أبرز عناوين صحف الاثنين:- مهلة قطر تنتهي والأنظار تتجه إلى الرياض وأبوظبي والمنامة.. الأسهم محدودة الدوران هبطت بـ «السعري» 2.22%.. تعديلات هيكل «الداخلية» في المرحلة الأخيرة.. ضغوط نيابية لإجراء تعديل وزاري

مع انقضاء المهلة المحددة لقطر ليل الأحد- الاثنين لإنهاء أسوأ أزمة يشهدها مجلس التعاون منذ تأسيسه، تتجه الأنظار إلى الرياض وأبوظبي والمنامة، وسط توقعات بإقدامها على خطوات تصعيدية يمكن أن تشمل زيادة العقوبات الهادفة إلى مقاطعة الدوحة اقتصادياً، وتضييق الخناق عليها سياسياً.وعلى وقع رفض قطر، التي تتهمها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بدعم «الإرهاب»، والتقرب من إيران، ضمنياً، تنفيذ المطالب الـ13 لجاراتها من أجل إعادة العلاقات، برز التحرك الأميركي الداعم لجهود الكويت في إنهاء الأزمة، والدعوة إلى إبقاء الباب مفتوحاً للتفاوض.وقال سفير الولايات المتحدة في الكويت لورانس سيلفرمان إن «واشنطن تؤيد جهود وساطة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد»، مشدداً على أن «هناك حاجة قوية لحل هذا الخلاف في أقرب وقت ممكن عبر الحوار الدبلوماسي».وأضاف سيلفرمان أن «الولايات المتحدة تحث حلفاءها وشركاءها على ترك الفرصة مفتوحة للتفاوض، وضبط النفس، لإيجاد حيز للتوصل إلى حل عادل للخلاف»، مؤكداً أنهم سيكونون «أقوى عندما يعملون معاً من أجل هدف واحد مشترك هو وقف الإرهاب ومواجهة التطرف».وأجرى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اتصالاً مع نظيره البحريني الشيخ خالد آل خليفة، تبادلا خلاله وجهات النظر والتباحث حول قطع العلاقات مع قطر، والسبل الكفيلة للتوصل إلى نتيجة تضمن الأمن والسلام في المنطقة.وشدد آل خليفة على أهمية التزام قطر بتعهداتها السابقة وبمطالب الدول المقاطعة، لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من استقرار لدول المنطقة وشعوبها، والقضاء على الإرهاب.وقبل دخول الأزمة مرحلة جديدة وفارقة، اتهم مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي قطر بأنها «تصر على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره»، ودافع عن إجراءات المقاطعة.وقال المعلمي، في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية، إن «قطر اختارت أن تكون إيران حليفاً لها، واستمرت 20 عاماً في دعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة».وأضاف أن «دعم قطر المستمر للإرهاب هو الذي أدى إلى أن تكون الدوحة هي الملاذ الأول للإرهابيين، حيث يجدون البيئة الخصبة فيها، وتستقبلهم، وتسمح لهم بالتآمر ضد دولهم»، معتبراً أن المساعي لإبقاء قطر في محيطها الطبيعي، وآخرها خلال عامي 2013 و2014، فشلت.وعززت اتهامات المعلمي توقعات خبراء بأن تشدد الرياض وأبوظبي والمنامة عقوباتها ومقاطعتها للدوحة، عبر إجراءات دبلوماسية وتجارية تتضمن تخيير الشركاء التجاريين بين إبقاء العلاقات معهم مجتمعين أو مع قطر منفردة، في حين توقع البعض أن تسعى الدول المقاطعة لتجميد عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي.اقتصادياً، ومع تأكيد الدوحة التزامها بالاتفاقات الثنائية الخاصة بالتجارة وتوريد الطاقة مع جميع شركائها، أكد مصدر كويتي مسؤول أنه لا نية لدى البنوك الكويتية لسحب ودائعها واستثماراتها في قطر.وبعد سلسلة إفصاحات أعلنتها بنوك كويتية مدرجة، بشأن انكشافها على السوق القطري، قال المسؤول الرفيع، الذي طلب عدم كشف هويته، إن هذه الإفصاحات «من باب إطلاع المستثمرين والأسواق على آخر التطورات بشأن المؤسسات التي يساهمون فيها، وهو إجراء عادي ومنطقي في مثل هذه الظروف».وقبل انتهاء المهلة، هبط مؤشر بورصة قطر 2.3 في المئة إلى 8822 نقطة، مبدداً معظم المكاسب التي حققها في 22 يونيو، والتي بلغت 2.9 في المئة في آخر جلسة تداول، قبل أن يغلق السوق أسبوعاً في عطلة عيد الفطر، في حين واصلت البورصة السعودية صعودها للجلسة الثالثة.

