أبرز عناوين صحف الاحد:- الجبري لـ الجريدة.: مشروع المرقاب أول مركز مالي حقيقي في البلاد.. الشهادات الوهمية: إعفاء فئتين من مناصبهم.. هند الصبيح: ضغط «تويتر»... ما يمشي معاي!.. إصلاح نظام الخدمة المدنية»

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري أن مشروع المرقاب سيكون أول مركز مالي حقيقي في البلاد، مبيناً أن مخططه الهيكلي بات جاهزاً، وجارٍ التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إنجاز هذا المشروع.وقال الجبري لـ«الجريدة» إن بلدية الكويت سلمت مؤخراً هذا المشروع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والذي ينتظر أن يكون أحد الروافد المالية، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسة والبلدية وهيئة تشجيع الاستثمار لطرح المشروع على مكاتب استشارية عالمية.وعن آخر تطورات الرخص التجارية للعربات المتنقلة والسيارات المقطورة بعد تعليق العمل فيها مؤقتاً، أكد الوزير أن «التشاور مازال مستمراً مع الإخوة النواب حول إصدار تلك الرخص لطرح مزيد من الفرص أمام شباب الكويت».يذكر أن مساحة أرض مشروع المرقاب تبلغ 470 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تستوعب وحدات سكنية، بمساحة 400 متر مربع لكل منها، وبناء على تصور «البلدية» سيتم التعامل مع هذا المشروع الذي يقع في قلب العاصمة بين مجمعي الوزارات والأوقاف.

تفاعلاً مع تقرير «الجريدة» المنشور على صفحتها الأولى أمس الأول، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن ضوابط العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «لم توضع عبثاً»، بل جاءت في المقام الأول لخدمة الشباب الخريجين، وإفساح المجال أمامهم للاعتماد على النفس والاستقلال المالي.وقال مدير الهيئة بالوكالة أحمد الموسى لـ«الجريدة» إن «من تجاوز عمره 45 عاماً، ولم يحالفه حظ التسجيل والاستفادة من المزايا الذي تضمنها القرار الإداري الصادر بشأن الضوابط، يستطيع فتح ملف في أيٍّ من إدارات الهيئة الموجودة في المحافظات الست، ليعمل بكل أريحية».وأوضح الموسى أن «المُموَّلين من محافظ وصناديق الدولة، كالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الكويت الصناعي يتم استثناؤهم من جميع شروط التسجيل».

تأكيداً لما انفردت «الجريدة» بنشره أمس الأول عن تفعيل الأجهزة الأمنية عدداً من الخطط الميدانية، بعد تلقيها معلومات عن نية «داعش»، بعد هزيمته في العراق، شن هجمات انتقامية ضد الدول المشاركة في التحالف الدولي للحرب على التنظيم، أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري قراراً بحجز كلي لقوة الشرطة مدته 10 أيام اعتباراً من أمس، مع إمكانية التمديد، إذا استدعت الضرورة.وعلمت «الجريدة»، من مصادر أمنية مطلعة، أن الفريق الدوسري عقد اجتماعاً مع قيادات الوزارة، ناقش خلاله رفع الجاهزية الأمنية في المنافذ واتخاذ كل التدابير المعنية لتأمين المواقع الحساسة في البلاد، إلى جانب التنسيق مع القيادة العسكرية للحرس الوطني لتأمين عدد من المواقع الحساسة وخصوصاً المنشآت النفطية، وأيضاً تأمين منطقة السفارات بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المنشآت.في السياق، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع لـ«الجريدة» إن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي رفعت الجاهزية القتالية لـ«قوة مبارك» المتمركزة شمالي البلاد، ووضعها في حالة تأهب قصوى للتدخل السريع، وطلبت من قيادتها التنسيق على مدار الساعة مع الإدارة العامة لأمن الحدود البرية ورصد الوضع الميداني على الحدود، مع إعداد تقارير أمنية متواصلة، وإبلاغ القيادة بالحالة العسكرية.

