مصر: رفع أسعار الوقود للمرة الثانية في منذ تعويم الجنية

أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، رفع أسعار المواد البترولية للمرة الثانية منذ التعويم، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ رزمة إجراءات لضبط المالية العامة.
وأضاف مجلس الوزراء في بيان، أن قائمة الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس.

وبحسب إحصاء أجرته الأناضول، ارتفع سعر ليتر البنزين (80 أوكتان)، إلى 3.65 جنيهات اليوم من 1.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 128 %.

وصعد سعر ليتر البنزين (92 أوكتان) حاليا إلى 5 جنيهات (27.7 سنتاً)، مقابل 2.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 92.3 %.

وارتفع سعر بنزين (95 أوكتان)، إلى 6.60 جنيهات (36.6 سنتاً) لليتر من 6.25 جنيهات (34.7 سنتاً) بارتفاع 5.6 %.

وصعد سعر ليتر السولار (الديزل) إلى 3.65 جنيهات مقابل 1.8 جنيه قبل التعويم، بنسبة 102 %.

وقفز سعر أسطوانة البوتاجاز (الغاز المنزلي) إلى 30 جنيها (1.66 دولار) مقابل 8 جنيهات قبل التعويم بنسبة 275 %.

وفي 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، قررت مصر رفع أسعار المحروقات في البلاد، في اليوم التالي لقرار البنك المركزي في البلاد تحرير العملة المحلية (الجنيه).

ووفق مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل، سيتراجع دعم المواد البترولية إلى 33 %، مقابل 64 % من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل 64 % في العام المالي 2011 / 2012.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو / تموز حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأكد مشروع الموازنة للعام المالي 2017 / 2018 مواصلة جهود كفاءة الإنفاق العام، من خلال ترشيد دعم الطاقة وتوجيه جزء من الوفر المالي المحقق لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب خفض العجز ومعدلات الدين العام.

ويقدر مشروع الموازنة المصرية متوسط سعر برميل برنت مقابل 55 دولارا في العام المالي المقبل 2017 / 2018، مقابل 50 دولارا في العام المالي الجاري و40.8 دولارا في العام المالي الماضي.

ويأتي قرار الحكومة المصرية رفع أسعار مواد الوقود التزاما ببنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق وثائقه المنشورة في 18 يناير / كانون الثاني 2017.

وجاء في الوثائق، أن 'الصندوق يرى في خفض دعم الوقود أمرا أساسيا، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود، أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أية تكاليف إضافية للوقود، نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية'.

ويشير الصندوق إلى أن مصر ملتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري، لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100 % من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد المقبل 2018 / 2019.

(الدولار = 18 جنيها في المتوسط)