أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- رد الدوحة في عهدة الأمير.. نقل تبعية «الطيران المدني» إلى الصبيح.. استحداث وزارة العمل.. والأولوية للكويتيين.. المحكمة الإدارية تستجوب وزير العدل في تعيينات وكلاء النيابة

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، الذي سلم إلى سموه رسالة من أمير قطر، تميم بن حمد، تتضمن رد الدوحة على لائحة المطالب التي وضعتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.جاء ذلك في وقت نجحت جهود الوساطة التي يقودها سموه، فجر أمس، في تمديد المهلة التي حددتها الدول الأربع لقطر للرد على اللائحة، 48 ساعة، بعدما انتهت مساء أمس الأول.وفي خطوة عكست بصيص أمل في نفق الأزمة، أصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً فجر أمس أعلنت فيه موافقتها على طلب سمو الأمير تمديد المهلة، وأكدت أنها ستدرس رد الحكومة القطرية وتقيم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة.وسادت نبرة إيجابية أمس، إذ أمل وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن «يكون التمديد الذي سعى إليه سمو الأمير الجليل فرصة للمراجعة وحسن التدبير عند الشقيق»، مبيناً أن «الحكمة مطلوبة، والبديل عسير علينا جميعاً».وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل الذي بدأ أمس من السعودية، جولة على عدد من دول الخليج تشمل الكويت، تمنى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن «يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً»، مضيفاً أن «الهدف من الإجراءات المتخذة بحق الدوحة هو تغيير سياساتها التي تسيء إليها وإلى دول المنطقة والعالم (...) نتطلع إلى تسلُّم هذا الرد ودراسته بدقة، ومن ثم اتخاذ المواقف اللازمة».

عاد إلى واجهة الأحداث خبر «الجريدة»، المنشور في 11 مارس 2017 ، والذي يؤكد أن إيران أنشأت مصانع أسلحة في لبنان، وسلمتها إلى حزب الله، فبعد أشهر من الصمت، أقرت إسرائيل بصحة الخبر، على لسان رئيس الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية الجنرال هرتزل هاليفي، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.وقال هاليفي، الخميس الماضي، إن حزب الله استخدم بالفعل المعارف والخبرات الإيرانية لتصنيع أسلحة دقيقة في لبنان، بينما أكد ليبرمان، أمس الأول، أن إسرائيل أخذت التقرير عن مصانع الأسلحة الإيرانية في لبنان بعين الاعتبار، مهدداً بأن بلاده «ستفعل ما يجب القيام به».ورداً على تهديدات ليبرمان، قال مصدر رفيع المستوى في «الحرس الثوري»، لـ«الجريدة»، «لو كانت إسرائيل تستطيع تدمير هذه المصانع لدمرتها من قبل»، مضيفاً أن طهران تعلمت الدرس من قصف إسرائيل المفاعل النووي بالعراق، ومنشآت صناعة الأسلحة بالسودان، وعمدت إلى تحصين المصانع الجديدة بطريقة يصعب اختراقها.وأكد المصدر، الذي يدير أحد مراكز الصناعات الصاروخية والفضائية للحرس الثوري، أن ورشاً صغيرة ومتوسطة تصنع قطع الصاروخ، وتجمع في ورش أخرى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من هذه المصانع مبني بشكل نقال، بحيث يتم تفكيكها وتغيير مكانها كل فينة وأخرى، تحسباً لأي اختراق أمني.وكشف أن طائرات إيرانية من دون طيار حلقت فوق مراكز أمنية وعسكرية إسرائيلية وأميركية في المنطقة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وصورتها، وأرسلت الصور إلى الجهات الأميركية والإسرائيلية، في رسالة تحذيرية.وفي وقت ذكّرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالسبق الصحافي الذي حققته «الجريدة»، زعمت مواقع إسرائيلية بأن إسرائيل وراء التسريب، علماً أن «الجريدة» نقلت الخبر عن قيادي في «الحرس الثوري» الإيراني، من خلال مراسلها في طهران.