تأكيداً لما انفردت بنشره «الأنباء» الخميس عن تجاوب أجهزة وزارة الداخلية مع تحذيرات عراقية بتخوفات من تسلل عناصر من التنظيم الإرهابي «داعش» إلى الكويت بهدف ارتكاب أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة بعد هزائمهم في العراق وسورية، أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري برقية تضمنت فرض حجز كلي على عموم قوة الداخلية اعتبارا من امس السبت حتى يوم العاشر من الشهر الجاري، على أن تعاود القوة العمل بالطبيعة المعتادة اعتبارا من الحادي عشر من الشهر الجاري.وبحسب مصدر أمني، فإن تكليفات صدرت إلى عموم قوة الداخلية وأمن الدولة والأمن الجنائي والنجدة والأمن العام وأمن المنشآت وأمن المطارات بتعزيز الانتشار الأمني المكثف في محيط جميع المنشآت المهمة خاصة النفطية والحدودية ومحطات الوقود والسفارات وغيرها من المنشآت المهمة مع تعليمات بإطلاق النار تجاه أي اهداف مشتبه فيها لا تمتثل للتعليمات وفق القواعد المتبعة في قواعد اطلاق النار أو من التحذيرات بإطلاق نار في الهواء ومن ثم بقية الخطوات المتبعة.على الصعيد نفسه، أبلغت مصادر أمنية مطلعة «الأنباء» بوجود تنسيق معلوماتي وأمني كبير بين دول مجلس التعاون تحسبا لمحاولة عناصر داعشية الهروب من العراق إلى بعض دول الخليج. وأكدت المصادر أن الاجهزة المختصة تدقق في المعلومات المتواترة عن العناصر الداعشية وكيفية وضع الاستراتيجيات الكفيلة بإبطال أي محاولات من هذا النوع، وأوضحت المصادر أنه، وبالتوازي مع هذا الجهد، يتم العمل على زيادة المراقبة على عناصر في الداخل يمكن أن يكون لها اتصال مع دواعش بالخارج او متعاطفة معها على الأقل.

أكدت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم تنفيذ توصيات لجنة دراسة ملف الشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولجنة تقصي الحقائق في جامعة الكويت حول الشهادات خارج البعثات. وكشفت المصادر عن أن القرارات التصحيحية ستتضمن حرمان فئتين من أي مراكز قانونية أو مناصب حصلوا عليها نتيجة تقديمهم شهادات مزورة سواء تلك الصادرة من جامعات غير موجودة أصلا على أرض الواقع أو غيرها من الشهادات المزورة الصادرة من جامعات موجودة ولكن لا توجد لها ملفات ولم يسجل حاملوها في هذه الجامعات.وأضافت المصادر أنه بالإضافة إلى حرمان مقدمي هذه الشهادات من أي مناصب حصلوا عليها سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الشأن بمعرفة النيابة العامة.إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل مبدئيا ستكون في 24 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن التنسيق مع المجلس قد يؤجل أو يقدم هذا التاريخ. على صعيد لجنة إعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد، أفادت مصادر متابعة بأنه لم يحدد حتى الآن موعد لاجتماع اللجنة، مشيرا إلى اعتذار المستشار الراشد عن عدم حضور اجتماع مناقشة إعادة جنسية أحمد الجبر لتعهده بذلك عند تشكيل اللجنة بصفته محاميه.وعن رفض إعادة جنسية أحمد الجبر، قالت مصادر قانونية: إذا كانت هناك بالفعل عقبات قانونية أجازت رفض عودة جنسية أحمد الجبر له ولعائلته فإنه يبقى الأمل في قرار إنساني من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.على صعيد متصل، علمت «الأنباء» - تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 12 يونيو الماضي - أن مجلس الوزراء سيبت في اجتماعه غدا في تقرير لجنة الخدمات العامة بنقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الاختصاصات التابعة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وذلك تنفيذا لقرار المجلس بدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة والذي طبق منذ شهر.وقالت المصادر: إن مجلس الخدمة المدنية سيعطي أولوية لحسم الهيكل التنظيمي الجديد بعد قرار الدمج لبلورة الإدارات والاختصاصات على أن يلي ذلك تسكين الوظائف الإشرافية على الهيكل الجديد.