رداً على ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات أمنية استثنائية لمواجهة تداعيات إقليمية محددة، أكدت الوزارة أن الخطط الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المؤسسة الأمنية لم تأت تحسباً لأي مخاوف أو مخاطر خارجية أو تهديدات إرهابية محددة.وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إن المؤسسة تنتهج خطة أمنية احترازية موضوعة على عدة محاور، انطلقت منذ بداية شهر رمضان الماضي وامتدت خلال عيد الفطر، ولا يزال العمل بها مستمراً من خلال التنسيق بين جميع القطاعات المعنية الأمنية الميدانية في إطار استراتيجية شاملة محددة سلفاً.وأوضحت أن هذه الخطة تخضع للإشراف الكامل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والقطاعات الأمنية كافة، كلٌّ وفق اختصاصاته ومهامه الموكلة إليه.وأشارت إلى أن العمل بهذه الخطة يتواصل وفق الاستراتيجية المقررة، التي تخضع للمراجعة والدراسة بشكل متواصل استناداً إلى نهج علمي، مؤكدة أن «الداخلية» ستظل العين الساهرة على أمن الوطن وأمان المواطنين.

سجلت مؤشرات البورصة الرئيسية الثلاثة تبايناً في جلسة أمس، إذ تراجع «السعري» بشكل كبير بنسبة 2.22 في المئة، متأثراً بالأسهم محدودة الدوران، وخسر «الوزني» 0.11 في المئة، بينما ارتفع «كويت 15» بنسبة 0.55 في المئة.وبلغت السيولة 9.3 ملايين دينار، في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 48.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2529 صفقة.وأثرت الأسهم محدودة الدوران على «السعري»، لاسيما سهم ريم الذي خسر 40 في المئة بتعاملات قيمتها 93.6 ديناراً فقط، كما خسرت 5 أسهم نسباً قريبة من 20 في المئة، لكنها إجمالاً لم تكن ذات سيولة، بينما حافظت معظم الأسهم المكونة لـ«كويت 15» على تماسكها.

أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ادارة الفتوى والتشريع تبذل جهودا مضاعفة لإنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين في الوقت الذي تحدده نصوص هذه القوانين مشيدة بإنجاز اللوائح التي تمت حتى الآن. وكشفت المصادر ان اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية أصبحت جاهزة وجار بلورتها بشكل نهائي لإحالتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات إصدارها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية للعمل بها. هذا، وأفادت المصادر بأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الصيدلية تخضع حاليا للدراسة في «الفتوى» تمهيدا لإحالتها الى الجهات المختصة. وعن اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية الذي ينفذ نهاية اغسطس المقبل اجابت المصادر بأن العمالة المنزلية لا يحتاج تنفيذه الى اصدار لائحة تنفيذية لأنه يخضع لقانون الشركات. هذا، ويرأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماع مجلس الوزراء، حيث ينظر المجلس في تقرير حول حرائق المباني قيد الإنشاء المتضمن جميع الملابسات المحيطة بالحريقين الأخيرين والإجراءات التي ترى الجهات المختصة اتخاذها لمعالجة هذا الأمر، ويتعلق التقرير الثاني بالتنسيق والتعاون الحالي بين وزارات التجارة والصناعة والبلدية والمجلس البلدي ووزارة الشؤون لتسهيل المتطلبات واللوائح المطلوبة لتسريع آلية مشاريع الشباب.

بحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد إلى ارض الوطن ظهر امس قادما من جمهورية الهند الصديقة وذلك بعد زيارة خاصة.وكان في استقبال سموه على ارض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

حسم وزير الصحة الدكتور جمال الحربي موعد دخول زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين الزائرين بكروت زيارة حيز التنفيذ، معلناً لـ «الراي» أن ذلك سيكون خلال شهر يوليو الجاري.وأوضح الحربي أنه راجع قائمة أسعار الخدمات التي ستكون مشمولة بالزيادة بعد تسلمه إياها، وفي ضوء ذلك اتخذ قرار التطبيق اعتباراً من الشهر الجاري.وسبق للوزير الحربي أن أعلن لـ «الراي» عن «اجتماع مهم» سيعقده بعد عطلة عيد الفطر مباشرة مع مجلس وكلاء وزارة الصحة، لبحث زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، سيفضي إلى زيادتها بشكل تدريجي، حيث سيتم رفعها أولاً على الوافدين الزائرين الذين يدخلون البلاد بكروت زيارة، ومن ثم ترفع الرسوم على الوافدين المقيمين، وشدد على أن الزيادة حتمية، وأن الرسوم على الخدمات سترتفع بحيث تقترب من مثيلتها في المستشفيات الخاصة.وكان من المفترض أن تدخل زيادة الرسوم حيز التنفيذ في منتصف فبراير الماضي، بعد أن اعتمد مجلس وكلاء وزارة الصحة توصية بناءً على دراسة من الوزارة، بإعادة النظر في رسوم الخدمات والفحوصات التي تقدمها الدولة إلى الوافدين الزائرين، مع اعتبار أن رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20 في المئة.وأكدت مصادر صحية في حينه أن «رسوم الخدمات الطبية في الكويت لم تشهد إعادة نظر فيها منذ زمن، وباتت تكاليف هذه الخدمات تمثل الآن عبئاً على الميزانية العامة للدولة».من جهة أخرى، أوضح الوزير الحربي أن وفداً من كوريا الجنوبية سيزور البلاد خلال شهر أغسطس المقبل، للقيام بمسح وإعداد دراسة متكاملة لتنفيذ الربط الإلكتروني المتكامل بين المرافق الصحية، لافتاً إلى أن زيارة الوفد والتي كان الشهر الماضي مقرراً لها أرجئت إلى أغسطس لأسباب تتعلق بالجانب الكوري.ولفت إلى أن زيارة الوفد ستتخللها زيارات ميدانية إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، تمهيداً لإعداد دراسة متكاملة حول المدة التي يستغرقها اكتمال عملية الربط والآلية التي ستنفذ بها.وأشار الحربي إلى أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع ستتم بين وزارتي الصحة الكويتية والكورية، منوهاً بالخبرات التي يتمتع بها الجانب الكوري في هذا الصدد وتعاونه مع مستشفى الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية.

تعكف وزارة الداخلية على وضع اللمسات الأخيرة على تعديل الهيكل الجديد واعتماد كشوف التنقلات للأفراد والضباط، المقرر أن تشمل القطاعات الأمنية كافة.وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري «يدرس كامل الملفات قبل البت فيها، خصوصاً المتعلقة بالتنقلات في القطاعات الأمنية، للعمل على سد شواغر القطاعات وتوفير الاحتياجات الأمنية واختيار الكفاءات لإدارة العمل، وسط ظروف ومتغيرات متسارعة تتطلب اليقظة والحذر».وبيّنت المصادر ان الدوسري «فضّل تأجيل البت في هذا الملف لمزيد من الدراسة، حرصاً على ان يكون تسكين الشواغر خالياً من أي نقص، وضماناً لعدم حدوث أي نقص في القطاعات، خصوصاً الميدانية منها»، مشيدة بـ «المتابعة الحثيثة للدوسري للعمل الأمني والإداري في الوزارة من أجل تسيير مختلف الأمور ومتابعتها».وأشارت إلى ان «الدوسري حرص خلال إجازة عيد الفطر على القيام بجولات تفقدية لمختلف القطاعات للاطمئنان على سير العمل، والتأكيد باستمرار على الدور الذي يقوم به رجال وزارة الداخلية في حماية الوطن في مختلف المواقع».على صعيد آخر، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بإعادة المقدم مبارك عبدالله العجمي إلى الخدمة في قوة الشرطة برتبته ذاتها وراتبه السابق.