علمت 'الجريدة'، من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء أقر أمس نقل تبعية الإدارة العامة للطيران المدني من 'الداخلية' إلى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية التي تتولى حقيبتها هند الصبيح.واستعرض المجلس، في اجتماعه أمس، الجهود الدؤوبة التي يبذلها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع بين الأشقاء في دول مجلس التعاون، مثمناً الدعم الدولي لمساعي سموه، بما يعالج الخلاف ضمن إطار البيت الخليجي، ويعكس وحدة دول الخليج.وجدد دعم الكويت للسعودية في جهودها لمكافحة الإرهاب، الذي استهدف مؤخراً الحرم المكي، مؤكداً دعم الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.على صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين ناصر خريبط نائباً للمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد.

وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الوزراء المختصين لتسريع وتيرة استفادة الشباب من الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف المبارك: علينا جميعا تقديم الدعم للشباب وتوجيههم للاستفادة من الصندوق، معربا عن ثقته في أن التعديلات المأمولة على الصندوق ستصب في صالح الاقتصاد الوطني وصالح أبنائي الشباب. من جهته، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس: اعتمد مجلس الوزراء تعديلات كادر المعلمين التي أصبحت نافذة ويعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». هذا، وأحال المجلس مقترحا مقدما من ديوان المحاسبة ينص على استحداث وزارة للعمل الى اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المقترح يهدف الى ضم كل الجهات المختصة بالقوى العاملة في وحدة تنظيمية واحدة تسمى وزارة العمل للحد من أي ازدواجية أو تشابك أو تداخل، الى جانب جعل الأولوية في التعيين للكويتيين في الحكومة والقطاع الخاص وكذلك القطاع الأهلي واقعا وهدفا أساسيا.وأشارت المصادر الى أن هذا المقترح لن يؤجل قرار دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع إدارة القوى العاملة.وبشأن ملاحظات ديوان المحاسبة حول الميزانيات، قالت المصادر إن الحكومة تعمل على معالجة أي إجراءات أو تشريعات أو هياكل تنظيمية قد تؤدي الى إحداث نوع من المخالفات، مشيرة الى أنه طُلب من القياديين عدم تقديم أي تبريرات لمخالفة الدستور والقانون والتأكيد على المعالجة الشاملة لمنع التكرار. وحول مطالبة البعض بإلغاء الدوام مع ارتفاع درجة الحرارة الى 50 درجة مئوية، أجابت المصادر: كل مقترح قابل للدراسة، لكن لا يوجد قرار في هذا الشأن. وفيما يتعلق بملف الشهادات الوهمية، أكدت المصادر أن قرارات تصحيحية في الطريق الى جانب ملف غرق نفق المنقف، «لا تراجع عن تطبيق القانون على من لم يلتزم بالقانون ونظم العمل».وردت المصادر بشأن الحريقين في المباني قيد الإنشاء، قائلة: إن البحث في هذا الملف يسعى الى تطبيق أي إجراءات وقائية متطورة، موجهة تحية كبيرة الى رجال الإطفاء الذين يعملون بكل إخلاص وهمة في أوقات صعبة. وعلمت «الأنباء» انه لم يتم اعتماد سعر قسيمة خيطان حتى الآن. هذا، ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين م.ناصر خريبط نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل مساعد.من جانب اخر فقد استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس في قصر بيان أمس الأساتذة في قسم التاريخ بجامعة الكويت الشيخة د. ميمونة الخليفة العذبي الصباح ود. بنيان سعود التركي ود. عبدالله محمد الهاجري أعضاء اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بإنجاز دراسة معتمدة حول تاريخ نشأة الكويت حيث قدموا لسموه الدراسة التي تضمنت موجزا علميا واستعراضا تاريخيا عن المواقع الحضارية على أرض الكويت من التاريخ القديم والاسلامي وصولا إلى تأسيس امارة الكويت في التاريخ الحديث اعتمادا على الأدلة الوثائقية والمادية ذات القيمة العالية في البحث العلمي والمؤكدة للدور الحضاري والثقافي للكويت في محيطها الجغرافي.حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.

