أبرز عناوين صحف الاربعاء:- تحرك كويتي لتقريب المسافات الخليجية قبل اجتماع القاهرة.. مدير «الإطفاء» لـ الجريدة.: اللحام وراء حريق «الائتمان».. فتح باب تجديد الزيارات للسوريين.. قانون لتنظيم السياحة

مع انتهاء المهلة الممددة، وعشية اجتماع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر في القاهرة لتقييم الرد القطري على لائحة المطالب الـ13، كثفت الدبلوماسية الكويتية أمس جهودها لتقريب المسافات بين الدول الأربع من جهة، وقطر من جهة أخرى.وأوفد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بعد استقباله أمس الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بقصر بيان، المستشار بالديوان الأميري خالد الفليج إلى الدوحة، لتسليم رسالة من سموه إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في وقت وصل إلى جدة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله للقاء وزير خارجية السعودية عادل الجبير، وذلك قبل اجتماع القاهرة الذي سيشارك فيه، وفقاً لبعض المصادر، وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد.وكان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد أكد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل في أبوظبي أمس، أن الدول المقاطِعة، ما زالت في انتظار رد الدوحة على مطالبها، لبحث الخطوات المناسبة للتعامل معه وفق القانون الدولي، معتبراً أن الحديث عن عقوبات إضافية سابق لأوانه.في المقابل، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحافي مع غابرييل أيضاً بالدوحة، أن رد بلاده على المطالب يأتي في إطار احترام سيادة الدول، وأن الدوحة أبدت حسن نية ومبادرة طيبة، لافتاً إلى أن هناك إمكانية لتحسين جهود مكافحة تمويل الإرهاب.وشهدت الساعات الأخيرة أيضاً سلسلة اتصالات دولية، بينها اتصال بين أمير قطر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وآخر بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما أجرى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري سامح شكري، حيث تركزت جميعاً على بحث تطورات الأزمة القطرية.

أكد وزير الصحة د. جمال الحربي أن الوزارة تتجه لبدء تنفيذ خطة للتشغيل التدريجي لمستشفى جابر وتخصيصه للكويتيين «دون تحملهم أي رسوم نظير التردد عليه والاستفادة من خدماته»، مبيناً أن موضوع الاستعانة بخبرات المؤسسات الطبية العالمية لإدارة هذا المستشفى لم يحسم بصورته النهائية حتى الآن.وقال الحربي لـ«الجريدة» إن الفرصة ستتاح لتدريب الأطباء الكويتيين بهذا المستشفى، مع إمكانية التنسيق للاستفادة من الخبرات العالمية في مواقع متعددة، لاسيما في مجال العلاج بالخارج، مضيفاً أن «الصحة» ستتسلم مبنى المستشفى من وزارة الأشغال خلال سبتمبر المقبل، لتبدأ بعدئذ توفير التجهيزات الطبية وغيرها، ثم تكليف الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والإداريين العمل فيه.وعن الموافقات المعتمدة لحالات العلاج بالخارج خلال مايو ويونيو الماضيين، أوضح أنها «قليلة جداً، وأقل من المعتمدة خلال الفترة المماثلة في السنوات السابقة»، لافتاً إلى أن عددها الإجمالي عن الفترة من 15 ديسمبر 2016 حتى 10 أبريل 2017 بلغ 1457 موافقة.

كشف المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أن حريق المبنى الإنشائي لبنك الائتمان، الذي وقع في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي، لم يكن بفعل فاعل، بل اندلع بسبب عمليات اللحام في الموقع، مشيراً إلى أن «الإطفاء» استعانت بكاميرات المراقبة الموجودة بمبنى أمن الدولة الموازي لموقع الحريق، لبيان أسباب حدوثه، وستعلن التقرير النهائي بشأنه قريباً.وقال المكراد، لـ«الجريدة»، إن تأخر إبلاغ غرفة العمليات عن الحادث ساهم في امتداد رقعة النيران بالموقع، لافتاً إلى أن اندلاع الحريق في يوم إجازة رسمية وقت الإفطار، وفي منطقة وزارات شكل عاملاً أساسياً في عدم الانتباه إليه.وعن حريق المجمع التجاري في منطقة شرق، ذكر أن «الإطفاء» والجهات الأمنية ذات الصلة لم تنته حتى الآن من إعداد التقرير الخاص به، وستعلن نتائج التحقيق فيه بكل شفافية فور الانتهاء منه، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية رفعت العينات من الموقع، واستمعت لإفادات شهود العيان بشأنه.وأفاد بأن نتائج تحقيقات حرائق جامعة الشدادية لم تظهر وجود أي شبهة تعمد فيها، موضحاً أن تسجيلات الكاميرات المثبتة على الرافعات كشفت أن عمليات قص ولحم الحديد كانت وراء اندلاعها.وأشار إلى أن إحصائية «الإطفاء» السنوية أظهرت أن عدد الحرائق التي اندلعت بشكل متعمد أو شبه متعمد العام الماضي بلغ 409.

