برلمان الجزائر يقر خططا للحكومة لإصلاحات اقتصادية واجتماعية

وافق البرلمان الجزائري على خطط للحكومة لإصلاح سياسة الدعم التي تنتهجها البلاد منذ وقت طويل وتدشين نظام للتمويل الإسلامي وضرائب جديدة في إطار محاولات للتغلب على هبوط حاد في إيرادات الطاقة.

وتندرج الخطط ضمن مقترحات أوسع لتنفيذ إصلاحات اقترحها رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بينما تبحث حكومته عن مصادر تمويل جديدة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 بالمئة من الإيرادات في ميزانية الدولة.

واضطرت الجزائر، العضو بمنظمة أوبك، بالفعل إلى خفض الإنفاق العام وزيادة أسعار عدد من المنتجات والسلع المدعومة وفرض قيود على الاستيراد للحد من التأثير المالي لانخفاض أسعار النفط وتحسين الناتج المحلي المتواضع.

لكن اقتصادها ما زال في مرحلة الخروج من التخطيط الاشتراكي لنظام الحزب الواحد الذي أعقب استقلال البلاد عن فرنسا في 1962. ولا يزال أغلب اقتصاد البلاد تحت سيطرة الدولة مع قليل من التنمية في مجالات غير صناعة النفط.

وقال تبون، الذي تولى رئاسة الوزراء الشهر الماضي بعد انتخابات برلمانية في مايو أيار، إن خططه تشمل تحديد إطار عمل للتمويل التشاركي وهو أحد أدوات التمويل الإسلامي.

ويعتبر التمويل الإسلامي وسيلة لاجتذاب استثمارات من جزائريين محافظين دينيا وجذب أموال من السوق غير الرسمية وهو أحد الأهداف الرئيسية وراء خيارات التمويل المتوافق مع الشريعة بعد أن فشلت محاولات سابقة.

وأبلغ تبون البرلمان في وقت متأخر يوم الخميس إن جمع أموال من السوق الموازية سيساعد في سد فجوة لعامين أو ثلاثة بالنظر لحجم الأموال في تلك السوق.