أمريكا تبيع سندات بقيمة 28 مليار دولار

باعت وزارة الخزانة الأميركية سندات، مدتها 7 سنوات، بقيمة 28  مليار دولار، في ختام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأميركية الطويلة المدى هذا الأسبوع، حيث جاء الطلب أقل قليلا من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات السبع سنوات %2.056 من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ  2.46 مرة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد باعت سندات مدتها 7 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 28 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها %2.060  ومعدل التغطية 2.54 مرة من قيمة الطرح. يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.53 مرة.

وجاء طرح السندات ذات السبع سنوات أمس، بعد أن باعت وزارة الخزانة  سندات مدتها عامين بقيمة 26 مليار دولار الإثنين الماضي، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 34 مليار دولار الثلاثاء الماضي.

إلى ذلك، سمح الاحتياطي الفدرالي للبنوك الأميركية بتوزيع جميع أرباحها تقريبا على المساهمين هذا العام، بما في ذلك ما يقدر بنحو 100 مليار دولار من أكبر ستة بنوك، في إشارة إلى ثقة البنك المركزي في كفاءة النظام المالي.

واجتازت جميع المؤسسات المالية الأميركية، البالغ عددها 34، الجزء الثاني من اختبار التحمل السنوي، رغم أن الاحتياطي الفدرالي، قد أشار إلى نقاط ضعف في تخطيط رأس المال في «كابيتال وان»، وهو أحد أكبر مقرضي المستهلكين في البلاد.

ومن المتوقع أن توزع البنوك الأميركية الستة الكبرى، وهي «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«جي بي مورغان» و«ويلز فارغو»، أرباحا على المساهمين بقيمة 95 إلى 97 مليار دولار على مدى الأربعة أرباع القادمة، وهو ما يزيد بنسبة %50 عن العام الماضي، وفق المحلل في «آر بي سي كابيتال» جيرارد كاسيدي لـ«فاينانشيال تايمز».

وقال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفدرالي إن البنوك تمتلك أرصدة رأسمالية كبيرة، تجعلها قابلة لتحمل انهيار من النوع الذي هز الأسواق المالية العالمية في عام 2008، وإنه من المتوقع أن تدفع البنوك الـ 34 ما يقرب من %100 من صافي أرباحها خلال الفصول الأربعة المقبلة.

قال مكتب التحليل الاقتصادي إن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.

وأشار المكتب إلى أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة سنوية بلغت %1.4 خلال الربع الأول. وكان المكتب قد توقع في أبريل الماضي نمو الاقتصاد خلال الربع الأول بنسبة %0.7، ثم عدل النسبة إلى %1.2.

وحتى بعد التعديلات، أظهر النمو الاقتصادي تباطؤا مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، عندما نما الاقتصاد بنسبة %2.1. وبالنسبة لعام 2016 بأكمله، فقد نما اقتصاد أميركا بنسبة 1.6 فيما تعد أضعف نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2011.