أكد أمين سر لجنة النظر في الجناسي المسحوبة الدكتور نايف العجمي ان اللجنة ما زالت مستمرة في أعمالها، وقد نظرت في الفترة الماضية في عدد من الملفات واتخذت قرارات في شأنها.وأوضح العجمي في تصريح لـ (كونا) أمس ان اللجنة تنظر حالياً في عدد آخر من الملفات لدراستها واتخاذ ما تراه مناسباً، تمهيداً لرفع تقريرها الثاني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وقال إن «اللجنة تؤكد التزامها في جميع أعمالها بالإنصاف والموضوعية والمهنية بعيداً عن الضغوط السياسية وغيرها، واضعة مراقبة الله ثم ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي نصب أعينها».واضاف ان اللجنة «تهيب بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومات الخاصة بأعمالها، والاقتصار على البيانات الصادرة عنها، وذلك لحساسية الملفات المنظورة وخصوصيتها، كما انها تنفي علاقتها بالمعلومات المتداولة في الفترة الأخيرة».

علمت «النهار» ان عددا من النواب يسعى للضغط على الحكومة من اجل اجراء تعديل على التشكيلة الوزارية يشمل ما بين ثلاث الى اربع حقائب بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل. وأوضح مصدر ان هناك خيارين، الأول يفضي الى استبدال اثنين من الوزراء الحاليين باخرين تكنوقراط وتسليم حقيبة ثالثة لاحد النواب، بينما يشير الثاني الى استبدال وزيرين حاليين باثنين من النواب واستبدال الثالث ببديل تكنوقراط.ولفت الى ان الحكومة تود ان يتولى نائب حقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، وأنها بالفعل عرضت الأمر على عدد من النواب لكنهم رفضوا العرض، في حين أبدت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» قبولا أوليا لهذه الحقيبة بشرط دمجها مع وزارة الاوقاف ليحملها احد نوابها وارجحهم د. محمد الدلال، وسط تمسك الحكومة بإبعاد الاوقاف عن وزراء التنظيمات السياسية الدينية.وقال المصدر إن بعضاً ممن رفضوا وزارة مجلس الامة أبدوا استعدادهم لتولي وزارة الدولة لشؤون البلدية، الامر الذي لم يلق جوابا حكوميا حتى الان. ورجح المصدر ان يطال التغيير الوزاري حقيبة النفط والكهرباء والماء وحقيبة التربية والتعليم العالي، لافتا الى ان الحكومة شددت على تمسكها بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح رافضة ضغوط النواب لاستبدالها.يذكر ان التشكيلة الحكومية الحالية مكونة من 15 وزيرا، وفيها مقعد شاغر يمكنها شغله بوزير جديد.

أعلن برنامج اعادة الهيكلة امس تكليف أحد المكاتب الاستشارية اعداد الدراسات التمهيدية والتشغيلية اللازمة لانشاء مشروع «مدينة الأعمال». وقال الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي في تصريح صحافي: إن المشروع سيقام على مساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، المبني منها 8125 مترا مربعا موزعة على ثلاثة طوابق اضافة الى سراديب لمواقف السيارات. وأشار الى ان «مدينة الأعمال» ستكون «أكبر حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي» مبينا أن المشروع يأتي ايمانا بأهمية دعم الشباب والمسيرة التنموية الوطنية.وأضاف: من بين الأعمال التي تتضمنها المدينة الحرف اليدوية الابداعية والفنون البصرية وفنون الأداء والنشر والترويج الأدبي والانتاج السينمائي والتلفزيوني وتصميم الأزياء والمجوهرات والرسم التصويري وتصميم الديكور الداخلي والهندسة المعمارية اضافة الى خدمات طبية وتعليمية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية.وذكر أن الطاقة الاستيعابية للحاضنة تحتوي على 142 وحدة احتضان بصفة مبدئية وبمساحات مختلفة تتناسب، اضافة الى ما يزيد على 30 حاضنة افتراضية ستكون أولوية تخصيصها لمشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة.وأفاد المجدلي أنه تمت مراعاة توافر جميع الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك مواقف السيارات والمصاعد والاستراحات الداخلية للمبنى وجميع الخدمات المتاحة.وبين أن تصميم حاضنة المشروعات جاء مواكبا لروح العصر ويجمع بين الحداثة والجمال والرحابة والمرونة في الاستخدام في آن واحد ليواكب تطلعات رواد الأعمال بما يدعم مشروعاتهم. وأشار الى أنه تم تصميم مبنى مشروع الحاضنة ليكون ذكيا وصديقا للبيئة بحيث يوفر على المدى الطويل طاقة الكهرباء والمياه، كما تم تصميم الارضيات والحائط والأسقف والواجهات بتقنيات عصرية وعملية في آن واحد.

الآن - صحف محلية