غوتيريش: التوصل إلى حل لقضية قبرص صعب جدًا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن التوصل لحل لقضية جزيرة قبرص، أمر صعب جدًا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمين العام، اليوم الجمعة، في مدينة كرانز- مونتانا السويسرية، التي تتواصل فيها أعمال مؤتمر حول قبرص.

وبيّن غوتيرش، أن هناك المزيد من العمل ينبغي القيام به من إيجاد حل للقضية، معتبراً الاجتماع الحالي 'تاريخي من أجل التوصل لحل شامل ينهي انقسام الجزيرة'.

ولفت الأمين العام، إلى أن الأطراف المشاركة في المؤتمر أبدوا جدية من أجل إيجاد حل لقضية الجزيرة.

وأشار إلى أنه ينبغي حل بعض القضايا الحساسة والصعبة، ومن بينها 'الأمن والضمانات'.

وردا على سؤال حول موقف الأمم المتحدة من الأطراف المشاركة في المؤتمر في حال لم يتم الوصول إلى نتيجة، أوضح غوتيريش، أن الأمم المتحدة تشارك في المؤتمر من أجل دعم الأطراف.

وأضاف 'نحن نرغب بأن يتوصل الأطراف إلى نتيجة، ومطلبنا الوحيد هو أن تكون النتيجة إيجابية ومستدامة'.

وأردف 'أضمن لكم أننا لسنا عديمي الصبر، ولا نهدد الأطراف بأي شكل من الأشكال، لقد جئنا للمساعدة في التوصل لحل، لكن ذلك صعب جدا'.

وانطلقت في مدينة كرانز مونتانا السويسرية، أمس الأول الأربعاء، جلسة جديدة من مؤتمر قبرص، الرامي للتوصل إلى حل شامل في الجزيرة، بمشاركة القبارصة الأتراك والروم إضافة إلى الأطراف الضامنة (تركيا واليونان وبريطانيا والأمم المتحدة).

وتعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطريها، التركي في الشمال، والرومي في الجنوب، منذ 1974.

ورفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام للمنظمة الأممية الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة في 2004 .

وفي 11 فبراير/ شباط 2014، تبنّى كلّ من الزعيم السابق للقبارصة الأتراك، درويش أر أوغلو، ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، 'إعلانًا مشتركًا' يمهّد لاستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة القبرصية.

وتوقّفت الجولة الأخيرة للمفاوضات في مارس/ آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن قضايا، مثل تقاسم السلطة والممتلكات والأراضي.

واستأنف الجانبان المفاوضات، في 15 مايو/ أيار 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد تسلّم رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي منصبه.

وتتمحور الاجتماعات حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، إلى جانب تقاسم السلطة، والإدارة والأراضي، والأمن والضمانات.