تكثفت جهود الوساطة المبذولة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل أزمة الخلاف الخليجي مع انتهاء مهلة الـ 48 ساعة صباح اليوم «الأربعاء»، فقد استقبل صاحب السمو الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، في الوقت الذي توجه فيه مبعوث سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله إلى جدة للقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وتسليمه الرد القطري على مطالب الدول الأربع، كما غادر مستشار سمو الأمير المستشار بالديوان الأميري خالد الفليج لتسليم رسالة جوابية من سمو الأمير إلى أخيه أمير قطر.وفي أبوظبي، أعرب وزير الخارجية الألماني عن اعتقاده أن هناك فرصا جيدة لتهدئة النزاع في الخليج والحيلولة دون تفاقم الوضع، مشيرا الى أن هناك خطرا حقيقيا في الاستمرار تفاقم الأزمة، لكنه يرى أيضا بوادر نجاح فتح مجالات للتوصل إلى نتائج مشتركة في اتجاه حل الأزمة.من جهته، أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أن بلاده والدول المقاطعة بانتظار رد الدوحة على قائمة المطالب التي قدمت لها عبر الكويت.وقال «من السابق لأوانه الحديث عن الخطوات التالية، الأمر سيعتمد على ما سيسمعه من الإخوة في الكويت والحوارات التي ستجرى بيننا».ولاحقا شدد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن عقوبات الدول العربية تجاه بلاده إجراءات غير قانونية بذريعة مكافحة الإرهاب، وقال: الرد على مطالب الدول الأربع جاء في الإطار العام لمبادئ احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، مؤكدا أنه لا تزال هناك فرصة للتحسن فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.في الوقت نفسه، تتابعت مواقف التأييد للوساطة الكويتية لحل الخلاف الخليجي، حيث جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط تأييده لجهود الوساطة الكويتية، مؤكدا استعداده للقيام بدور في هذا الصدد إذا رغبت الأطراف المعنية في ذلك.هذا، وأكد مجلس الأمن الدولي أن حل الأزمة الخليجية الراهنة يكون عبر الحوار بين الدول المعنية.وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة بيوجيي، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر يوليو الجاري، إن «الطريقة المثلى» للخروج من الأزمة الخليجية الراهنة تكون بتوصل الدول المعنية الى حل عن طريق الحوار والتشاور في ما بينها.ويعني تصريح الديبلوماسي الصيني أن مجلس الأمن لا يعتزم التدخل في الأزمة المستمرة منذ أسابيع بين الدوحة من جهة والرياض وحلفائها من جهة أخرى.

كشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستقدم بعض التشريعات الجديدة وأخرى معدلة تمثل ضرورة لتحديث النقل الجوي.وقالت المصادر: ان هذه التشريعات التي تخضع للدراسة ستقدمها الحكومة لإدراجها ضمن أولويات مشاريع القوانين في دور الانعقاد المقبل وعن مدى إمكانية الاتفاق على قانون التجنيس للعام الحالي 2017، أجابت المصادر: الحكومة تعهدت بالموافقة على إقرار قانون لتجنيس (عدد معين) من غير محددي الجنسية في دور الانعقاد المقبل، كاشفة عن مساحة كبيرة من الاتفاق على العدد الذي يجوز تجنيسه مع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وهذا يدفع بتمرير مشروع القانون مع بداية استئناف جلسات دور الانعقاد الجديد.هذا، وطلب مجلس الوزراء من الجهات المختصة عمل برنامج زمني للانتهاء من إعادة تأهيل البنية التحتية لقسائم خيطان.وأشارت المصادر الى ان المجلس كلف وزارات المالية والكهرباء والأشغال وبعض الجهات المختصة التنسيق فيما بينها للاتفاق على الجدول الزمني للتنفيذ على ان يتم عرض اي عقبات على مجلس الوزراء لإيجاد الحلول لها أولا بأول.

