(ضمان الاستثمار): ارتفاع العجز بتجارة السلع والخدمات عربيا 10 في المئة 2016

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 10 في المئة من 3ر60 مليار دولار أمريكي عام 2015 إلى 4ر66 مليار عام 2016 وكذلك حصتها من الناتج العربي من 4ر2 إلى 7ر2 في المئة. وقال المدير العام للمؤسسة فهد الإبراهيم في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن ذلك العجز مرده إلى عدة أسباب أبرزها استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما ترتب عليه هبوط قيمة الصادرات السلعية العربية إلى 2ر740 مليار دولار. وأوضح الإبراهيم أن استمرار التركز الجغرافي بسيطرة عشر دول عربية على أكثر من 92 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية منها دولتان تستحوذان على أكثر من 52 في المئة من الإجمالي لعام 2016. وأضاف أن التجارة السلعية مثلت نحو 77 في المئة من إجمالي تجارة السلع والخدمات في الدول العربية وذلك كمتوسط عام للفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016 لكن سيطرة المواد الأولية التي تشمل المنتجات الزراعية ومنتجات الوقود والتعدين على الصادرات العربية شهدت انخفاضا في حدتها خلال الفترة نفسها. وذكر أن صادرات المنتجات الصناعية العربية ارتفعت إلى 234 مليار دولار وكذلك حصتها من الإجمالي العالمي لتبلغ 2 في المئة كما ارتفعت صادرات المنتجات الزراعية إلى 4ر33 مليار دولار لترتفع حصتها إلى 1ر2 في المئة من الإجمالي العالمي لعام 2015. وفيما يتعلق بأكبر المصدرين للمنتجات المصنعة من حيث القيمة أشار إلى تميز أداء كلٍ من الإمارات والسعودية والمغرب أما من حيث النسبة إلى الناتج فقد تصدرت تونس مقدمة الترتيب تلتها الأردن ثم المغرب. وعلى صعيد التجارة البينية العربية أفاد بأنها شهدت نموا لافتا بمعدل 7ر9 في المئة من ر133 مليار دولار عام 2014 إلى 6ر146 مليار دولار عام 2015 إضافة إلى التأثير المتباين للاتفاقات التجارية والترتيبات الإقليمية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت حجم تجارتها البينية نحو 3ر75 مليار دولار. وبين أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الصادرات العربية البينية تبلغ نحو 84 في المئة في حين تبلغ حصتها من إجمالي الواردات العربية البينية 58 في المئة للعام نفسه. ولفت إلى أن المساهمة الإجمالية لهذه الدول تبلغ نحو 71 في المئة من إجمالي التجارة العربية البينية وذلك رغم تشابه اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها. وقال إن حجم التجارة البينية بلغ بين دول المغرب العربي الخمس 6ر3 مليارات دولار لذا لم تزد مساهمتها على 8 في المئة من الواردات العربية البينية و5ر2 في المئة من الصادرات العربية البينية رغم تنوع اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها. وتأسست المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية. وتتخذ المؤسسة من دولة الكويت مقرا لها وهي حاصلة على تصنيف (AA مع نظرة مستقبلية مستقرة) من قبل وكالة ستاندرز أند بورز العالمية كما أنها تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.