«نوافير وتوربينات لضخ الأوكسجين في جون الكويت، لرفع وزيادة نسبته إلى المستوى المناسب والطبيعي»... مقترح وضعته وزارة الاشغال على طاولة اللجنة البيئية التي تضم جهات حكومية عدة، بهدف المحافظة على البيئة البحرية وحمايتها من الاضرار التي قد يسببها نقص الأوكسجين في مياه الجون.وكشف الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال المهندس عبدالمحسن العنزي، عن تقديم الوزارة عرضاً مفصلاً أمام اللجنة البيئية عن التعديات التي تتعرض لها شبكة الصرف الصحي من قبل العديد من الجهات، مشيراً إلى أن العرض تضمن طرح وتقديم الحلول المستقبلية لمواجهة تلك التعديات للحفاظ على البيئة البحرية.وأشار العنزي في تصريح لـ«الراي» إلى أن المقترح «تضمن إنشاء نوافير مائية في الجون لتجديد الأوكسجين من خلال عملية السحب والضخ التي تحدثها آلية تشغيلها، وكذلك وضع مضخات لرفع مستوى الأوكسجين، بالإضافة إلى تركيب أنظمة حقن على المجارير لضخ الأوكسجين بحيث يساعد على زيادة ورفع نسبته في المياه»، مؤكداً أن الوزارة «طبقت هذا المقترح في بعض مجاريرها وأثبت نجاحاً كاملاً».وأوضح العنزي أن «منطقة جون الكويت من أهم الحواضن البحرية في العالم، لذا فإن وزارة الأشغال لا تتهاون أو تسمح بأي تعدٍّ على البيئة فيها، من خلال مشاريع التصحيح البيئي وتحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي»، لافتاً إلى ان «شبكات الصرف الصحي مستقلة تماماً عن شبكة صرف مياه الأمطار، فلا يتم صرف أي مياه للصرف الصحي على شبكات مياه الأمطار الواصلة بمجارير الى البحر، بل إن مياه شبكات الصرف الصحي تذهب الى محطات معالجة موزعة في مناطق مختلفة من البلاد، بحيث يستفاد من هذه المياه في أغراض ري المزروعات الحدودية في الوفرة والعبدلي، وكذلك تستفيد منها جهات أخرى في الدولة».وقال العنزي إن «فرق وزارة الاشغال تقوم بمتابعة ميدانية ومراقبة مخارج الأمطار التابعة للقطاع بشكل يومي ودوري لرصد أي ملوثات أو مخالفات صرف على هذه المجارير، كما تقوم هذه الفرق بالتنسيق المباشر والفوري مع الشرطة البيئية والهيئة العامة للبيئة لرصد هذه التجاوزات ان وجدت، واتخاذ الاجراءات طبقاً لقانون البيئة».

اعتبر رجال دين أن استئذان الزوجة للزواج من ثانية مخالف للشرع، مركزين على أن الأمر يأتي من باب استحسان إبلاغها فقط.وقال رجال الدين لـ «الراي» إن أي نص في قانون الأحوال الشخصية يشترط على الزوج أخذ الموافقة من الزوجة الأولى للزواج من الثانية «مخالف للشرع»، مؤكدين استحسان إبلاغ الزوجة «بشكل ودي»، وليس «استئذانها».وكان النائب عمر الطبطبائي قدم اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تضمن انه «في حالة التعدد على ادارة التوثيقات الشرعية ابلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج في الزواج عليها».ورأى عضو إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف الدكتور أحمد الحجي الكردي أنه لا يشترط أن توافق الزوجة الأولى على زواج زوجها من الثانية، مؤكداً أن من حق الرجل أن يتزوج الثانية. واعتبر الكردي أن إبلاغ الزوج لزوجته الأولى أنه سيتزوج من ثانية يأتي من باب الاستحسان، مشيراً إلى أن هذا الابلاغ من الناحية الشرعية «لا يجب منعه ولا يجب فرضه أيضاً».من جانبه، اعتبر مدير مركز تعزيز الوسطية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الشريكة أن إبلاغ الزوجة بزواج الزوج من الثانية من الناحية الاجتماعية قد يحد من المشاكل وذلك بعد التوافق بين الزوجين.وشدد الشريكة على أن أي اشتراط لموافقة الزوجة على زواج زوجها من الثانية «مخالف للشرع»، مؤكداً أنه من الناحية الشرعية فإنه غير مطلوب موافقة ورضا الزوجة الأولى من زواج زوجها من الثانية، وهذا حق للرجل.

