهية والثقافية وتوفير بيئة عمل جاذبة لرجال الأعمال والشركات الخاصة الأجنبية والمحلية إضافة إلى تطوير المرافق السياحية من متنزهات ومحميات وجزر ومواقع أثرية وتراثية.
وقال إن أداء الكويت لايزال متأخرا في دليل تنافسية السفر والسياحة لعام 2017 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي حيث تحتل المركز رقم 100 عالميا من أصل 136 دولة والمركز 11 عربيا والأخير خليجيا.
وذكر الدويسان أن دليل تنافسية السفر والسياحة يقيس العوامل والسياسات التي من شأنها تمكين التطور المستدام لقطاع السفر والسياحة بما يدعم اقتصاد أي بلد وتنافسيته ويتكون من 4 أدلة فرعية هي تمكين البيئة وسياسة السفر والسياحة والبنية التحتية والموارد الطبيعية والثقافية.
وأضاف أن آلية قياس دليل تنافسية السفر والسياحة تعمل على مصدرين الأول استطلاع للرأي معد من قبل منتدى الاقتصاد الدولي وموجه لقياديين ومديرين في المجالات ذات العلاقة والمصدر الثاني مجموعة من البيانات الكمية المكملة يتم جمعها من مصادر مختلفة.
وبين أن على وزارة التجارة والصناعة الكويتية بذل جهد أكبر لتوفير بيئة عمل سهلة وصديقة لرجال الأعمال والشركات التجارية فضلا عن ضرورة تسهيل وزارة الداخلية في الوقت ذاته استخراج فيز سفر الأفراد من مختلف الجنسيات من وإلى الكويت لاسيما الراغبين في السياحة وزيارة البلاد.
وأكد الدويسان كذلك أهمية إبرام الإدارة العامة للطيران المدني اتفاقيات ثنائية مع مختلف دول العالم لتعزيز الخدمات الجوية المتبادلة إضافة إلى وضع الهيئة العامة للبيئة قوانين ولوائح صارمة لحماية البيئة والعمل جديا على تطبيقها.
وشدد على أهمية بناء مطارات في البلاد بجودة عالية تضاهي المطارات المتميزة في العالم إضافة إلى زيادة عدد الخطوط الجوية العاملة سواء محلية أو دولية.
يذكر أن القطاع السياحي في دولة الكويت مقدم على دور فعال في دعم التنمية من خلال مساهمته في خلق فرص عمل إذ بإمكان هذا القطاع وفق أرقام تقريبية أن يوفر أكثر من 90 ألف وظيفة للشباب حتى عام 2035.
وتقدر المساهمة الإجمالية أي الأثر المباشر وغير المباشر للسياحة في الناتج المحلي على المدى القصير بنحو 2 في المئة وهناك إمكانية لرفعها إلى 4 في المئة من خلال تطوير القطاع السياحي الذي سيدفع الى استقطاب الاستثمارات الخارجية.
ويبلغ إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية نحو 10 مليارات دولار سنويا وثمة إمكانية لتنشيط السياحة التي بلغ حجمها في القطاع الفندقي فقط مليار دينار كويتي (أكثر من 3 مليارات دولار).
وتتميز الكويت بمنظومة سياحية واعدة ومهيأة تضم الثقافة والرياضة والطبيعة والشواطئ والمطاعم إضافة إلى الرصيد الثقافي والموروث التاريخي من متاحف ومسارح ومعارض وثقافة وفنون ومواقع أثرية علاوة على زيادة الطلب على سياحة المؤتمرات والمعارض.