البراك: قانون الانقاذ المالي جاء لحماية من تسبب بالأزمة

قانون غير مفهوم والشمالي نفسه لا يعرف ماذا يعني هذا القانون

انتقد النائب مسلم البراك طريقة مناقشة قانون الانقاذ المالي بهذه السرعة من خلال الاجتماعات السريعة والمتلاحقة في اللجنة المالية حتى في أيام الاجازات والعطل مبينا أن هناك تعديلات جذرية دقيقة ستتقدم بها كتلة العمل الشعبي وتريد الوقت الكافي للنظر فيها مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة تريد من هذا المشروع تفويضا ماليا مطلقا لصرف المبالغ على هذا المشروع والتي لا يعلم حجمها إلا الله وقال البراك' أننا نتكلم عن حالة الخسارة غير الطبيعية التي تحدث في السوق وحول قانون غير مفهوم داعيا الى عرض المقترح المقدم من الحكومة والذي يحمل في طياته تفويضا لا محدود من الحكومة لمحافظ البنك المركزي دون أن تكون هناك معلومات أو أرقام داعيا الى عرضه على مبار الاقتصاديين في البلد ليحددوا ماذا يعني هذا القانون مؤكدا أن وزير المالية نفسه لا يعرف ماذا يعني هذا القانون، واضاف البراك أن هناك تفاصيل عجيبة وغريبة فيها تفويض مطلق رافضا التسارع في اقرار المشروع والذي يؤدي الى نتيجة غير طبيعية متسائلا' ما السبب في اجتماعات اللجنة في أيام الاجازات وفترات مسائية وصباحية مع تقديرنا لجهدهم، وبين أن عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تسريحهم بلغ 250 موظفا كويتيا وهناك شركات غير مرتبطة تاريخيا بالاقتصاد الكويتي واصحابها هم السبب في تردي الوضع الاقتصادي وتساءل' بعد كل هذا المطلوب أن تأتي معالجة كاملة بدون أن يكون هناك موقف من هؤلاء الاشخاص مبينا أن هذا تكرار لما حدث مع رؤساء البنوك أثناء قضية المناخ ، وقال البراك: ما ورد في بياننا واضح وضوح الشمس المساءلة هي وسيلة وليست هدفا لوقف هذا النزيف والتسارع غير الطبيعي في اقرار القانون مبينا أن الحكومة تملك الآن تقديم مشروع متكامل يحقق الضمانات لكل قطاعات المجتمع وأكد أن الحكومة التي تعتبر هذا المشروع هو عصارة جهدها فعليها قص الحق من نفسها مشددا على أن هذا القانون جاء لحماية من تسبب في هذه الأزمة موضحا أن الكثير من اعضاء مجالس ادارات الشركات الاستثمارية والبنوك الذين تسببوا في تردي الاوضاع سيتم معالجة امرهم من خلال وجودهم ولفت البراك الى ان هذا المشروع فيه الكثير من تجهيل حول المعلومات عن الشركات او اوضاعها او اوضاع اعضاء مجالس الادارات المتسببين في الازمة متحديا وزير المالية ان يقف الآن امام الشعب الكويتي وان يشرح هذا المشروع المقدم من الحكومة والمسمى وزرا وبهتانا انقاذ اقتصاد الوطن وتعزيزه اذ ان الكثير من الاقتصاديين لو سألناهم عن المشروع لا يعرفون عنه شيئا. وبين البراك أن التعامل مع هذا المشروع تعامل خطير فالحكومة تريد أن تطبطب على الشركات الاستثمارية وكل الوزراء لا يعرفون أي شيء عن هذا المشروع ومن يعرف حقيقة هذا المشروع وتفاصيله والذي هو على استعداد كامل ان تكون الخسائر على حساب المال العام هو محافظ البنك المركزي وحده.

الآن: المحرر البرلماني