كشف مصدر مسؤول بوزارة الخدمات أن الوزارة بانتظار مجلس الوزراء ووزارة المالية لاعتماد الموافقة على زيادة التعرفة الخاصة بالمكالمات الدولية وكذلك زيادة الرسوم الاضافية لبعض الخدمات المتنوعة التي تقدمها وزارة الخدمات لمشتركيها.واضاف أن من ابرز الخدمات التي تطرأ عليها زيادة الرسوم هي خدمة تركيب الهاتف بأنواعها وتحويل المكالمات وخدمة الإيقاظ والاتصال الثلاثي وخدمة الكاشف والقطع المؤقت للهاتف ورفع الخدمة نهائيا.وقال ان رسوم الخطوط العــادية والبرونـزية والفضية والذهبية سيتم التعديل عليها بعد ان وقع فيها تلاعب من بعض العاملين عليها.وقال إن القرارات ستشمل أيضا الرخص الخاصة بالآليات والجيتي سكي وكل ما يتعلق بالامور البحرية ذات العـلاقـــة بوزارة الخدمات.

كشفت دراسة أعدها الفريق الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن ارتفاع مصروفات الجهات الحكومية في الميزانية المقدرة للسنة المالية 2017 / 2018 عن الحساب الختامي للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ يبلغ 3 مليارات و343 مليوناً و767 ألفاً و305 دنانير.وقدرت الدراسة التي أعدت بناء على طلب مقرر اللجنة النائب رياض العدساني الذي زوّد «الراي» بنسخة منها تكلفة مجموع الرواتب في القطاع الحكومي وعقود مؤسسة البترول والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية الحالية 2017 / 2018 بـ 10 مليارات و247 مليوناً و983 ألفاً و864 ديناراً، وبزيادة على السنة المالية 2015/ 2016 وفق الحساب الختامي بـمبلغ مليار و693 مليوناً و367 ألفاً و564 ديناراً (ما يعادل 5 مليارات دولار) وبما يعني ان كلفة الأجور والمرتبات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات، وكذلك عقود العاملين في مؤسسة البترول قفزت نحو مليار ونصف المليار دينار، دون احتساب تكلفة تغطية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للرواتب التقاعدية، وتكلفة دعم العمالة الوطنية والمساعدات المقدمة من وزارة الشؤون وإعانات الطلبة.وانتهت الدراسة إلى أن باب الأجور والمرتبات استحوذ على ما يقارب 22 في المئة من إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للسنة المالية 2017/ 2018 وبزيادة تقدر بـ 2 في المئة مقارنة بين الميزانية العامة 2017/ 2018 والحساب الختامي للسنة المالية 2015/ 2016.ولفتت الدراسة إلى ان المصروفات المقدرة للقطاع النفطي في الميزانية الحالية قفزت إلى 850 مليون دينار عن الحساب الختامي (الصرف الفعلي) للسنة المالية 2015/ 2016.من جهته، أشار العدساني لـ «الراي» إلى أن المؤشرات الاقتصادية والبيانات المالية لدى الجهات الرقابية والتي رصدت «تؤكد أن هناك انحرافات مالية جسيمة في نتائج تحليل البيانات المالية للجهات الحكومية، لا تتماشى مع قواعد الميزانية ولا مع الوضع الاقتصادي في ظل أسعار النفط الحالية».وشدد العدساني على أنه «بات ضرورياً السعي لنمو الإيرادات العامة، خاصة في ظل تضخم باب الرواتب، وألا تكون المعالجة وقتية كتقليص الدعم ورفع أسعار الخدمات والإضرار بالأسر الكويتية، خصوصا ذوي الدخل المحدود».وأكد العدساني ان «المطلوب الآن هو وضع خطة واقعية قابلة للتنفيذ، على أن تكون مصحوبة بجدية ونظرة مستقبلية دون التضييق على المواطنين أو رفع أسعار الخدمات عليهم، وكذلك التعاون في ما بين الجهات الحكومية والتنسيق مع وزارة المالية في حال الصرف»، مشيراً إلى أن «عدم التقيد بالميزانية عرقل العديد من الأمور بسبب العجز في بعض بنود الميزانية وسوء الصرف والتجاوزات».

أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضائياً باستجواب الجهة الإدارية في وزارة العدل متمثلة في وزير العدل، في تعيينات وكلاء النيابة، وحددت جلسة 11 سبتمبر لنظر الدعوى المرفوعة من المحامي محمد الأنصاري، وابقت الفصل في المصروفات، واعتبرت النطق بهذا الحكم بمثابة إعلان للخصوم.وطالبت المحكمة ان تجيب وزارة العدل عن عدد من الأسئلة تتضمن تقديم الدرجات النهائية للاختبارات التحريرية والشفوية، والمقابلة الشخصية، ودرجة النجاح في الاختبارات التحريرية، وبيان ما إذا كان من المشترط اجتياز المتقدم للاختبار التحريري بداءة، ومن يحق له إجراء الاختبارات الشفوية والمقابلة الشخصية، وإيضاح مسألة حساب النسبة النهائية لدرجة كل متقدم، وكيفية حساب النسبة النهائية لدرجة كل متقدم وسندها القانوني بتحديد قبول المتقدمين من الحاصلين على نسبة 70 في المئة، والمعايير والأسئلة التي تم على أساسها تقييم كل متقدم إلى الاختبارات الشفوية والمقابلة الشخصية، وطريقة توزيع الدرجات بالنسبة لهذين النوعين من الاختبارات، ومدى مراعاة مسألة الجامعة التي تخرج فيها كل متقدم ومعدله الحاصل عليه، ودور ذلك بالنسبة لتقييمه، وتفصيل درجات المقبولين بالاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية.

أعلن مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد عن سفر أعضاء اللجنة إلى المكاتب الصحية للتحقيق معها بدءاً من 15 يوليو الجاري، فيما أكد أن اللجنة لم تتلقَ حتى نهاية دوام (أمس) أي تقارير أو مستندات تتعلق بالمكاتب الصحية في الخارج.وقال حماد لـ «الراي» إن أعضاء اللجنة سيبدأون منتصف الشهر الجاري جولة في مكاتب وزارة الصحة الخارجية، للتحقيق في تجاوزات الوزارة المكلفة به اللجنة، لافتاً إلى أن المحطة الأولى ستكون في فرنسا لمدة 4 أيام، ثم ألمانيا ولمدة أسبوع، ثم العودة إلى الكويت، تمهيداً للقيام بجولة أخرى تشمل لندن وواشنطن، وفي ضوء نتائج الرحلة سيتم وضع التقرير النهائي.وأوضح حماد أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن أي مستندات من وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تتعلق بتجاوزات المكاتب الصحية في الخارج، معلناً مضي اللجنة في تحقيقاتها من أجل الوصول إلى الحقيقة، متداركاً «وإن وصل للجنة أي مستندات قبل السفر فسنجتمع لدراستها».

دعا النائب وليد الطبطبائي الى وقف العمل وصرف الموظفين من مقار اعمالهم في المؤسسات والجهات الحكومية، اضافة الى المدارس والجامعات اذا بلغت درجة الحرارة 50 مئوية فأكثر، على ان يتم تزويد تلك الجهات بشاشات تبين درجة الحرارة بشكل مستمر.وطالب في اقتراح بقانون قدمه الى مجلس الامة بان يتم صرف الموظفين والطلبة من خلال رسائل نصية فور وصول الحرارة الى تلك الدرجة، لافتا الى ان المواثيق الدولية تدعو الى حماية المواطنين والمقيمين وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم.

وافق مجلس الوزراء أمس على نقل تبعية الادارة العامة للطيران المدني من وزارة الداخلية الى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية التي تتولاها هند الصبيح.من جانب آخر اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي امس على مشروع مرسوم بتعيين المهندس ناصر عادل خريبط نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد.ويشغل خريبط حاليا منصب مدير ادارة التخطيط في قطاع التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

الآن - صحف محلية