فيما دعت كل من يملك مستنداً أو دليلاً يدينها إلى تقديمه للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، استغربت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لجوء البعض إلى مواقع وسائل الإعلام الالكتروني، باعتبارها بوابة للضغط ونشر الاتهامات ضدها وضد الاجراءات التي تتبعها الوزارة في تعاملها مع بعض القضايا مؤكدة «الحمد الله، الضغط ما يمشي معاي».وقالت الصبيح في تصريح صحافي رداً علي سؤال يتعلق بما يثار في تلك المواقع عن سكوت «الشؤون» تجاه المشاكل والفساد اللذين تعاني منهما بعض الجمعيات التعاونية «إن من يثير تلك الاتهامات هم اشخاص يستخدمون حسابات غير معروفة لا يمكن الوصول اليهم، لان الناس للأسف الشديد يعتبرون (تويتر) طريقاً للضغط»، داعية «كل شخص لديه مستند على هند الصبيح الذهاب إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد من أجل التحقيق واعطاء كل ذي حق حقه».وأضافت «من لديه شيء ويدّعي الغيرة على بلده فإن أمامه الجهات الرسمية وذات الاختصاص عن أي تجاوزات، فليتقدم إليها من أجل ان تأخذ العدالة مجراها بدلاً من اللجوء إلى (تويتر) لتضليل الناس، ولا ننسى ان التقاضي أمر محمود وما وجد إلا لحماية المال العام ومصالح الناس»، مؤكدة في الوقت نفسه «إن وضع الوزارة اليوم أفضل بكثير من السابق».وأوضحت الصبيح «نحن بشر في النهاية، انا والوكلاء نخطىء، لكن الاحكام القضائية التي صدرت أخيراً تؤكد صحة اجراءاتنا وموقفنا بما يعزز مدى دقتنا»، معتبرة «إن الاحكام التي تصدر ضدها تصقلها قانونياً وتساهم ايضاً في اظهار مكمن الخلل الذي وقعت فيه، سواء كان على صعيد المرافعة أو الاجراءات وغيرها».وأشارت الصبيح إلى ان هناك ثلاث لجان تتابع عملية التحقيق في قضايا الجمعيات التعاونية، من أجل ضمان عدم وجود الاخطاء، أو وجود استعجال في دراسة الموضوع قبل ان يتم صدور القرار المناسب في شأنها، مضيفة «دائما اضع لجاناً تدقق في اعمال اللجان الأخرى، ولا ننكر اننا نجد انحرافاً واخطاء»، متسائلة «ماذا استطيع ان أعمل أكثر من هذا ؟».وبخصوص نقص الكوادر البشرية التي تعاني منها الادارة القانونية، اعلنت الصبيح انه تم التعاقد أخيراً مع اربعة موظفين من مملكة الاردن، واشارت إلى انه يتم حالياً ارسال تأشيرات دخولهم للكويت بعد ان تم أخذ الموافقات اللازمة للاستعانة بهم.وعن تصريحها الأخير في شأن وجود توجه لتقليص ودمج بعض الادارات والقطاعات داخل «الشؤون»، وهل لا تزال هذه الفكرة قائمة، اعلنت الصبيح انه تم بالفعل دمج ثلاثة اقسام في قطاع التعاون، بالاضافة إلى بعض الاقسام في احد القطاعات (لم تسمّه)، وأوضحت أن هذه الخطوة تساهم في جعل الادارات أكثر «رشاقة» في اداء عملها للوصول إلى مرحلة التميز، مؤكدة ان هناك تعديلات كثيرة في المستقبل بهذا الشأن.وشددت الصبيح على أن هدفها الرئيسي هو جعل «الشؤون» من افضل الوزارات،، «خصوصاً واننا نسعى بشكل دائم إلى تحقيق المزيد من الارتقاء والتميز في العمل، كما أن هذا التقليص يساهم ايضاً بشكل مباشر في تقليل مصروفات الوزارة».وأشارت إلى ان «هناك اقساماً متناثرة وكأنها (ضايعة) داخل أروقة الوزارة، ليس لديها قانون خاص بها، ومن الطبيعي ان يكون دمجها بالشكل الصحيح مع بعض الأقسام الأخرى بما يساهم في خدمة المواطن والصالح العام، مثل صالات التسلية التي يتم التفتيش عليها عن طريق جهتين مختلفتين هما قطاع تنمية المجتمع والقوى العاملة، ولهذا كان من الأجدى ان يتم دمجها لتكون جهة واحدة تقوم بعمليات التفتيش».