انفرجت على السوريين... فبدءاً من اليوم، تفتح وزارة الداخلية، بتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، باب تجديد الزيارات للزائرين من الجنسية السورية لمدة 3 أشهر، من خلال ادارات شؤون الاقامة بالمحافظات وحسب عنوان السكن، مع امكانية التجديد مستقبلاً لمدد مماثلة في حال التزام الزائر بقوانين البلاد.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أوعز إلى مديري ادارات شؤون الاقامة في المحافظات بإمكانية تجديد الزيارة للزائرين من الجنسية السورية لمدة 3 أشهر، حال انتهاء الزيارة وان يتم استيفاء الغرامات المقررة من المخالفين قبل التجديد.وقالت المصادر إنه سيتم السماح بالتجديد لهؤلاء كل ثلاثة أشهر، إلى حين بلورة التعامل مع أوضاعهم، وبشرط عدم مخالفة أي زائر للقوانين أو ارتكاب أي جرم مخل بها، وإلا فإنه يتعرض إلى الابعاد فوراً.ولفتت المصادر إلى ان هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، «تقديراً للوضع الانساني للسوريين ولتعديل الوضع القانوني لأكثر من 20 ألف زائر منهم موجودين في البلاد، منهم من انتهت مدة زيارته، وآخرون على وشك أن تنتهي، ولعدم السماح بتكاثر اعداد المخالفين للقوانين، ناهيك عن تقدير الوضع الانساني الذي يمنع ابعاد هؤلاء بسبب الوضع في بلدهم».في السياق، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان، وحماية جميع من يعيش على أرض الكويت، بغض النظر عن أي اعتبارات عرقية أو دينية.وقال الوزير الجراح على هامش استقباله أمس رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة الكويت إيمان عريقات، إن وزارة الداخلية تنسق بشكل عالي المستوى مع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية كافة.

قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن الكويت تسعى إلى استرداد نحو 200 مليون دولار ناتجة عن التهرب الضريبي، من خلال الاتفاقية الدولية التي وقعتها أخيراً مع 48 دولة، بخصوص حماية الحقوق الضريبية، التي ستحد من التهرب الضريبي القانوني للشركات الكويتية والأجنبية العاملة محلياً وخارجياً. وتسري الاتفاقية على الشركات الكويتية المستثمرة في الخارج، وكذلك على الشركات الأجنبية العاملة والمستثمرة محلياً.وكشفت المصادر، أنه وفقاً لأرقام مبدئية، تقدر الخسائر الضريبية المحلية بسبب تهرب شركات كويتية وأجنبية من دفعها بنحو 200 مليون دولار، فيما تتراوح عالمياً بين 200 إلى 300 مليار دولار سنوياً.وذكرت المصادر أن التخطيط الضريبي الذي تتضمنه الاتفاقية يحد من ممارسات الالتفاف العديدة التي يقوم بها الكثير من الشركات على صحيح القانون، والانتفاع بالمزايا الضريبية الممنوحة في تلك الاتفاقيات دون وجه حق.وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية عانت من تهرب بعض الشركات من دفع الضرائب المتمثلة في دعم العمالة بنسبة 2.5 في المئة، والزكاة المقدرة بـ 1 في المئة، إضافة إلى 1 في المئة لمؤسسة التقدم العلمي، بذريعة أن جزءاً من أرباحها ترجع إلى شركات زميلة وليس للشركة مباشرة، مبينة أن هذه الاتفاقية تقضي على مثل هذه المحاولات التي تهدف للتهرب الضريبي.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن انتهاء مدة تعيين الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة في وزارة الصحة الدكتور محمد الخشتي خلال شهر يونيو الماضي.وأوضحت المصادر ان «مرسوم تعيين الخشتي انتهى بتاريخ 20 يونيو، وان الموقف من التجديد له أو عدمه لم يتبين بعد»، مشيرة إلى انه «ما زال على رأس عمله لأداء المهام الموكلة إليه كوكيل للوزارة بالانابة، ووكيل مساعد لشؤون التخطيط والجودة والخدمات الطبية المساندة، حيث يجوز للوكيل المنتهية مدته أن يمارس مهام عمله ما لم يصدر كتاب رسمي من مجلس الخدمة المدنية بعدم التجديد له».وأشارت المصادر إلى ان «منصب وكيل الوزارة الذى يتولى الخشتي مهامه بالانابة ما زال شاغراً، فضلاً عن قطاع الخدمات الطبية المساندة، والذي خلا بتولي الدكتور جمال الحربي مسؤولية الوزارة، ليصبح قطاعا الخدمات الطبية المساندة والتخطيط والجودة شاغرين، ما لم يتم التجديد للخشتي».ولفتت المصادر إلى أن بعض القطاعات الأخرى «ما زالت شاغرة أيضاً، مثل قطاع شؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، الذي يتولى مسؤوليته بالانابة الوكيل المساعد لشؤون خدمات طب الأسنان الدكتور يوسف الدويري، والذي تنتهي مدة تعيينه في 26 يناير المقبل، ليصبح المنصبان اللذان يشغلهما بالاصالة والانابة شاغرين».وأوضحت المصادر ان قطاع الشؤون القانونية «سيصبح شاغراً في حال عدم التجديد للوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة الدكتور سليمان الهيفي الذي تنتهي مدة تعيينه الأحد المقبل».ومن جانب آخر، كشفت المصادر ان «الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية الماضية لم يتم اقفاله، وان ثمة تأخراً في صرف مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة، في ظل مطالبة وزارة المالية للقطاع المالي في الوزارة بسرعة الانتهاء من التسويات المالية المتأخرة».