البحث عن حلول هو عنوان المرحلة المقبلة للحكومة التي شرعت مباشرة عقب عطلة العيد في حث أجهزتها المالية على مواصلة الجهود لضبط النفقات العامة وزيادة الايرادات غير النفطية، حيث أبلغت مصادر موثوقة النهار بتوجه الهيئة العامة للاستثمار لتنقية الاستثمارات الخارجية، فيما واصلت وزارة المالية اصلاح الانفاق داخلياً عبر سقف لا يتخطى الـ19 مليار دينار للعام المالي الحالي. واوضحت المصادر ذاتها أن العمل بدأ لاصلاح نظام الخدمة المدنية عبر البديل الاستراتيجي لمواجهة التفاوت الواضح بين تعويضات وأجورالعاملين في القطاع العام، فضلا عن تحسين بيئة الاعمال ورفع مستويات تنافسية الاقتصاد.وفي سياق متصل بدعم الايرادات العامة وزيادتها كشف وزير النفط وزير الكهرباء عصام المرزوق لـ النهار عن تواصل الجهود مع السعودية لاعادة انتاج المنطقة النفطية المقسومة بين البلدين، متوقعاً ارتفاع انتاج الكويت الى 3.65 ملايين برميل يوميا في 2020.وفي سياق ذي صلة أظهرت احصائية اجرتها النهار ثباث أسعار البنزين 10 أشهر متصلة مما يخالف قرار مجلس الوزراء الذي نص على مراجعة الأسعار بعد ثلاثة شهور لتتواءم مع أسعار النفط العالمية، فيما كشف الاحصائية عن أن زيادة استهلاك الممتاز قلص حصة الخصوصي الى 42 في المئة من أصل 81 في المئة في السابق.

أعلنت وزارة الداخلية ان مديرية أمن محافظة الفروانية نفذت حملة أمنية أمس ضد الأسواق العشوائية بمنطقة الحساوي أسفرت عن ضبط 16 شخصاً من جنسيات مختلفة ما بين مخالف لقانون العمل وباعة جائلين ومن دون اثبات وانتهاء اقامة، وأوضحت الإدارة انه تم تحويلهم جميعاً إلى جهات الاختصاص.

أعلن الكرملين امس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الأزمة بين قطر وعدة دول عربية مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى في اتصال هاتفي. وأضاف الكرملين أن بوتين أكد الحاجة للحوار المباشر بين كل الحكومات المعنية بالنزاع الذي يؤثر سلبا على الشرق الأوسط. وفي الشهر الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأوقفت الرحلات الجوية منها وإليها متهمة إياها بدعم جماعات متشددة وإيران. وتنفي الدوحة الاتهامات.

الآن - صحف محلية