قام مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، المستشار في الديوان الأميري خالد يوسف الفليج أمس بتسليم رسالة جوابية من سموه إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.وكان صاحب السمو أمير البلاد استقبل أمس في قصر بيان يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عدم وجود ميزانية استثنائية لقطاع السياحة، كاشفا في اجابته عن سؤال برلماني للنائب احمد الفضل حصلت النهار على نسخة منه عن عزم الحكومة استصدار قانون واطار تشريعي ينظم السياحة ويمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين في مجالها.واعلن ان الخطط المستقبلية للقطاع تتضمن تطبيق نظام المعلومات الاحصائية السياحية وانشاء حساب السياحة الفرعي (TSA) وتطبيق قاعدة البيانات بالتعاون مع الادارة المركزية للاحصاء ووزارة الداخلية والبنك المركزي والجهات المعنية واجراء المسوحات الميدانية اللازمة، وكذلك العمل على تنفيذ مشروع التوعية السياحية من خلال اعداد برامج ومطبوعات وتنفيذ حملات توعوية بهدف نشر الوعي والمعرفة في مجال السياحة.ونوه الى ان العمل على انهاء مشروع التسويق السياحي يأتي ضمن المشاريع المستقبلية المخطط لها من قبل قطاع السياحة.وتطرق العبدالله الى أن أبرز العوائق امام القطاع عدم وجود قانون لتنظيم السياحة يتضمن الضبطية القضائية ويمكن العاملين في القطاع من اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المنشآت الفندقية المخالفة، لافتا الى انه تم التعامل مع هذا الامر بتشكيل لجنة دائمة لتصنيف الفنادق بحسب المعايير المعتمدة، والتعاون مع البلدية والتجارة والصناعة والداخلية والاطفاء لضبط مخالفات المرافق الفندقية كل حسب اختصاصه.واضاف: ان القطاع تجاوز معوقات بطء وتأخير الدورة المستندية للمراسلات، كما تم اعتماد استراتيجيته حسب رؤية وزارة الاعلام. مشيرا الى ان القطاع واجه عقبة النقص في عدد الموظفين نظرا لبقائهم في وزارة التجارة، ولذلك تم التعامل مع الامر عن طريق تعيين موظفين جدد بمؤهلات جامعية وفي تخصصات مختلفة لضمان سير العمل لكنهم لا يزالون في حاجة الى الوقت لاكتساب الخبرات اللازمة.واوضح ان وكيل القطاع والموظفين فيه يشاركون في مؤتمرات تخص مجال السياحة، لافتا الى ان مصروفات تلك المشاركات يتم تحديدها وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية.وقال العبدالله ان من انجازات القطاع محليا وخارجيا تنفيذ مشروع التسويق السياحي وهو احد مشاريع خطة التنمية (2016 - 2020)، وبرنامج تنفيذ مشروعات الدليل الارشادي للهوية السياحية والمواقع الالكترونية ومركز المعلومات السياحي ومكتبة الصور الفوتوغرافية.وبين الوزير ان عدد موظفي القطاع في وزارة الاعلام يبلغ 32 جميعهم من الكويتيين، موضحا انه يجري العمل على حصر الاماكن السياحية، والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، مشيرا الى ان القطاع انتج فيلما ترويجيا قصيرا عن دول مجلس التعاون بهدف تشجيع السياحة البينية لفعاليات الاحتفالات بالمناسبات والاعياد الوطنية.واوضح ان القطاع وقع اتفاقية التعاون السياحي بين الكويت وكل من المكسيك وبروناي، اضافة الى تنظيم العديد من الانشطة والفعاليات السياحية داخل الكويت، لافتا الى ان مشاركة القطاع في مهرجان هلا فبراير مقتصرة على المساهمة في الفعاليات الوطنية التي تنظمها المحافظات والهيئات الحكومية.

الآن - صحف محلية